لاهاي - (أ ف ب): بدأت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمس الثلاثاء سلسلة لقاءات مع قادة أوروبيين لمناشدتهم تقديم تنازلات حول اتفاق بريكست في محاولة يائسة لإنقاذ هذا النصّ الذي يرفض البرلمان البريطاني التصديق عليه بوضعه الحالي. والتقت ماي صباح أمس الثلاثاء في لاهاي نظيرها الهولندي مارك روتي الذي كتب في تغريدة أن «الحوار (كان) مفيدًا»، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل. ووصف متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية هذا اللقاء بأنه «مثمر». وقال إن ماي وروتي «توافقا على أن حل (الباكستوب) مصمم كي يبقى مؤقتا»، ورئيسة الوزراء «تحدثت عن ضرورة (الحصول) على ضمانات إضافية بهذا الشأن بهدف أن يتم التصويت على الاتفاق في مجلس العموم». وأضاف أن «رئيسة الوزراء (تيريزا ماي) ورئيس الوزراء (مارك) روتي اتفقا على العمل معًا لإيجاد طريقة من أجل تحقيق ذلك». ووصلت ماي بعدها إلى برلين حيث استقبلتها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، قبل لقائها في بروكسل رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك. وبعدما بات شبه مؤكد أن الاتفاق سيُرفض أمام البرلمان، أعلنت رئيسة الوزراء يوم الاثنين إرجاء التصويت الذي كان مرتقبا أمس الثلاثاء في مجلس العموم، ما أثار غضب النواب. وأعلن متحدث باسم رئاسة الحكومة البريطانية أمس الثلاثاء أن النصّ سيُطرح لتصويت النواب البريطانيين «قبل 21 يناير». وأوضحت الوزيرة المكلفة شؤون العلاقات مع البرلمان أندريا ليدسوم أمس الثلاثاء أن ماي تسعى للحصول على ضمانات «ملزمة قانونًا» بشأن أن المملكة المتحدة لن تكون أسيرة حل «الباكستوب» أو شبكة الأمان بعد بريكست المقرر في مارس 2019، وتقضي هذه الآلية المثيرة للجدل بإنشاء «منطقة جمركية واحدة» مؤقتًا، تشمل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، لتجنّب إعادة الحدود الفعلية بين جمهورية أيرلندا ومقاطعة أيرلندا الشمالية. وقال وزير الدولة لشؤون بريكست مارتن كالانان لدى وصوله إلى اجتماع وزاري في بروكسل أمس الثلاثاء إن تيريزا ماي «تريد ضمانات قانونية إضافية لا تجد المملكة المتحدة نفسها بموجبها عالقة بشكل دائم في (الباكستوب) الأيرلندي». وشدد على أن هذه الضمانات يجب أن تكون «ملزمة قانونًا». إلا أن قادة الدول الـ27 كرروا رفضهم إعادة فتح المفاوضات التي أدت إلى الاتفاق في نهاية نوفمبر بعد 17 شهرا من المحادثات الصعبة والتقنية بين لندن وبروكسل. وصرّح توسك: «نحن مستعدون لمناقشة كيفية تسهيل المصادقة البريطانية»، لكنه حذّر: «إننا لن نتفاوض مجددا حول الاتفاق ويشمل ذلك شبكة الأمان». وكتب يونكر في تغريدة صباح أمس الثلاثاء: «ليس هناك مكان لإعادة تفاوض، لكن من الممكن (إعطاء) مزيد من التوضيحات».