برنامج لتحديث التشريعات ومواكبة التطورات العالمية المتسارعة مقترح بإنشاء محكمة للاستثمار والتجارة لتلبية احتياجات المستثمرين تفعيل قانون العنوان الوطني نقلة نوعية في مجال الإعلانات القضائية القضاء المتخصص أصبح ضرورة لتحقيق العدالة الناجزة تشخيص للمشكلات والتحديات ومعالجة إشكالات أنظمة العدالة لا استيراد لتجارب دول تختلف مع ثقافة وتطلعات المجتمع القطري     كتب - نشأت أمين: كشف سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء عن مشروع دائم لتطوير العمل بأنظمة العدالة يمتد لعدة سنوات، بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة.. مشيرا إلى أن المجلس يسعى بكل جهد من أجل تجسيد رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بتعزيز كفاءة واستقلالية ونزاهة القضاء القطري والعمل على تطوير المنظومة الشاملة للعدالة. وقال رئيس المجلس الأعلى للقضاء، في تصريحات صحفية على هامش حفل توقيع مذكرتي تفاهم للتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وجامعة قطر لتفعيل الشراكة المؤسسية، إن خطة التطوير تقوم على عدة محاور تنطلق من التشخيص الواقعي للمشكلات والتحديات ومعالجة بعض الإشكالات التي تعاني منها أنظمة العدالة. وأوضح أن من بين الإجراءات المتوقع العمل عليها قريبا التوزيع الفوري للتركات، لافتا إلى أن هذه الإجراءات ستعتمد على عدد من الأسس لتسريع توزيع التركات تبدأ بالإخطار الفوري من وزارة الصحة للجهة التي يحددها القانون بحالة الوفاة. وأشار إلى وجود خطة طموحة لتقطير القضاء بما فيه عناصر السلطة القضائية والكادر الإداري بالمحاكم، مشيرا إلى أن ذلك سيتم بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأكاديمية والقانونية. وقال إن القضاء المتخصص أصبح ضرورة لتحقيق العدالة الناجزة، مشيرا إلى وجود خطة للتوسع في إنشاء الدوائر المتخصصة بالمحاكم مع توفير التأهيل المناسب للقضاة والجهاز المعاون. وأضاف أنه يجري إعداد برنامج تدريبي متكامل لكل قاض يتضمن التدريب على مهارات العمل القضائي والاطلاع على تجارب الدول الأخرى، بما يوفر البيئة المناسبة لعمل القاضي والإحاطة بظروف وعادات المجتمع الذي يجري فيه العمل القضائي. ونوه بوجود برنامج متكامل لتحديث التشريعات الخاصة بالعدالة، مع مراعاة مواكبة التشريعات للتطورات المتسارعة في عالم العدالة.. مبينا أن التشريعات يجب أن تكون ملائمة لطبيعة المجتمع القطري، وأنه لن يتم استيراد تجارب من دول قد تختلف مع المجتمع القطري في ثقافته وتطلعاته. وكشف عن وجود مقترح بإنشاء محكمة للاستثمار والتجارة تتولى تسريع الإجراءات المتعلقة باحتياجات المستثمرين وتكون نموذجا في تطبيق القوانين التجارية والمالية. وأوضح أنه يجري العمل على تفعيل قانون العنوان الوطني بما يشكل نقلة نوعية في مجال الإعلانات القضائية، فضلا عن وجود توجه لتوفير نظام متكامل للعدالة التصالحية للمساهمة في تقليل أعداد القضايا المحالة إلى المحاكم.                                          تنســـيق مع مخــتلف الأجهـــزة لتطويــــر أنظمـــة العـــدالة قال سعادة الدكتور حسن المهندي إن المشروع الدائم لتطوير العمل بأنظمة العدالة يمتد لعدة سنوات، ويقوم على عدة عناصر أبرزها التكامل والتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة، مشيرا إلى أن تطوير نظام العدالة وتعزيز استقلالية القضاء يتم في إطار متكامل، يبدأ من إعداد التشريعات التي تناسب المجتمع، ومن ثم العمل على تطبيقها تطبيقا صحيحا، ليكون اللجوء إلى القضاء في المرحلة الأخيرة في حال حدوث خلاف حول آلية التطبيق. وأكد أن التعاون سيكون معمقا مع كافة الجهات، وخاصة النيابة العامة باعتبارها جزءا من السلطة القضائية، وكذلك وزارة الداخلية والعدل، والجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة، إلى جانب المحامين، والخبراء، والمحكمين، وغيرهم من معاوني