قضت محكمة العدل الأوروبية أمس، بأن قرار البنك المركزي الأوروبي الذي اتخذه عام 2015 لشراء السندات الحكومية يأتي ضمن نطاق صلاحياته. وخلصت محكمة العدل الأوروبية إلى أن البرنامج كان أداة ملائمة للسياسة النقدية، التي تقع ضمن نطاق صلاحية البنك المركزي الأوروبي، في ظل محاولة البنك للعمل على استقرار معدل التضخم عند نحو 2%. ومن خلال شراء سندات الشركات والحكومة، كان يأمل البنك المركزي في خفض معدلات الفائدة لتعزيز الاستهلاك والاستثمار. وأقيمت العديد من الدعاوى القضائية أمام المحكمة الدستورية الألمانية تطعن على قانونية برنامج شراء السندات، حيث جاء في الدعوى أن البرنامج يقع خارج نطاق صلاحيات البنك ويشجع التبذير النقدي. ورفض البنك المركزي هذه الاتهامات. وكتب القضاة في بيان صحفي أن البرنامج «لا يخرج عن نطاق ما هو ضروري لرفع معدلات الفائدة»، وأضافوا «من الواضح أنه لم يكن من الممكن مواجهة خطورة الانكماش باستخدام الأدوات الأخرى المتاحة للبنك المركزي الأوروبي». وقال القضاة، إن برنامج شراء السندات لا يعد أيضاً شكلاً من أشكال تمويل الدين العام، وهو أمر محظور لأن البنك قام بشراء سندات من الأسواق الثانوية. وكتب القضاة في البيان أنه وفقاً للقانون من الواضح أنه «يجوز للبنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية في الدول الأعضاء، من حيث المبدأ، العمل في الأسواق المالية من خلال شراء وبيع أدوات مالية مطروحة في السوق باليورو». وأشار القضاة إلى أن تصميم البرنامج منع الدول الأعضاء من القيام بقرارات تتعلق بالموازنات المحلية بناء على شراء البنك المركزي الأوروبي للسندات. ويأتي القرار قبل يومين من اجتماع واضعي السياسات بالبنك المركزي الأوروبي.