أبوظبي: مهند داغر أنجزت هيئة الأوراق المالية والسلع مسودة الأحكام الخاصة بنظام الصكوك وتضمنت 9 مواد رئيسية، وأخرى في شأن نظام صندوق الاستثمار الإسلامي وتضمنت 8 مواد ، في وقت طرحتهما للنقاش المجتمعي حتى 20 الجاري وعرفت مسودة الأحكام المقترحة في شأن «نظام الصكوك».وأشارت المادة (2) إلى أن أحكام هذا النظام تسري على إصدار أو طرح المصدر للأوراق المالية الإسلامية داخل الدولة وخارجها.وجاء في المادة (3) المتطلبات الخاصة بلجنة الرقابة الشرعية.وبينت المادة (4) المتطلبات الخاصة بالإعلان الشرعي بحيث يجب أن يحمل الإعلان توقيع كافة أعضاء لجنة الرقابة الشرعية .وتناولت المادة (5) الإفصاحات المرتبطة بهيكل أنواع محددة من الصكوك، فيما ناقشت المادة (6) التزامات الإفصاح الخاصة بالحوكمة الشرعية للصكوك، والقت المادة (7) الضوء على المتطلبات والإفصاحات الخاصة بالصكوك أو الأوراق المالية المدعومة بالموجودات.بينما جرى في المادة (8) تحديد الجزاءات بحيث يكون للهيئة اتخاذ إجراءات في حال مخالفة أحكام هذا النظام أو القرارات أو الضوابط الصادرة بمقتضاه .وبشأن مسودة الأحكام المقترحة في شأن نظام صندوق الاستثمار الإسلامي، والمتضمنة «8» مواد، بأن أحكام هذا النظام تسري على صندوق الاستثمار الإسلامي وجميع الأطراف ذات الصلة.وبينت المادة (3) المتطلبات الخاصة بلجنة الرقابة الشرعية .وأوضحت المادة (4) المتطلبات الخاصة بالإعلان الشرعي وحددت المادة (5) التزامات الإفصاح الخاصة بالحوكمة الشرعية لصندوق الاستثمار الإسلامي، فيما ركزت المادة (6) على المتطلبات الإضافية في شأن صناديق الاستثمار الإسلامية .وجاء في المادة (7) الجزاءات بحيث يكون للهيئة اتخاذ عدة إجراءات حال مخالفة أحكام هذا النظام.