العدالة، انطلاقا من العمل المتكامل للعدالة. وأشار إلى أنه من العناصر الهامة في خطة التطوير تحديث التشريعات المتعلقة بالقضاء، وذلك من خلال برنامج متكامل لتحديث التشريعات الخاصة بالعدالة، مع مراعاة مواكبة التشريعات للتطورات المتسارعة في عالم العدالة من حيث المفاهيم والوسائل والتطورات التكنولوجية التي قد لا تتماشى مع بعض القناعات الثابتة في الفكر القانوني. وقال إن التشريع يجب أن يكون ملائمة لطبيعة المجتمع القطري ونظرته الخاصة للعدالة وتوقعاته من النظام العدلي، وألا يتم استيراد تجارب من دول قد تختلف مع المجتمع القطري في ثقافته وتطلعاته، وأن تتم دراسة النماذج الناجحة والمتطورة سواء في الدول العربية أو الأجنبية التي حققت نجاحات مرموقة وحصلت على مراتب متقدمة في المؤشرات الدولية (سنغافورة، السويد، النرويج..) وبما يتناسب مع احتياجات وتطلعات المجتمع القطري، وتشجيع الابتكار القانوني من خلال فتح الباب أمام المشرعين القطريين وإخوانهم المقيمين لإيجاد حلول مبتكرة للمشكلات التي تواجه نظام العدالة المحلي.                               دور بارز للمرأة القطرية في العمل العدلي والقضائي نوه سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء بدور المرأة القطرية في العمل العدلي والقضائي.. مؤكدا أنها أثبتت نجاحها في مختلف مجالات العمل القضائي وتقديم العون للقضاء، سواء في المحاماة أو في المحاكم وقال سعادته إن المرأة القطرية ستأخذ مكانتها اللائقة في المجال القضائي ضمن الخطة الجديدة. وفيما يتعلق بالآجال المتوقعة لتنفيذ خطة التطوير، قال سعادته إن خطة التطوير ستمتد لسنوات، وستخضع للدراسة والأخذ بالتجارب الناجحة إقليميا ودوليا، لكننا بدأنا العمل بالإجراءات التحسينية، والعمل جار على بلورة الخطة التنفيذية للمشاريع المستقبلية والتي ستشكل محاور تطوير القضاء خلال المرحلة القادمة. وقال سعادته إن التحديات كبيرة، ولكن الآمال والعزائم أكبر، ومنذ أن تشرفت بالثقة الغالية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وتكليفه لي بتولي رئاسة الجهاز القضائي، نأمل أنا وزملائي رجال القضاء والجهاز الإداري بأن نكون عند حسن ظن سموه وأن نساهم في تطوير المنظومة القضائية، ونحن اليوم نؤسس لهذا العمل، ولدينا أفكار ومبادرات ستتبلور في الفترة المقبلة، بعد أن التقيت بجميع رؤساء المحاكم والدوائر والقضاة في جلسات متعاقبة، ولدينا الآن ملامح خطة استراتيجية لتطوير القضاء.                               محاكم إلكترونية لمواكبة التطور التقني قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء إنه لكي تكتمل المنظومة القضائية والقانونية في الدولة، وتجسيدا لمبدأ القضاء المتخصص، فإن البداية ستكون مع مقترح بإنشاء محكمة للاستثمار والتجارة تتولى تسريع الإجراءات المتعلقة باحتياجات المستثمرين وتكون نموذجا في تطبيق القوانين التجارية والمالية ذات الصلة، وتساهم في خلق مناخ ملائم وجاذب للاستثمار. وأوضح أنه من بين الحلول المقترحة كذلك مراعاة التطور التقني في العمل القضائي، وصولا إلى استحداث محاكم إلكترونية، وذلك في إطار العمل على تجسيد توجيهات القيادة الرشيدة بتطوير العمل القضائي، ووجود البيئة التقنية المساعدة على ذلك في الدولة. وأكد أن أنظمة المحاكم ستشهد نقلة نوعية في هذا المجال من الأرشفة إلى المحاكمة الإلكترونية، والربط الإلكتروني بين مؤسسات العدالة، ونقل الملفات، والتقاضي عن بعد، وتوفير المراجع القانونية والسوابق القضائية إلكترونيا، ورفع الدعاوى وتبادل المذكرات والإحصاءات، وهو ما سيساعد في سرعة الفصل في القضايا وتخفيف العبء على المحاكم، وتقليل احتمالات العبث بأوراق ومستندات الدعاوى.                               