أصيب 20 فلسطينيا في المواجهات، التي اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في شارع الإرسال في مدينة البيرة برام الله. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، في تصريح صحفي، إن طواقمه تعاملت مع 20 إصابة منها 6 بالرصاص المطاطي و12 بالغاز المسيل للدموع”. وقال مراسل الغد، إن نحو 40 آلية عسكرية إسرائيلية اقتحمت حي المصايف برام الله، كما شرع جنود الاحتلال بإيقاف مركبات المواطنين والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية. وداهمت قوات الاحتلال عددا من المحال التجارية في حي المصايف، واحتجزت العاملين فيها، واستولت على تسجيلات لكاميرات مراقبة خاصة بها. من جهته، نفى وزير المالية والتخطيط شكري بشارة، الأنباء التي تحدثت عن اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، لمقر وزارة المالية والتخطيط في رام الله. وأكد بشارة في تصريحات صحفية، أن قوات الاحتلال لم تقتحم مقر الوزارة، وأنه وعدد من المسؤولين بالوزارة، هبوا إليها عند سماعهم بهذا الخبر. وأشار إلى أنه تم التعامل مع هذا الموضوع باهتمام كبير من قبل الهيئة العامة للشؤون المدنية، وجهاز المخابرات العامة، اللذين كانا على تواصل مستمر أولا بأول لمتابعة سير الأحداث، وعدم السماح لقوات الاحتلال بتحقيق مساعيها المبيتة لاقتحام مقر الوزارة. وشكر الوزير بشارة، جميع المعنيين والمهتمين بهذا الموضوع، وثمن عاليا موقف مسؤولي الوزارة الذي هبوا للتواجد في مقر وزارتهم. من جهتها، اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن الرد العملي على التصعيد الإسرائيلي الأخير في الضفة المحتلة بتنفيذ قرارات الإجماع الوطني بوقف التنسيق الأمني والتحلل من اتفاقية أوسلو وسحب الاعتراف بإسرائيل. وأضافت الجبهة، “أن إقدام الاحتلال على تحويل مدينة رام الله المحتلة إلى منطقة عسكرية مغلقة، ونصب حواجز في مداخلها واقتحامها بالجيبات العسكرية، ومداهمة بعض المؤسسات الإعلامية، وتشديد حملات الاعتقال في المدينة ومناطق أخرى بالضفة هدفها تشديد الخناق على منفذي عملية عوفرا البطولية مساء الأحد، ومحاولات انتقامية للتغطية على الفشل الذريع في منع العملية والتي أدخلت العدو الصهيوني في حالة من التخبط والهستيريا”. وشددت الجبهة بأن العمليات الأخيرة النوعية التي نفذتها المقاومة في مناطق مختلفة بالضفة وفي مقدمتها عملية بركان الفدائية والتي نفذها أشرف نعالوة ضربت في الصميم العقيدة الأمنية الاسرائيلية والقائمة على تعزيز قوة الردع، واستخدام الحرب الوقائية لمنع تنفيذ أية عمليات. وأكدت الجبهة، أن القرارات الهامة والمصيرية التي يجب أن تتخذها قيادة السلطة للرد على هذا العدوان تتطلب وقف الرهان على مشروع التسوية والإنهاء الكامل لأية ارتباطات مع هذا الاحتلال، وتسخير إمكانيات السلطة وأجهزتها الأمنية في خدمة المقاومة وحماية المقاومين والتصدي لجرائم الاحتلال والمستوطنين، وصولاً إلى التوجه لإنجاز المصالحة واستعادة الوحدة باعتبارها خطوة هامة لمواجهة تصعيد الاحتلال والمؤامرات المشبوهة التي تستهدف الشعب الفلسطيني.