أعلن الرئيس التنفيذي لـ «راتناجيري للتكرير والبتروكيماويات» بي. آشوك، المسؤول عن تحالف بين شركات مملوكة للحكومة الهندية و «أرامكو السعودية» و «شركة بترول أبوظبي الوطنية» (أدنوك) أن الهند أجلت تشغيل مصفاة عملاقة يشيدها التحالف عامين حتى عام 2025. وكان من المقرر تشغيل المصفاة المزمعة، التي تبلغ طاقتها 1.2 مليون برميل يومياً وتقع على الساحل في ولاية مهاراشترا غرب البلاد، عام 2023 وفقاً للموقع الإلكتروني لـ»راتناجيري للتكرير والبتروكيماويات»، وهي المشروع المشترك الذي ينفذ المشروع. وقال آشوك لوكالة «رويترز»: «المشروع سيكتمل عام 2024 والتشغيل سيكون عام 2025، وجدول التشغيل الجديد تم وضعه، حيث تتوافر لدى الشركة الآن معلومات تفصيلية عن التصميم، وقدرة الناس على البناء، وما إلى ذلك». وستمتد المصفاة، التي تبلغ كلفتها 50 بليون دولار، ومشروع البتروكيماويات المرتبط بها، على ما يزيد عن 15 ألف فدان، بحسب الموقع الإلكتروني لـ»راتناجيري». وأكد رئيس وزراء ولاية مهاراشترا ديفيندرا فادنافيس الشهر الماضي تعليق شراء الأرض المخصصة للمشروع، بعد معارضة قوية من المزارعين. ويُنظر إلى المصفاة، التي كان من المتوقع أن تبلغ كلفتها 44 بليون دولار، كتغيير في قواعد اللعبة، حيث توفر للهند إمدادات مستقرة من الوقود، وتلبي حاجة السعودية و»أدنوك» في ضمان مشتر منتظم لنفطهما. لكن آلاف المزارعين يرفضون بيع الأرض، خشية أن تتضرر المنطقة المعروفة بمانجو الفانصو ومزارع الكاجو ومجتمعات صغيرة تتباهى بصيد كميات وفيرة من الأطعمة البحرية. وقال آشوك إن المشروع سيمتلك تكنولوجيا متطورة لإنتاج درجات عالية الجودة من الوقود و18 مليون طن سنوياً من البتروكيماويات. وتملك شركات هندية تديرها الدولة، وهي «مؤسسة النفط الهندية» و»بهارات بتروليوم» و»هندوستان بتروليوم»، حصة نسبتها 50 في المئة في «راتناجيري»، بينما تملك «أرامكو السعودية» و»أدنوك» الحصة الباقية. إلى ذلك، أعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أمس إن بلاده ستخفض إنتاج النفط تدريجاً في إطار الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي بين «أوبك» والمنتجين المستقلين، ولن تكون هناك تحركات كبيرة. وأبلغ نوفاك الصحافيين أن روسيا تتجه إلى خفض الإنتاج ما بين 50 ألف برميل يومياً و60 ألفاً في كانون الثاني (يناير) المقبل، وهي كمية أقل بكثير من الخفض المستهدف بموجب الاتفاق، في حين أن التخفيضات اللاحقة ستتوقف على التكنولوجيا والمناخ، لكنها ستبقى عند المستوى ذاتها على الأقل. وهذا يعني أن إنتاج النفط الروسي سيبلغ نحو 11.35 مليون برميل يومياً الشهر المقبل، مقارنة بـ11.41 مليون برميل يومياً في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، والذي كان أعلى مستوى في فترة ما بعد الحقبة السوفيتية، وكذلك انخفاضاً من 11.37 مليون برميل يومياً الشهر الماضي. وكانت «أوبك» وبعض المنتجين خارجها، بينهم روسيا، أعلنوا الأسبوع الماضي أنهم سيخفضون إنتاج النفط 1.2 مليون برميل يومياً، وتعهدت روسيا بخفض الإنتاج 228 ألف برميل يومياً. وارتفع النفط أمس ليعوض بعض الخسائر الكبيرة التي تكبدها أول من أمس، في وقت تلقى الدعم من ارتفاع محدود في الأسهم العالمية وتراجع طفيف للدولار وتعطل غير متوقع لإمدادات في ليبيا، العضو في «أوبك». وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 39 سنتاً إلى 60.36 دولار للبرميل، بعدما انخفضت 3 في المئة في الجلسة السابقة. وزاد الخام الأميركي في العقود الآجلة 37 سنتاً إلى 51.37 دولار للبرميل. وتلقى سعر النفط بعض الدعم من توقف إنتاج في ليبيا، حيث أعلنت «المؤسسة الوطنية للنفط» حالة القوة القاهرة في الصادرات من حقل الشرارة النفطي، أكبر حقل نفطي في البلاد، بعدما سيطرت مجموعة مسلحة على الحقل. وأكدت المؤسسة أن الإغلاق سيتسبب في خسائر في الإنتاج تُقدر بنحو 315 ألف برميل يومياً، وخسارة إضافية مقدارها 73 ألف برميل يومياً في حقل الفيل النفطي. إلى ذلك، أعلنت «برتامينا الإندونيسية» العملاقة للطاقة توقيع اتفاق إطار مع «أو أو جي» العمانية لتطوير مشروع مصفاة جديدة ومجمع للبتروكيماويات، باستثمارات قيمتها 10 بلايين دولار في بونتانج. وقالت الرئيسة التنفيذية لـ»برتامينا» نيكي ودياواتي إنه تم اختيار «أو أو جي المملوكة للدولة، والتي ستملك حصة أغلبية في المشروع، بناء على قدراتها المالية». وقال مسؤول آخر لدى «برتامينا» إن الشركة تجري محادثات مع «أو أو جي» لزيادة حصتها في المشروع إلى ما بين 20 و30 في المئة، من 10 في المئة بموجب الخطة الحالية. ولم يتضح بعد المبلغ الذي ستتحمله «أو أو جي» من كلفة المشروع. إلى ذلك، التقى رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي أمس، وزير الطاقة الأميركي ريك بيري الذي يزور بغداد حالياً. وبحث الجانبان خلال اللقاء تطوير العلاقات بين العراق والولايات المتحدة في كل المجالات وتوسيع آفاق التعاون في مجالات الطاقة والنفط والملفات الاقتصادية الأخرى.