لتعزيز استقلال القضاء وترسيخ أركان العدالة .. رئيس الأعلى للقضاء: دعم لا محدود من صاحب السمو للقضاء إطلاق خدمة العمل المسائي بمحكمة الأسرة على مدى أيام الأسبوع   أكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن المجلس سيسعى بكل جهد من أجل تجسيد رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بتعزيز كفاءة واستقلالية ونزاهة القضاء القطري والعمل على تطوير المنظومة الشاملة للعدالة، مشدداً على أن القضاء يحظى بدعم لا محدود من حضرة صاحب السمو، ومن سمو نائب الأمير، كما توفر الحكومة برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، كافة التسهيلات للعمل القضائي، بما يعزز استقلال القضاء والعمل على ترسيخ أركان العدالة. وقال سعادته إن خطة التطوير التي يعتزم المجلس تنفيذها تقوم على عدة محاور تنطلق من التشخيص الواقعي للمشكلات والتحديات ومعالجة بعض الإشكالات التي تعاني منها أنظمة العدالة، وتستند إلى منطلقين، يتعلق الأول منهما بتحسينات عاجلة تم البدء بالبعض منها، ومنها إطلاق خدمة العمل المسائي بمحكمة الأسرة على مدى أيام الأسبوع من الأحد للخميس، كما تم افتتاح مكتب للاستعلامات والإرشاد حول خدمات محكمة الأسرة، لفترة تجريبية يتم خلالها تقديم بعض خدمات محكمة الأسرة مثل الطلبات المتعددة للتسجيل، وطلبات الأمر على عرائض، بالإضافة إلى خدمات الصندوق، وبعض طلبات الاستعلامات الأخرى. وتم تخصيص فريق عمل فني مساند للطباعة وتسهيل إجراءات تقديم طلبات التسجيل على المراجعين، وتقديم المساعدة في أي حالة تتطلب ذلك لإنهاء إجراءات المراجعين بيسر وسهولة، كما سيتم قريباً تنفيذ إجراءات تحسينية أخرى.                               لتبادل الخبرات وتسهيل إجراءات تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية تعاون مع وزارة التجارة والصناعة وجامعة قطر  شهد سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء توقيع مذكرتي تفاهم للتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وجامعة قطر، وذلك لتفعيل الشراكة المؤسسية لتسهيل إجراءات تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية الخاصة بالسجلات التجارية وحصص الشركاء في الشركات التجارية، إلى جانب التعاون في مجال تبادل البرامج والخبرات بين القضاء والجامعة. تناولت مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة التجارة والصناعة تسريع تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية الخاصة بتوقيع أو إلغاء الحجز في السجل التجاري أو توقيع إلغاء الحجز على حصص الشركاء في الشركات التجارية على النظام الإلكتروني للمجلس. كما تشمل الاتفاقية تشكيل فريق عمل مشترك يتولى تيسير وتذليل العقبات التي يمكن أن تنشأ في هذا الشأن وتقديم المقترحات اللازمة بما يعزز التعاون بين المجلس والوزارة لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين وتفعيل الربط الإلكتروني واستخدام التقنيات الحديثة للارتقاء بالعمل المشترك بين الطرفين. كما تناولت مذكرة التفاهم بين المجلس الأعلى للقضاء وجامعة قطر، تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التدريب والتأهيل، بما في ذلك استقطاب الطلبة المتفوقين، وتبادل الأبحاث والوثائق ومجموعات مبادئ محكمة التمييز، والمنشورات في المسائل القانونية، واستخلاص المبادئ القانونية لأحكام محكمة التمييز والتعليق عليها بما يسهم في تنمية معارف رجال القانون والقضاء، وتبادل التجارب والخبرات كل في مجاله. ويشمل التعاون العمل في مجال تنظيم الدورات والمؤتمرات والندوات والتدريب لمنتسبي المجلس الأعلى للقضاء وجامعة قطر، لاسيما في التخصصات التي تستجيب لاحتياجات التأهيل والبحث العلمي التي تعنى بالدراسات القانونية والقضائية، والمجالات ذات الاهتمام المشترك لدى الطرفين، ومشاركة أعضاء السلطة القضائية في البرامج البحثية الأكاديمية والقانونية. وأعرب رئيس المجلس الأعلى للقضاء عن شكره وتقديره للمسؤولين في وزارة الاقتصاد والتجارة وجامعة قطر، وعلى رأسهم سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، وسعادة الدكتور حسن راشد الدرهم، رئيس جامعة قطر، على التعاون البناء والرؤية المشتركة للارتقاء بالعمل القانوني والقضائي في الدولة. وأعرب عن ثقته في أن مذكرتي التفاهم اللتين تم توقيعهما وما سيترتب عليهما من عمل مشترك سيسهمان في تحقيق الأهداف المرجوة في تطوير منظومة العمل القضائي في الدولة والخدمات القانونية التي تقدمها الجهات المعنية للمواطنين.                               