كشفت دراسة حديثة صادرة عن صندوق النقد الدولي أن جذب دول مجلس التعاون الخليجي للمزيد من الاستثمارات الأجنبية يتطلب الاستمرار في إجراء المزيد من الإصلاحات والتقدم في 4 مجالات رئيسية هى تنمية رأس المال البشري، اصلاحات سوق العمل، توفير الأطر القانونية اللازمة لحماية المستثمر الأجنبي، إضافة إلى إصلاحات مناخ الأعمال. وتوقعت الدراسة التي تحمل عنوان ” التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي – مفتاحان لتنويع الاقتصاد وتحقيق النمو في مجلس التعاون الخليجي” ان يكون لتنويع الاقتصاد أثر كبير على النمو في مجلس التعاون الخليجي، بدعم من زيادة الانفتاح التجاري والاستثمارات الأجنبية، فمن شأن هذه الإجراءات أن تساعد على تحقيق نمو مستمر بمعدلات أعلى وبصورة أكثر شمولاً لكل شرائح المجتمع، وذلك بتحسين توزيع الموارد عبر القطاعات والمنتجين، وخلق الوظائف، ونشر التكنولوجيا، وتشجيع المعرفة، وتهيئة مناخ أكثر تنافسية لمزاولة العمل التجاري، ورفع مستوى الإنتاجية. وأوضحت الدراسة أن دول مجلس التعاون الخليجي منفتحة للتجارة، ولكنها أقل انفتاحاً بكثير للاستثمار الأجنبي المباشر، فهي تواصل التوسع في التجارة الخارجية، لكن التدفقات الداخلة من الاستثمار الأجنبي المباشر تباطأت في السنوات الأخيرة رغم الجهود المبذولة على صعيد السياسات لتخفيض الحواجز الإدارية وتقديم حوافز لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. وتتسم التعريفات الجمركية بالانخفاض النسبي، لكن عدداً من الحواجز غير الجمركية لا يزال يعوق التجارة وهناك قيود كبيرة على ملكية الأجانب لمؤسسات الأعمال والعقارات. وأشارت إلى انه يمكن تحقيق تحسن كبير في النمو إذا تم سد الفجوات في مجالي التصدير والاستثمار الأجنبي المباشر، فمعظم البلدان يمكن أن يحقق أكبر دفعة للنمو من خلال سد فجوة الاستثمار الأجنبي المباشر – ليرتفع نصيب الفرد من نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي بمقدار يصل إلى نقطة مئوية واحدة. أما سد فجوة التصدير فيمكن أن يحقق زيادة إضافية في النمو تتراوح بين 0.2 و0.5 نقطة مئوية. واوصت الدراسة بوجود منظومة من السياسات الداعمة لإعطاء دفعة للصادرات غير النفطية وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث يجب أن تتمثل أولويات السياسات في النهوض برأس المال البشري، وزيادة الإنتاجية والتنافسية، وتحسين مناخ الأعمال، وتقليص الحواجز المتبقية أمام التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي. ومن المهم، على وجه التحديد، مواصلة القيام بإصلاحات في المجالات التالية: • تنمية رأس المال البشري: الاستمرار في تنفيذ استثمارات ترفع جودة التعليم للنهوض بالمعرفة وتعزيز المهارات. • إصلاحات سوق العمل: استهداف تحسين الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد غير النفطي. • الأطر القانونية: ضمان إمكانية التنبؤ بالأطر القانونية وتوفير الحماية اللازمة للمستثمرين. وينبغي أن تتضمن الجهود المبذولة في هذا الصدد تعزيز حماية المستثمرين أصحاب حصص الأقلية وتسوية النزاعات؛ وتنفيذ إجراءات لمكافحة الرشوة وتعزيز النزاهة. • إصلاحات مناخ الأعمال: التركيز على تحقيق تقدم أكبر في تخفيف القيود التي تفرضها القواعد التنظيمية على الملكية الأجنبية، وتعزيز حوكمة الشركات؛ والتركيز على إلغاء المزيد من الحواجز غير الجمركية على التجارة عن طريق التبسيط والتشغيل الآلي للإجراءات الحدودية، وتبسيط العمليات الإدارية المطلوبة لإصدار التصاريح.