أكد المهندس أحمد بن علي الإبراهيم الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية..أن إنشاء السوق الخليجية المشتركة لتبادل الطاقة يعتبر أهم أهداف الهيئة خلال المرحلة المقبلة .. لافتا إلى أن الربط الكهربائي الآن أصبح حاجة لا غنى عنها لدول مجلس التعاون لما يوفره من أمن واستقرار لمنظومة الكهرباء الخليجية والتي تعد شريانا رئيسا لجميع نواحي الحياة خاصة الاقتصادية. وأضاف الإبراهيم أن إنشاء السوق الخليجية المشتركة لتبادل الطاقة يعتبر خيارا استراتيجيا لدول مجلس التعاون .. موضحا أن التحدي الجديد للهيئة هو دخولها مرحلة تفعيل تجارة الطاقة وإنشاء سوق خليجية مشتركة للكهرباء مما يتيح للدول خيارات للاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المختلفة. وأشار الى أن التركيز في المرحلة الماضية كان منصبا على إتمام مشروع إنشاء شبكة الربط الكهربائي الخليجية ومن ثم تحقيق الأهداف الرئيسة التي أنشئت من أجلها الهيئة ومن أهمها رفع اعتمادية الشبكات المرتبطة من خلال المشاركة في الاحتياطيات الكهربائية وتوفير الدعم وتبادل الطاقة المطلوبة خلال الطوارئ . وأوضح أنه خلال السنوات الخمس الأولى منذ بدء تشغيل شبكة الربط الكهربائي الخليجي في منتصف عام 2009 ..أسهمت الشبكة في تجنب اي انقطاعات للكهربائية في الشبكات الكهربائية لدول مجلس التعاون رغم وقوع حوالي ألف و/ 200 / حالة فقد لوحدات التوليد في الشبكات الخليجية المرتبطة والتي كانت سابقا تتسبب في الغالب في انقطاع التيار الكهربائي عن المستهلكين أو حدوث الانقطاعات التامة التي تسبب خسائر اقتصادية كبيرة لدول مجلس التعاون والتي تم تلافيها في ظل وجود الربط الكهربائي الخليجي. وقال إنه خلال المرحلة القادمة و مع المحافظة على المكتسبات السابقة ومنها موثوقية شبكة الربط فينصب تركيزنا على زيادة الاستفادة الاقتصادية من الشبكة الخليجية بتفعيل تجارة الطاقة البينية وإنشاء السوق الخليجية المشتركة لتبادل الطاقة والذي يعتبر أهم أهداف الهيئة في المرحلة المقبلة..حيث يعتبر إنشاء السوق خيارا استراتيجيا لدول مجلس التعاون فيما يتوقع أن توفر أكثر من ألف و/ 800 / مليون دولار خلال العقدين القادمين .. كما أنها تسهم في استدامة وموثوقية الطاقة الكهربائية و تفتح المجال لتجارة الطاقة الكهربائية مع الدول المجاورة. وعن مستقبل الربط الكهربائي بين دول المجلس أكد المهندس أحمد بن علي الإبراهيم ..أن الربط الكهربائي أصبح الآن جزءا لا غنى عنه لدول مجلس التعاون لما يوفره من أمن واستقرار لمنظومة الكهرباء الخليجية والتي تعد شريانا رئيسا لجميع نواحي الحياة والاقتصاد .. مشيرا الى أن مستقبل الربط الكهربائي واعد ونطمح الى مزيد من التطوير في جميع مجالات التخطيط والعمليات والتوسع بما يتواكب ومتطلبات نمو شبكات كهرباء دول مجلس التعاون. وأضاف أنه من ناحية أخرى فإن الربط الكهربائي يفتح مجالات جديدة لدول المجلس حيث أنه يسهل إدماج مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة والنووية في الشبكات الخليجية من خلال إمكانية تصدير الفائض من انتاج الكهرباء في أي دولة إلى شبكات الدول الأخرى و كل ذلك يتطلب نظرة مستقبلية واضحة لمواكبة التطورات السريعة التي تحدث في عالمنا ولذلك فقد عكفت الهيئة على إعداد خطة استراتيجيتها حتى العام 2020 و التي بدأ تطبيقها منذ بداية عام 2014. وبين أنه مستقبلا يمكن للسوق الخليجية المشتركة أن تتطور إلى سوق إقليمية حيث تدرس الهيئة فرص الربط مع الشبكات المجاورة وقد تلقت طلبات للربط مع بعض الدول المجاورة والتي لا تزال قيد الدراسة..كما أنه لدى الهئية خطط تتعلق بتطوير الوفر الاقتصادي في استثمارات محطات توليد الكهرباء والناتج من تخفيض احتياطي قدرات التوليد والقدرة المركبة والذي يتجاوز ستة مليارات دولار خلال / 25 / عاما. وعن الأمن المائي في دول مجلس التعاون أكد الإبراهيم .. أن ذلك يعتبر أحد اهم التحديات التي تواجه دول المجلس مستقبلا وهو أمر له أهميته الاستراتيجية التي تخضع لمتابعة وإهتمام أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس والذين يوجهون دوما الى الاهتمام بهذا الموضوع وتوفير قدرات مائية مستقبلية خاصة وأن منطقتنا من المناطق الفقيرة مائيا ولا بد من استحداث بدائل عملية ومستدامة.. مشيرا الى ان دراسة الربط المائي التي بلغت مراحل متطورة هي خير دليل على هذا الاهتمام .. موضحا أن الدراسة أظهرت الجدوى الاستراتيجية والفنية للربط المائي بين دول المجلس وقد وجه اجتماع لجنة التعاون الكهربائي والمائي التي تضم أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنييون بالكهرباء والماء في دول مجلس التعاون في بحث تنفيذ المشروع