آلية إلكترونية للاستعانة بالخبراء أكد سعادة الدكتور حسن المهندي أنه سيتم تحديث آلية التعامل القضائي مع الخبراء، وذلك من خلال زيادة مشاركة الخبراء القطريين، لاسيما في مجالات الخبرة المحاسبية والعقارية والهندسية، وذلك بالاستعانة بالخبراء العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية ممن توافر لديهم متطلبات وشروط أعمال الخبرة، حيث ستكون آلية الاستعانة بالخبراء إلكترونياً، وسيتم تحديد مدد زمنية للخبراء لإنجاز أمور الخبرة تفادياً لطول مدد إعداد أعمال الخبرة. وسيتم شطب الخبراء الذين يسوفون في العمل، أو الذين يخالفون الإجراءات القانونية.                     تأهيل القضاة والمعاونين بالدوائر المتخصصة رأى سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي أن استحداث القضاء المتخصص من العناصر التي يراها ضرورية لتحقيق العدالة المتكاملة، والذي أصبح ضرورة للعدالة الناجزة .. مشيرا إلى وجود خطة للتوسع في إنشاء الدوائر المتخصصة بالمحاكم، مع توفير التأهيل المناسب للقضاة والجهاز المعاون. وأوضح أن التوسع في القضاء المتخصص يتطلب توفير عدد أكبر من رجال القضاء، بحيث يكون هذا القضاء مكوَّناً مستقلا من مكونات الهيكلة العامة للمحاكم، مع توفير المحاكم الابتدائية والاستئنافية لكل قضاء متخصص.                     إجراءات للحد من النزاعات القضائية في التركات كشف رئيس المجلس الأعلى للقضاء عن أن من بين الإجراءات المتوقع العمل عليها قريباً التوزيع الفوري للتركات، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات ستعتمد على أسس لتسريع توزيع التركات تبدأ بالإخطار الفوري من وزارة الصحة للجهة التي يحددها القانون في حالة الوفاة، ومن ثم تتولى الجهة المختصة بحصر الورثة وتقييم أصول التركة. وقال إنه سيتم منح الورثة فترة مناسبة (ثلاثة أشهر مثلا) حسب ظروف كل تركة، للحل الرضائي وفي حال حصول أي تعذر يتم اللجوء إلى الحل القضائي لحسم توزيع التركة على مستحقيها، ومن شأن هذه المبادرة أن تحد من النزاعات القضائية في مجال التركات، وسيكون لها الأثر الإيجابي على العلاقات الاجتماعية بين الورثة، وكذلك سيكون لها مردود اقتصادي جراء استخدام أصول التركة واستثمارها بدل تجميدها. وقال إن من بين الإجراءات التي يجري العمل على تطبيقها تفعيل قانون العنوان الوطني الذي سيشكل نقلة نوعية في مجال الإعلانات القضائية وسيسرع الإخطارات للمتقاضين، حيث ستكون كافة الإخطارات القضائية عن طريق الرسائل النصية وسيتم الاستغناء عن الإجراءات الورقية التي تؤخر القضايا وتسبب الحرج للمتقاضين.                               الكفاءة مسألة جوهرية في اختيار القضاة فيما يتعلق بالتدريب، أكد سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء أهمية التدريب القانوني المستمر داخل الدولة وخارجها، مشيراً إلى أنه يجري إعداد برنامج تدريبي متكامل لكل قاضٍ يتضمن التدريب على مهارات العمل القضائي والاطلاع على تجارب الدول الأخرى، بما يوفر البيئة المناسبة لعمل القاضي والإحاطة بظروف وعادات المجتمع الذي يجري فيه العمل القضائي، لأنها معينة كذلك للقاضي في الأخذ بالحكم السليم. وأكد على معايير الكفاءة والاختيار للقضاة، باعتبارها مسألة جوهرية في العمل القضائي، وذلك بالنظر إلى المنصب القضائي الرفيع للقاضي، وكون تعيينه يتم بمرسوم من صاحب السمو، ونظراً لما له من صلاحيات في الفصل في