ادعت آسيوية خطفها من قبل 3 شباب وتعديهم عليها بالضرب بعد احتجازها في أحد المكاتب الخاصة بهم، وذلك هربا من رد أموال اقترضتها من والدتهم حيث فشلت في رد المبلغ وظنت بتلك التهمة الكيدية أنها ستتخلص من مطالباتهم برد الأموال. إلا انه بعد فشلها في إكمال السيناريو للنهاية اعترفت باختلاق الواقعة وحكمت المحكمة الجنائية الصغرى الثالثة بحبسها ثلاثة أشهر وأمرت بإبعادها عن البحرين لمدة ثلاث سنوات بعد تنفيذ العقوبة. حيث أسندت النيابة لها انها في 21/6/2016 بدائرة امن المحافظة الشمالية أبلغت السلطات القضائية كذبا وبنية الإساءة ضد المجني عليهم بأمر يستوجب عقابهم جنائيا بأن ادعت بأنهم قاموا بضربها وخطفها خلافًا للحقيقة وذلك على النحو المبين بالأوراق. وكانت المتهمة قد تقدمت ببلاغ إلى مركز شرطة الخميس كذبًا وبنية الإساءة للمجني عليهم وادعت أنهم قاموا بضربها وخطفها خلافًا للحقيقة بأن أتوا إلى شقتها وتم الامساك بها من يدها وأخرجوها من الشقة بعنف وأدخلوها إلى السيارة وأخذوها إلى شقة (مكتب) وقام شخص مجهول بضربها في جميع انحاء جسدها مدة ساعة واحدة بوحشية. وبإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة تبين وجود خلافات مالية بين المدعية والمدعى عليهم، وخلال اقرار المتهمة بمحاضر الصلح بينهم بمركز شرطة الخميس بأن المتهمين لم يقوموا بالاعتداء عليها وأنها ادعت ذلك لأنها لا تملك المبلغ الذي تدين به لوالدتهم، فتوافرت أركان جريمة البلاغ الكاذب بحقها. وقالت المحكمة إن الواقعة على النحو المتقدم تشكل بالقانون جنحة البلاغ الكاذب، الأمر الذي يستوجب معه إدانة المتهم طبقا لنص المادة 234 من قانون العقوبات، وعملاً بنص المادة 256 من قانون الإجراءات الجنائية، وحيث إن المتهمة أجنبية الجنسية وليس لها مكان اقامة ثابت بمملكة البحرين فالمحكمة تشمل عقوبتها بالنفاذ وتقضي بإبعادها عن مملكة البحرين عملاً بالمادة 64 مكرر عقوبات، فلهــــذه الأســـباب حكمت المحكمة غيابيا بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع النفاذ وذلك لما نسب إليها من اتهام وأمرت بإبعادها عن مملكة البحرين لمدة ثلاث سنوات بعد تنفيذ العقوبة.