كشف نجل القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية ووزير الحربية ونائب رئيس الجمهورية الأسبق المشير عبد الحكيم عامر، أن قضية إثبات قتل والده وأنه لم ينتحر، لا زالت أمام القضاء العسكري. وقال عمرو عبد الحكيم عامر في تصريح لموقع "القاهرة 24" المصري، إن النائب العام السابق، المستشار عبد المجيد محمود، قد أمر بإحالة بلاغ أسرة المشير عبد الحكيم عامر، حول وفاته إلى هيئة القضاء العسكري. ووفقا للموقع فقد تقدمت أسرة المشير ببلاغ إلى مكتب النائب العام، بالتحقيق في واقعة وفاته، والتأكيد على قتله وليس انتحاره، وأردفوا معها العديد من الأدلة، من بينها أصل التقرير الذي أعده رئيس الطب الشرعي آنذاك، الدكتور عبد الغني البشري، والذي أثبت فيه أن المشير مات مقتولا بالسم. وخلص تقرير آخر أعده قسم الطب الشرعي والسموم بجامعة عين شمس وانتهى أيضا لنفس النتيجة، وأحيل التقريران إلى هيئة الطب الشرعي، وأكد بدوره أن عامر مات مقتولا بالسم. وأوضح نجل عامر أن القضية حتى الآن لا زالت تنظر أمام القضاء العسكري، مشيرا إلى أنه لم يصلهم أي جديد بخصوص التحقيقات أو النتائج. وحول إمكانية نظر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لملف وفاة المشير عبد الحكيم عامر وإعادة الحق له، على غرار إطلاق اسم اللواء محمد نجيب على أكبر قاعدة عسكرية مصرية، قال عمرو عبد الحكيم عامر، إنه يثق في الرئيس السيسي. وبسؤاله عن إمكانية تقديم الأسرة طلبا إلى الرئيس من أجل فتح ملف عبد الحكيم عامر، قال نجل المشير إنهم لم يفكروا في هذا إلى الآن، موضحا أن الأمر بيد القضاء العسكري. يذكر أن أسرة المشير الراحل عبد الحكيم عامر، تحتفل في 11 ديسمبر من كل عام بذكرى ميلاد القائد المصري عام 1919 في محافظة المنيا، وتخرج في الكلية الحربية عام 1939، وشارك في ثورة 1952 وكان أحد أهم رجال قيادة الثورة لقربه من جمال عبد الناصر. وتوفي عامر في 14 سبتمبر عام 1967، وأعلنت الدولة آنذاك أنه انتحر بشرب كمية كبيرة من مادة سامة، وتصر أسرته على أنه لم ينتحر بل قتل عمدا. المصدر: القاهرة 24