أعلن قصر الإليزيه، مساء الإثنين، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيستقبل يومي الثلاثاء والأربعاء، ممثلي البنوك وكبريات الشركات ليطلب منهم "المشاركة في الجهد الجماعي" لمواجهة الأزمة الناجمة عن احتجاجات "السترات الصفراء". وأتى إعلان الرئاسة الفرنسية بعيد قول ماكرون مساء الإثنين، إنه يريد من رؤساء الشركات الفرنسية "أن يدفعوا ضرائبهم في فرنسا" وإنّه يعتزم مكافحة "الامتيازات غير المبررة والتهرب الضريبي". من جهته قال الخبير الاقتصادي جان دانيال ليفي، الخبير في شركة "هاريس إنترآكتيف" إنّ ماكرون لم يعلن عن "تحول اجتماعي حقيقي بل مبادرات اجتماعية". وأضاف الخبير إن "مداخلة واحدة لا تكفي" لأننا "نواجه فرنسيين ينتظرون حصول إجراءات ورؤية ما إذا كان هذا التغيير في المواقف مستداماً". وكان ماكرون أعلن مساء الإثنين، في خطاب إلى الأمة عن رفع الحد الأدنى للأجور مئة يورو "113 دولاراً" شهرياً اعتباراً من العام المقبل مقدماً بذلك تنازلاً كبيراً أمام حركة "السترات الصفراء" الاحتجاجية التي هزت فرنسا في الأسابيع الاخيرة. ويبلغ الحد الأدنى للأجور في فرنسا 1498 يورو شهرياً قبل اقتطاع الضرائب و1185 يورو بعد اقتطاعها. واقتطع ماكرون جزءاً كبيراً من الزيادات الضريبية التي فرضتها حكومته من المعاشات التقاعدية. وفي خطابه اعتمد الرئيس الفرنسي البالغ 40 عاماً لهجة أكثر تواضعاً من المعتاد محاولاً التصدي للانتقادات التي طاولت أسلوب حكمه.