أكدت الدكتورة أماني نخلة، مساعد ممثل مقيم بالبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالقاهرة، أن القطاع الخاص إذا تمكن من معرفة اهمية المحميات الطبيعية، ومدى العائد الاقتصادي الذي تجره فلن يتركها، حيث بإمكانه بأن ينشأ خدمات تتناسب، وتتوافق مع البيئة بالمحميات الطبيعية كمثل محمية وادي دجلة، لافتة إلى أنه إذا بدأ أحد رجال الأعمال بذلك بالطبع سوف يجر الباقي.وأكدت نخلة، أن المحميات المصرية داخل الجمهورية بإمكانها بأن تكون عامل قوي في زيادة الدخل القومي البلاد، دون المساس بطبيعاتها البيولوجية، والحفاظ على مقدراتها الطبيعية للأجيال القادمة في ذات الوقت، مشيرة إلى أن السياحة البيئية مصنفة من أغنى السياحة على مستوى العالم، وتتواجد كافة الظروف الطبيعية لها بمصر ولكن عدم توافق التسويق لها، جعلت كثيرا من السياح يلهون عنها.وأشارت ممثلة الاتحاد الإنمائي للأمم المتحدة، أثناء حوارها لـ"البوابة نيوز"، إلى أنها تأمل وضع جمهورية مصر العربية على خارطة السياحة البيئية العالمية.وأكدت ان مصر تعد اكثر البلدان التى يتواجد بها سياحة بيئية مختلفة، حيث يتواجد بها الصحاري، والمارين، مشيرة إلى أن جنوب سيناء يتواجد بها خمس محميات كل واحدة منهم ذات طبيعة مختلفة، فإذا تم اجتذاب القطاع الخاص في مشاركة الدولة في إجراء انشطة واستثمارات بيئية للمحميات الطبيعية فان كل ذلك سوف يصب في خزينة الدولة، في مصلحة المواطن المصري.وكشفت أن مكتب الامم المتحدة الانمائي قام بتوقيع مشروعين مع وزارة البيئة، موضحة ان المشروع الأول يتمثل في دمج التنوع البيولوجي في قطاع السياحة، والمشروع الثاني بشأن اتفاقية التغير المناخي حيث شارك بالتوقيع المهندس مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، ووزارة الخارجية المصرية، ومجموعة من المسئولين من المكتب الرئيسي لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي بنيويورك، والرئيس التنفيذي لاتفاقية التنوع البيولوجي دكتورة كريستينا بالمر، والسفير هاني سليم من الخارجية، والدكتورة محمد صلاح رئيس جهاز شئون البيئة.واشارت الى ان المشروع الأول الذى يُموله مرفق البيئة العالمى يهدف إلى تعميم التنوع البيولوجى في قطاع السياحة المصرى وفى الحكومة المصرية، مُوضحة أن التنوع البيولوجى يمثل كل شيء بخصوص الحياة على الأرض ويعزز إنتاجية النظام البيئي، ومن أجل حماية كوكب الأرض تتخذ مصر خطوات جادة للمحافظة على التنوع البيولوجى ومنع وقوع أى خسائر.وأوضحت ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر أن المشروع الثانى سيُمكن مصر من إعداد بلاغها الوطنى الرابع وتقديمه إلى مؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، انطلاقًا من حرصها على تنفيذ التزاماتها كطرف في الاتفاقية، مضيفة أن قيمة المشروعين تبلغ حوالى 3 ملايين دولار أمريكي، وسيبدأ تنفيذهما قريبًا من خلال جهاز شؤون البيئة.وكشفت أن تمويل المشروعين من برنامج الانمائي للأمم المتحدة بتمويل يقدر ب٣ مليون دولار، مشيرة إلى أن وزارة البيئة تقوم بتنفيذ تلك المشاريع مع وزارة السياحة وبإشراف من الإنمائي للأمم المتحدة.وأوضحت أن المكتب الإنمائي للأمم المتحدة يشجع السياحة بالبلاد، ولكن يوجد بمصر وجال أعمال يسعون إلى إنشاء الفنادق بالقرب من الشواطئ والأماكن الطبيعية، وليس لدينا اعتراض ولكن لا بد من الوضع في الاعتبار حماية الموارد الطبيعية، ودون المساس من الطبيعة البيولوجية للأماكن.وأشارت إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يموله مرفق البيئة العالمي ويسعى الى تقديم الدعم للمشروعات الصغيرة على المستوى المحلى لصون وإعادة تأهيل البيئات الطبيعية، والمحافظة على الموروثات الثقافية لهذه الشعوب مع تحسين الأحوال المعيشية للمجتمعات المحلية.كما يعمل برنامج المنح الصغيرة على دعم أنشطة منظمات المجتمعات المحلية، اعترافًا بدورها الهام فى العمل على حماية البيئة ونشر وترسيخ مفهوم التنمية المستدامة، مشيرة الى قيام البرنامج بدعم أكثر من 22000 مشروع مجتمعي في 125 دولة من خلال المجتمعات المحلية والشباب ومجموعات نسائية على مدار السنوات الخمس والعشرين الماضية، لموضوعات تخص التنوع البيولوجي، تغير المناخ، والمياه الدولية.ولفتت نخلة إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي احتفل بحدث كبير أول مرة يحدث بالشرق الأوسط ويتمثل فى استضافة مصر لمؤتمر الأطراف للتنوع البيولوجي، والتي تعد أول دولة أفريقية تستضيف اجتماع الأطراف للتنوع البيولوجي العالمي، لافتة إلى أن التنوع البيولوجي يعني الموارد الطبيعية للبلاد، ومستقبل الأجيال القادمة.وأشارت إلى أنه تم مناقشة أهم الملفات البيئية التي تعاني منها الدول على رأسها العلاقة بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي، ودمج التنوع البيولوجي في مجالات الصحة والسياحة والصناعة، مشيرة إلى أن نسوق المحميات الطبيعية بجمهورية مصر العربية.