اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، خلال اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي، الذي عقد أمس، بمكتب سمو الحاكم، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس، منظومة التأمين الصحي لموظفي حكومة الشارقة لعام 2019، كما أصدر ثلاثة قرارات بشأن إعادة تشكيل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وتشكيل لجنة الإشراف على شهر الإمارات للابتكار في الإمارة، وبيع الوحدات العقارية. لجنة الشؤون التشريعية وأصدر المجلس، القرار رقم 32 لسنة 2018، بإعادة تشكيل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في إمارة الشارقة، برئاسة المستشار القانوني، الدكتور منصور محمد بن نصار، وعضوية محمد عبد الله السلمان، ويوسف حسن عبد الله آل علي، وصالح محمد الزعابي، والصادق محمود أبوسنينة، وعيسى سيف بن حنظل، ومدثر عبد الله فضل، وجودت أيوب ثابت، وسليمان علي الحاطي، ومحمد سليمان المطروشي، وعائشة محمد هزيم السويدي، مقرراً للجنة. وحدد القرار مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات، بدأت من تاريخ 18 نوفمبر 2018، وتستمر في تصريف أعمالها لدى انتهاء مدتها، إلى أن يتم تشكيل لجنة جديدة، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم. شهر الابتكار كما أصدر المجلس، القرار رقم 33 لسنة 2018، بتشكيل لجنة الإشراف على شهر الإمارات للابتكار في إمارة الشارقة، برئاسة أحمد عبيد القصير، وعضوية أسماء راشد بن طليعة نائباً للرئيس، وأحمد سيف بن ساعد السويدي، والدكتورة نادية عبد الحميد رفعت، وناصر حسين آل علي، وسلوى محمد المشيري، وخلود عبد العزيز إلياس، وسعيد علي الحمادي، وصالح سالم النعيمي مقرراً للجنة. ويجوز للجنة، وبموافقة المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، إضافة أعضاء جدد إذا دعت الحاجة. وأصدر المجلس القرار رقم 34 لسنة 2018، بشأن بيع الوحدات العقارية في الإمارة، حيث ستختص دائرة التسجيل العقاري في الإمارة، بما يلي: منح تصاريح الأنشطة لمشاريع التطوير العقارية المعدة للبيع بنظام الوحدات العقارية، على سبيل المثال (الاستثمار، والتطوير العقاري، والتسويق، وبيع وإدارة العقارات، وما في حكمها)، وتسجيل مشاريع التطوير العقارية المعدة للبيع بنظام الوحدات العقارية، أو المعدة بنظام الانتفاع في سجل خاص، يُعد لذلك في الدائرة، والتنسيق مع الجهات الحكومية أو غير الحكومية بشأن التراخيص أو وقفها، والإشراف على مشاريع التطوير العقارية في الإمارة، وفقاً لأحكام هذا القرار، واعتماد نموذج عقد البيع المبدئي للوحدات العقارية لكل مشروع تطوير عقاري، والمعد من قبل المطور، وإعداد نموذج التعهد بشأن ضوابط وشروط بيع الوحدات العقارية. ووضع القرار جملة من المواد والبنود لتنظيم عمليات بيع الوحدات العقارية في الإمارة. وكان المجلس قد استعرض في بداية الاجتماع - بعد التصديق على محضر الجلسة السابقة - المواضيع المطروحة على جدول الأعمال، والمتعلقة بشؤون إمارة الشارقة، واتخذ فيها عدداً من القرارات التي من شأنها تحقيق رؤية الإمارة. واطلع المجلس على توصيات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بشأن مناقشة سياسة دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية، حيث تأتي التوصيات في إطار تكامل الجهود وتضافرها بين الدوائر والمؤسسات الحكومية المحلية، للوصول إلى أرقى الخدمات المقدمة للمواطنين والقاطنين في إمارة الشارقة.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App