بعد أن أبقت وكالة ««موديز»» على نظرتها المستقرة تجاه القطاع المصرفي السعودي نتيجة 3 مؤشرات اقتصادية بحسب تقريرها هي: أولا تحسن ظروف التشغيل، وثانيا قوة الإقراض، وثالثا وفرة رؤوس الأموال، متوقعة في آخر تقرير لها عن نمو الإقراض في المملكة بنسبة 4% في العام 2019، أكد اقتصاديون أن بقاء وضع المملكة المالي مستقرا لدى وكالات التصنيف العالمية يعزز من قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي يحتاجها الاقتصاد السعودي؛ لتقليص الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل.وأوضحوا خلال حديثهم لـ«اليوم» أن الإصلاحات الهيكلية وإطلاق صندوق الاستثمارات العامة لبرنامجه الذي يتضمن 30 مبادرة خلال السنوات القادمة، وأيضا استحواذ صندوقي ساما والاستثمار السعودي على 10.7 % من حجم أصول الصناديق السيادية بالعالم جدير لإشادة وكالات التصنيف المعتمدة دوليا للاستقرار المالي للمملكة واستمرار النظرة الإيجابية في إيجابية الاستثمار فيها والتي من المتوقع أن ترتفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة فيها من إجمالي الناتج المحلي بمعدل 1.9 % بحلول 2030م.» متانة الاقتصاد السعوديوأوضح أستاذ التمويل المساعد بكلية الأمير سلطان للإدارة د.هتان شامي أن استمرار تصنيف المملكة ضمن الوضع المستقر لدى وكالة «موديز» هو تأكيد لقوة ومتانة الاقتصاد السعودي، خصوصا بعد نمو المؤشرات الاقتصادية للمملكة على صعيد الاستقرار في أسواق النفط، وأيضا أثر الإصلاحات الاقتصادية التي عملت عليها المملكة ضمن برنامج رؤية 2030 والتحول الوطني 2020، بالإضافة إلى نمو صندوقي السيادة التابعين للمملكة ليستحوذا على 10.7 % من حجم أصول الصناديق السيادية والدولية والتي تعمل جميعها على الارتقاء بمركز المملكة العالمي من خلال رفع تصنيفها الائتماني وسعيها من خلال ذلك لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر لتحريك الاقتصاد وتنويع القاعدة الإنتاجية.» النظرة المستقبليةمن جهته، أكد الخبير الاقتصادي وأستاذ المحاسبة بجامعة الطائف د.سالم باعجاجة أن إبقاء وكالة «موديز» العالمية للتصنيف الائتماني تصنيف المملكة عند النظرة المستقبلية المستقرة للقطاع المصرفي والمالي يعكس القوة الحقيقية للاقتصاد، مبينا أن هذا التصنيف سيسهم بشكل إيجابي في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي يحتاجها الاقتصاد السعودي لتقليص الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل، والتركيز على إقامة المشاريع الحيوية الضرورية لتنويع مصادر الدخل وتعزيز المتانة الاقتصادية للمملكة العربية السعودية وقدرتها التنافسية وتشجيع المستثمرين الأجانب، وهذا مؤشر على قوة الاقتصاد.» الإصلاحات الاقتصاديةوأكد المحلل المالي أحمد باحبيل أن إشارة الوكالة في آخر تقرير لها عن نمو الإقراض في المملكة بنسبة 4% في العام 2019، جاء نتيجة لزيادة القروض وارتفاع حجمها بسبب ارتفاع معدلات الفائدة أو تكلفة الإقراض، وخاصة في القروض الاستهلاكية، والتي يزداد الإقبال عليها من قبل العملاء الأفراد وأيضا نمو حساب القروض العقارية للشركات والأفراد منذ بداية العام الحالي، بالإضافة إلى استثمارات البنوك في الصناديق الاستثمارية الخاصة بالأسهم، مبينا أن النظرة المستقرة للنمو الاقتصادي السعودي بشهادة وكالة التصنيف الائتماني «موديز» جاءت نتيجة نمو الناتج المحلي 2.5%، وتراجع العجز المالي 3.5% للعام الحالي 2018، لتحتل المملكة بذلك المركز الـ18عالميا بين أقوى الاقتصادات، وهي ثمرة الإصلاحات الاقتصادية التي تمثل الانطلاقة الواثقة نحو المستقبل متسلحة برؤية 2030 الواعدة والطموحة.» صرف المستحقاتأكد المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ أن الاقتصاد السعودي ينمو بوتيرة متسارعة، مشيراً إلى أنه وفقا للتوقعات التي وردت من جهات دولية مثل صندوق النقد الدولي، ووكالة موديز، ووكالة ستاندرد آند بورز، فإن الاقتصاد السعودي والناتج المحلي الإجمالي للمملكة سينمو بأكثر من 2%، حيث إن معدل تقديراتها بحدود 1.5%، من 1.3% إلى 1.5% إلى 2.5% و2.7% للعامين 2018 و2019، لافتاً إلى أن الدولة منتظمة في دفع مستحقات مصروفات المشاريع ورجال الأعمال والمقاولين وغيرهم، ولا يوجد أي مستخلصات معلقة للفترة القريبة الماضية، إلا بأسباب كالتي يكون عليها خلاف أو لا يوجد عليها اعتماد، معتقداً أن نسبة الديون المتعثرة قد لا تصل إلى 3%، كما أشار إلى أنها ستحتفظ على ما هي عليه أو تنخفض وتعود إلى معدلها السابق.» كفاءة رأس المالمن جانبه، قال المحلل المالي سعد آل ثقفان: إن البنوك السعودية تتميز بنسبة مرتفعة من كفاءة رأس المال، حيث يتجاوز متوسط نسبة كفاءة رأس المال لدى البنوك السعودية أكثر من 20%، وبذلك تجاوزت المطلوب منها بمقدار الضعف، حيث إن متطلبات بازل 3 هي 10.5%، كما أن متوسط نسبة القروض المتعثرة يشكل 1.8% من إجمالي محفظة الإقراض وهذه نسبة منخفضة لا تشكل قلقا على الجهاز المصرفي، مشيراً إلى أن الموازنة القادمة السعودية يتجاوز الإنفاق فيها أكثر من تريليون ريال وهذه أكبر موازنة يتم التخطيط لها، وبهذه العوامل تزيد نسبة الإقراض البنكي.» تعزيز الثقةوقال المحلل الاقتصادي فهد الثنيان: بالتأكيد أن مثل هذا التصنيف من وكالة موديز يعزز الثقة في الاقتصاد السعودي وخاصة أن القطاع البنكي هو الذراع التمويلية المهمة للاقتصاد، وذلك بينما يتم العمل على إنفاق المزيد من الأموال من أجل تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، إلا أن مسألة اضطرار مؤسسة النقد العربي السعدي «ساما» لتتبع خطى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي ينوي الاستمرار في رفع سعر الفائدة هو أمر قد يحد من الإقراض، وبالتالي فإن حمل تحفيز الاقتصاد بما فيه نشاط الإقراض سيقع على عاتق أدوات السياسة المالية وتحديداً الإنفاق الحكومي المتوقع أن يتخطى تريليون ريال في العام 2019.