أكدت الصين انها «لن تقف مكتوفة الأيدي» إذا تعرّض مواطنوها لـ «سوء معاملة» في الخارج، في اشارة إلى اعتقال مينغ وانتشو، المديرة المالية لمجموعة «هواوي» العملاقة للاتصالات، في كندا بطلب من الولايات المتحدة. وطالبت مينغ أمام محكمة في فانكوفر، بالإفراج عنها لأسباب صحية، وتعهدت الامتثال لإجراءات مراقبة مشددة. وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي: «نهتم دائماً بأمن جميع مواطنينا ورفاهم في الخارج. الصين لن تبقى أبداً مكتوفة الأيدي أمام حالات سوء معاملة تمسّ في شكل تعسفي حقوق مواطنين صينيين ومصالحهم المشروعة. لن نألو جهداً لحماية الحقوق القانونية للمواطنين الصينيين». ولم يرد في خطاب وانغ الذي يتعلّق بإنجازات الديبلوماسية الصينية، أي إشارة مباشرة إلى ملف مينغ، لكن وسائل الإعلام أبرزت عبارته الأخيرة في عناوينها الرئيسة. وكان ناطق باسم الخارجية الصينية: «نعتقد أن هذا غير إنساني ويمسّ بحقوقها كفرد». وأكد أن كندا لم تبلغ فوراً السلطات القنصلية الصينية بتوقيف مينغ، ما يشكّل مخالفة لاتفاق مُبرم بين البلدين. وكان مينغ (46 سنة)، وهي أمّ لأربعة أبناء وابنة مؤسّس «هواوي»، اعتُقلت في فانكوفر مطلع الشهر الجاري، خلال توقف بين رحلتين بين هونغ كونغ والمكسيك. وتنفي مينغ اتهامات توجّهها إليها الولايات المتحدة، بـ «التآمر في احتيال على حساب مؤسسات مالية كثيرة»، بعدما أخفت عنها علاقات بين «هواوي» وشركة تابعة لها، كانت تحاول بيع إيران معدات، على رغم العقوبات الاميركية المفروضة عليها. وتواجه مينغ في الولايات المتحدة عقوبة السجن لمدة قد تبلغ 30 سنة. واستؤنفت أمس جلسة لمحكمة في فانكوفر، بعدما مثلت أمامها مينغ الاثنين، مطالبة بإطلاقها، بسبب مشكلات صحية ذكرت أنها قد تتفاقم خلال حبسها. وأكدت استعدادها للامتثال لإجراءات مراقبة صارمة، طيلة فترة الإجراءات القانونية. وقال أحد محاميها ديفيد مارتن إنه إذا تم الإفراج عنها، ستتحمل كل النفقات المرتبطة بمراقبتها على مدار اليوم، موضحاً أنه سيُعهد بهذه التدابير إلى شركتين أمنيتين خاصتين، يدير أحدهما شرطيون وعسكريون كنديون سابقون. وستقيم في واحد من عقارين فاخرين في فانكوفر تملكهما مع زوجها، وتقبل بتسليم جوازات سفرها ووضع سوار إلكتروني ودفع كفالة مقدارها 15 مليون دولار كندي (نحو 10 ملايين يورو). وأكدت مينغ أنها «لن تلحق العار» بالصين، من خلال فرارها. وفي بيان كتبته تحت القسم وسُلِم إلى المحكمة، أوضحت أنها تعاني من مشكلات صحية، خصوصاً من ارتفاع ضغط الدم. وذكرت أنها شُفيت من سرطان في الغدة الدرقية عام 2011، وتواجه صعوبة في بلع أغذية صلبة. وهي تعالج في مستشفى كندي، وتؤكد أن إبقاءها في السجن خلال فترة تدابير تسليمها، سيُعرّض صحتها لخطر. ورفض ممثل الادعاء الكندي مجدداً الإفراج بكفالة عن مينغ، معتبراً أنها قد تهرب إلى الصين للإفلات من احتمال تسليمها إلى الولايات المتحدة. وشددت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند على أن القضاء في بلدها يحترم القانون الدولي وسيُعالج ملف مينغ بكل موضوعية، رافضة «تسييس» الملف. وأضافت: «أولي القضاء والمحاكم الكندية ثقة كاملة، وسيكون مهماً جداً أن تعامل المحاكم الكندية مينغ بطريقة عادلة، وأثق بنها ستفعل ذلك».