النزاعات، ولذلك من الضروري أن لا يعتلي منصة القضاء إلا من هو جدير بها علماً وعملاً وسلوكاً. وأضاف: نحن نفخر بكفاءاتنا الموجودة حالياً ولدينا نماذج قضائية مشرفة، ولذلك سنعمل في المستقبل على تأهيل القضاة الـتأهيل المناسب، وأن يخضعوا كما أشرت لبرامج تدريبية مكثفة، كما سيتم الاعتناء بمساعدي القضاة وتأهيلهم التأهيل المناسب. وأكد أن من المسائل التي ترتكز إليها هذه الخطة تطوير المهن القانونية، وستتم معالجة هذه المسألة بالنظر إلى أهمية هذه المهن والدور النبيل الذي تقوم به خدمة للقضاء وبالتعاون مع الجهات المعنية، ومن هذه المهن المحاماة، والخبراء، والمحكمون، والمثمنون العقاريون.                  استحداث أنظمة جديدة لتطوير المنظومة القضائية أكد الدكتور حسن بن لحدان المهندي وجود توجه لاستحداث أنظمة ضمن جهود تطوير المنظومة القضائية القطرية، إذ يقضي هذا التوجه بتوفير نظام متكامل للعدالة التصالحية، للمساهمة في تقليل أعداد القضايا المحالة إلى المحاكم، وتخفيف العبء عليها، وتفريغ المحاكم للقضايا الأخرى الأكثر أهمية، وبما يراعي الظروف الاجتماعية التي تعلق ببعض القضايا التي تتطلب أحياناً حلها بأسلوب خاص مراعاة لسن أو ظروف الأطراف، مثل قضايا الأسرة والأحداث وغيرها من القضايا.                               برامج تدريب مكثفة للقضاة داخلياً وخارجياً نبه رئيس المجلس الأعلى للقضاء إلى مسألة ذات أولوية وطنية، وتتعلق بخطة طموحة لتقطير القضاء بما فيه عناصر السلطة القضائية والكادر الإداري بالمحاكم، مشيرا إلى أن ذلك سيتم بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأكاديمية والقانونية، وهو ما تضمنته مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع جامعة قطر، حيث سيستقبل المجلس دفعة قادمة من المتفوقين القطريين بكلية القانون قريباً، كما سيكون هناك عدد سنوي ينضم إلى المحاكم من القانونيين المتميزين، وسيتبنى المجلس عدداً من طلبة القانون القطريين بأعداد مناسبة، إلى جانب الاستعانة بالقانونيين القطريين العاملين بالجهات الحكومية، بعد تأهليهم وتلقيهم التدريب المناسب، وستكون هناك برامج تدريب مكثفة لصالح القضاة داخلياً وخارجياً. وأضاف: نحن لدينا رؤية لمعالجة هذه المسألة انطلاقاً من خطة لاستقطاب القانونيين القطريين للكادر القطري من خلال ابتعاث عدد سنوي من خريجي الثانوية العامة المتميزين ومتابعة انتظامهم بالدراسة الجامعية ومراعاة أن لا يقل تقدير الواحد عن جيد أو جيد جداً، إلى جانب ضرورة اجتياز القاضي لدورات تأهيلية متخصصة. وأوضح أن من هذه العناصر تحسين بيئة العمل القضائية، من خلال العناية بمكانة القضاء والقضاة وما يستحقونه من مكانة متميزة في المجتمع والدولة، وبما يحقق تطلعات المتقاضين بتوفير عدالة ناجزة وسريعة.                       صندوق لتحويل نفقات المطلقات والأطفال شهرياً قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء إن الحلول التي تقدمها خطة التطوير المقترحة الحلول المتعلقة بالجانب اللوجيستي، والمتمثل في تطوير المباني ومقار المحاكم والجهات التابعة لها، تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير كافة الإمكانيات البشرية والإدارية والتنظيمية والتجهيزات اللازمة للمحاكم والأجهزة المعاونة، وافتتاح مقرات في أنحاء مختلفة من الدولة. وكشف د. المهندي عن مبادرات أخرى مساعدة ومساندة يجري العمل على تنفيذها ضمن الخطة، منها تأسيس صندوق للنفقات المحكوم بها، وتقوم فكرته على حماية من تصدر لهم أحكام بالنفقة من المطلقات والأطفال ونحوهم، ومن ثم قيام صندوق مالي خاص بدفع النفقة لهم شهرياً بصورة منتظمة مع عمل حوالة حق للصندوق يقوم بموجبها باقتضاء النفقة من المحكوم عليه، وذلك مراعاة لاحتياجات هذه الفئات العائلية كدفع الإيجارات والدراسة وتكاليف المعيشة، وتجنيبهم انقطاع أو عدم انتظام تحويل النفقات المحكوم بها شهرياً.