تفتتح القمة السنوية السعودية لتمويل التجارة النسخة السادسة أعمالها اليوم في الرياض وتستمر ثلاثة أيام، يجتمع فيها ممثلو الجهات المعنية لمناقشة قوانين واستراتيجيات وتوجهات تمويل التجارة التي تساهم في رسم معالم الاقتصاد السعودي عبر النشاط التجاري. وكان تقرير صدر عن وزارة المالية السعودية ذكر أن الإيرادات الحكومية في المملكة ارتفعت خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2018 بنسبة تقارب 50 في المئة لتبلغ 663 بليون ريال، مقارنة بالإيرادات المتحققة للفترة نفسها من عام 2017. كما سجلت إيرادات الربع الثالث وحده ارتفاعًا بنسبة 57 في المئة مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي، لتبلغ 223 بليون ريال، وهو ما يشير بوضوح إلى ارتفاع معدل نمو الإيرادات. وسيشارك في القمة وكيل المحافظ للمناخ الاستثماري في الهيئة العامة للاستثمار الدكتور عايض العتيبي، كأحد المتحدثين الرئيسيين يتحدث فيها عن «تحرير إمكانات الاقتصاد الأضخم في العالم العربي»، ويسلط الضوء على أهمية إحداث تغيير جذري في اقتصاد المملكة عبر الإدارة المالية المستدامة، كما يتحدث عن مستقبل قطاع الخدمات البنكية والتمويل والفرص في هذا الصدد. من جانب آخر، يشارك في القمة نائب المحافظ للتمويل في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» محمد المالكي، ويناقش فرص تنويع الاقتصاد لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة. وتضم قائمة القضايا المطروحة خلال القمة أيضًا «التحول الرقمي لتمويل التجارة وجهود تقليل المخاطر المرتبطة» يقدمها رئيس قسم مبيعات وحلول التمويل التجاري في البنك السعودي الفرنسي أنجم ميرزا، و«دعم مستقبل التجارة: التوجه نحو الأساليب الحديثة في تمويل التجارة» ويقدمها الرئيس الإقليمي للخدمات التجارية العالمية والاستثمار الأجنبي في مجموعة سامبا المالية عمرو السلمي، و«نظرة على دور التكنولوجيا في تمكين التمويل» يقدمها مدير استراتيجيات تخطيط موارد المؤسسات وإدارة موارد المؤسسات في أوراكل غاري بروكلهيرست. وتركز حوارات القمة على القوانين والاستراتيجيات والتوجهات المالية التي ترسم معالم اقتصاد السعودية، كما تتناول جلسات النقاش مواضيع محددة منها تقليل المخاطر، والتحول الرقمي لتمويل التجارة، والتوجهات الحديثة في تمويل التجارة، والخدمات البنكية الإسلامية، وتبني المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة (VAT) وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وفي شان تسهيل الأعمال التجارية، وقال مدير «كيو إن أيه إنترناشونال» إن سي: «شكّل تسهيل التجارة عنصرًا أساسيًا في اقتصاد دول الخليج، وخاصة في السعودية. ونظرًا لحجم التحول الذي تمر به المملكة لتطبيق الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية على نطاق واسع، فإن من المتوقع أن يرتفع معدل نمو الاقتصاد هذا العام نتيجة التقدم الملموس الذي أحرزته المملكة العام الماضي وما لذلك من أثر في تحسين مناخ الأعمال بشكل عام». وستتناول القمة أيضاً تأثير فرض ضريبة القيمة المضافة في المملكة والتحديات المرتبطة بها منذ فرضها، إضافة إلى أهمية تجنب الغرامات المالية من خلال الالتزام بالمواعيد النهائية للتسجيل.