أعلنت الحكومة الفرنسية، أمس الثلاثاء، أن تكلفة الوعود المالية التي تعهد بها الرئيس إيمانويل ماكرون؛ لتهدئة متظاهري «السترات الصفراء» ستتراوح بين 9 و11 مليار دولار. جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم الحكومة الفرنسية بنجامين جريفو.وقال «جريفو»: إن «الحكومة ستحاول توفير ذلك المبلغ من ميزانية الدولة». وأقر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين، بتحمله - بشكل جزئي - مسؤولية الغضب الشعبي على خلفية تلك الاحتجاجات التي نظمتها حركة «السترات الصفراء» بداية من 17 نوفمبر/‏‏تشرين الثاني الماضي.وبعد يوم من التنازلات التي قدمتها الحكومة لتهدئة الاحتجاجات يبدو أن حركة «السترات الصفراء» لم تخفت. وقال متحدث باسم المتظاهرين في إقليم البيرينيه الشرقية: «على الفور، قلت لنفسي إن ماكرون أصغى إلينا قليلاً» مضيفاً: «لكن عندما ننظر إلى التفاصيل، في الواقع (لم يفعل ذلك) على الإطلاق». وأوضح أن التدابير التي أعلن عنها ماكرون «لا تعني الجميع». وتابع ميراليس الذي يعتزم التظاهر السبت في باريس «للمرة الأولى» تعبيراً عن استيائه، «هنا، نشعر بخيبة أمل كبيرة إزاء ما أعلنه الرئيس، التعبئة مستمرة».وتلقى آخرون تعهدات ماكرون بإيجابية أكثر. وأشار كلود رامبور (42 عاما) أحد محتجي «السترات الصفراء» في شمالي فرنسا إلى أن «هناك أفكار جيدة، اعتراف بالذنب، وصل متأخراً جداً لكننا لن نرفضه». ودعت ناطقة باسم «السترات الصفراء» جاكلين مورو المعروفة باعتدالها، إلى «هدنة» معبرة عن ترحيبها بالقرارات.ودعا رئيس اللجنة المالية في الجمعية الوطنية ايريك فورت (يمين) «السترات الصفراء» إلى «الانسحاب من الطرق». وصرّح رئيس كتلة نواب حزب اليمين كريستيان جاكوب: «لم يسبق أن وُضعت أي حكومة موضع تساؤل بشكل مباشر إلى هذا الحدّ».من جهته، قدم جان لوك ميلانشون زعيم اليسار دعمه «لفصل خامس» من الاحتجاج، أي خامس سبت على التوالي يشهد تحركات على المستوى الوطني منذ انطلاق الحركة في 17نوفمبر رغم أعمال العنف التي تخللت التظاهرات في الأسبوعين الأخيرين. (وكالات)