على مراحل ثنائية حتى اكتمال الربط بين جميع الدول. وقال إنه من خلال وضع استراتيجيات علمية متطورة .. يمكن مواجهة تحديات الأمن المائي فتنويع مصادر التحلية هي من الخيارات المهمة في هذا الإطار و يمكنها مع تفعيل الترشيد في الاستهلاك أن تعمل على توفير نسبة كبيرة من الاحتياج الاستهلاكي على المدى الطويل. وشدد على أهمية مشاريع البنية التحتية الخليجية المشتركة خاصة الاستراتيجية منها مثل الربط الكهربائي والربط المائي وربط سكة الحديد مهمة لجميع دول الخليج وقال لعل تجربة الهيئة في الربط الكهربائي خير مثال ونحن على استعداد تام للتعاون مع جميع الجهات للاستفادة من الدروس المستقاة من خبرة تنفيذ مشروع الربط الكهربائي في تنفيذ المشاريع الخليجية المشتركة مثل الربط المائي وربط السكة الحديد وغيرها من المشاريع الاستراتيجية. وبشأن التحديات التي تواجه عمل وتنفيذ مشاريع هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي قال ..إن مسار الخط الكهربائي يقطع الحدود الدولية لدول المجلس بطول ألف كيلومتر تقريبا و يتقاطع مع عدة مرافق كطرق و خطوط كهربائية أخرى بجانب خطوط أنابيب بترول و سكك حديدية مما يحتم على الهيئة التنسيق مع جميع الجهات المعنية في الدول وحل الإشكالات الفنية والإدارية. وأشار إلى أن الهيئة احتاجت للحصول على وثائق ملكية وتصاريح بناء لمحطات الجهد الكبير للتنسيق بين الدول في هذا الشأن .. كما بذلت الهيئة جهدا حثيثا للحصول على الإعفاءات الجمركية لمستورداتها من المعدات والأجهزة المكونة للمشروع من مختلف الجهات. وأوضح أكد المهندس أحمد بن علي الإبراهيم .. أن التحدي الجديد للهيئة هو دخولها مرحلة تفعيل تجارة الطاقة وإنشاء سوق خليجية مشتركة للكهرباء تتيح للدول خيارات للاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المختلفة حيث بينت الدراسات إمكانية توفير / 180 / مليون دولار سنويا من التكاليف التشغيلية إذا تم استغلال الإمكانات التي يوفرها الربط الكهربائي الخليجي .. مشيرا إلى أن تحديد أسعار الكهرباء في السوق الخليجية المشتركة يحددها العرض والطلب وهناك دراسات لتحديد التسعيرة .. مؤكدا أن الربط الخليجي من أنجح وأهم المشاريع الاستراتيجية كونه يدار على أسس تجارية لتحقيق قيمة اقتصادية مضافة ونجح في تجنب الانقطاعات بنسبة / 100 / في المائة. وحول مستقبل الطاقة في المنطقة..أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون..أن دول المجلس تعد من أهم الدول المزودة للوقود الاحفوري للعالم..لذا فإن سياسات الطاقة في الدول المجلس لها بعد استراتيجي وأثر يتعدى المنطقة وعلى صعيد آخر فإن مستوى النمو في دول مجلس التعاون يتجاوز ضعف معدل النمو العالمي مما يبرز تحديات تتعلق بضرورة توفير واستدامة الطاقة المغذية لهذا النمو .مشيرا الى نه من خلال التوجهات الاستراتيجية التي وضعت للتعامل مع تحديات الطاقة في منطقتنا..ومنها تنويع مصادر الطاقة بإدخال مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة والنووية لتوليد الكهرباء وايجاد فرص للربط الكهربائي وتبادل وتجارة الطاقة خارج منظومة دول مجلس التعاون..ستمكن دول مجلس التعاون من تجاوز المشكلات التي يمكن أن تنجم عن نقص الطاقة. وأوضح في هذا الصدد أن الهيئة تسهم بشكل كبير في بحث البدائل الممكنة بطرح أفكار وتوجهات جديدة وفتح المجالات لتوريد واستيراد الطاقة في المنطقة وخارجها وإلمامها بمجريات الطاقة في دول المجلس مع الحرص على التواصل مع الهيئات والمنظمات والشركات العالمية المختصة للوقوف على أحدث توجهات نظم الطاقة و تنظيمها للفعاليات التي تطرح فيها أفضل الأفكار العلمية والإفادة من توصياتها في الواقع العملي. وأضاف أنه طالما هناك إرادة قوية من الدول الأعضاء لمعالجة أي اختلالات في الطاقة .. فإننا نتعامل بصورة سريعة مع المستجدات .. ولعل مشروع السوق الخليجية لتبادل الطاقة يأتي على رأس هذه الجهود حيث سيحقق الكثير من الفوائد..مع التوسع في مشروعات الطاقة البديلة والنظيفة والمتجددة في الدول الأعضاء. وفيما يتعلق بالتعاون بين هيئة الربط الخليجي وكل من هيئة الكهرباء ووزارة الطاقة في مملكة البحرين قال الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .. إنه لدينا ارتباط مباشر وقوي مع جميع هيئات وشركات الكهرباء في دول مجلس التعاون سواء بالصفة الاستشارية أو التنسيق في أعمال التخطيط والعمليات..مؤكدا أن هيئة الكهرباء والماء في البحرين تعتبر من الشركاء الرئيسين حيث نعمل سويا على إجراء الدراسات المشتركة باستخدام الخبرات العالمية مع التنسيق المستمر لتطوير عمل شبكة كهرباء البحرين وكذلك شبكة الربط الكهربائي سعيا الى استقرارية وأمن تلك الشبكات .