قالت الحكومة الفرنسية، الثلاثاء، إن الإعفاء الضريبي والإجراءات المالية الأخرى، التي أعلنها الرئيس إيمانويل ماكرون -في محاولة لتهدئة الاحتجاجات بجميع أنحاء البلاد- ستكلف خزينة الدولة ما بين 8 إلى 10 مليارات يورو (9 مليارات إلى 11 مليار دولار). في البرلمان، أشاد رئيس الوزراء الفرنسي بإجراءات ماكرون، ووصفها بأنها “هائلة” ودليل على أنه “استجاب للغضب.” وبعد أسابيع من الاحتجاجات العنيفة، التي أطلق عليها “السترات الصفراء”، اعتمد ماكرون إجراءات أمس، الإثنين، لتعزيز القدرة الشرائية للمتقاعدين والعمال، بما في ذلك زيادة 100 يورو في الحد الأدنى للأجر الشهري. وقال فيليب، إن الحكومة تريد أن تجعل الوظائف تدفع رواتب أفضل بدون أن تضر بتنافسية الشركات. وصرح بنيامين جريفو، المتحدث باسم الحكومة، بأن الحكومة ستأخذ من مدخرات الموازنة العامة للمساعدة في تمويل هذه الإجراءات. وتسببت الاحتجاجات، التي تضمنت إغلاق طرق رئيسية، في خسائر اقتصادية كبيرة لشركات فقدت عملاء في المدن والمراكز التي تضررت جراء أعمال الشغب. ونتج عن الاحتجاجات أيضا 5 وفيات و1407 إصابات، منها 46 في حالة خطرة، وفقا لإحصاء الحكومة.