أكد فيصل السلوم؛ نائب الرئيس التنفيذي لشؤون استشارات التخصيص في المركز الوطني للتخصيص، إتمام بيع مطاحن الدقيق بالكامل للقطاع الخاص قبل نهاية العام المقبل، مؤكدا وجود شفافية عالية في مشاريع التخصيص. وقال السلوم على هامش لقاء المركز مع المستثمرين المحليين في غرفة الشرقية، أمس، إن مشروع تخصيص المطاحن يأتي في المرتبة الـ 15 من إجمالي المشاريع المستهدف تخصيصها، منوها إلى الانتهاء من مرحلة التأهيل والبدء في مراحل الطرح والطلب. واستعرض اللقاء جوانب برنامج التخصيص المنبثق من "رؤية السعودية 2030" ودور المركز والقطاعات والمبادرات المستهدفة بالتخصيص، والفرص الاستثمارية المطروحة في مجال التخصيص والأطر القانونية لعملية التخصيص. وتطرق إلى أبرز جوانب برنامج التخصيص والقطاعات والمبادرات، والشراكة بين القطاعين العام والخاص بالمملكة والفرص الاستثمارية المطروحة في القطاعات كقطاع الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وقطاع الشؤون البلدية والقروية وقطاع البيئة والزراعة والمياه إضافة إلى قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وقطاع الصحة وقطاع التعليم وقطاعي النقل والإعلام وقطاعي الحج والعمرة والإسكان، وتم خلال الملتقى تسليط الضوء على أهم المقومات التي تتمتع بها تلك القطاعات المستهدفة. من جانبه، أعلن محمد الشعلان؛ نائب الرئيس التنفيذي للمركز، أنه تم الانتهاء من تسع مبادرات تحولت إلى صفقات تجارية تراوح قيمتها من 20 إلى 25 مليار ريال، مشيرا إلى أن المركز يتحرك لبيع خمسة أصول حكومية و14 شراكة مع القطاع الخاص خلال الفترة من 2017 إلى 2020. وأشار إلى أن إحدى المبادرات التي يعمل المركز عليها في مركز الابتكار والتخصيص، إيجاد الفرص للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وكذلك المحتوى المحلي للمشاركة بشكل أكبر في عملية التخصيص. وأوضح، أن المركز يقوم بعملية تأسيس إنشاء الشركة الزراعية برأس مال يتجاوز ملياري ريال، بحيث يتم نقل جميع الأعمال الزراعية والحيوانية بالوزارة، المياه والزراعية للشركة الجديدة، لافتا إلى أن الشركة الزراعية تستهدف نقل الأصول والموظفين من الوزارة، وخلال ثلاث سنوات سيتم طرحها للاكتتاب أو جزء منها أو دخول مستثمر مباشرة للشركة. وتوقع الشعلان أن تبلغ حجم المبادرات المستهدفة من قبل برنامج التخصيص سبع مرات من حجم المبادرات الحكومية للتخصيص، لافتا إلى أن حجم التخصيص بالمملكة يعد من أكبر مشاريع التخصيص على مستوى العالم، وهو عملية تغيير في الملكية والإدارة في المؤسسات والمشاريع والخدمات العامة من القطاع العام الخاص، واعتماد على آليات السوق والمنافسة، وتطبيق أساليب متعددة تراوح بين عقود الإدارة والتشغيل والإيجار والتمويل أو البيع الكلي أو الجزئي للموجودات للقطاع الخاص. وأشار السلوم إلى أن عمليات التخصيص معقدة جدا تستمر الصغيرة منها 24 شهرا بينما المعقدة تصل إلى 60 شهرا فقط، مشيرا إلى أنه تم تحديد أكثر من 11 مبادرة في أكثر من 11 قطاعا حتى 2030، في الطاقة والصناعة، الإسكان، البلديات، البيئة والمياه والزراعة، الصحة، النقل وقطاع العمل والتنمية الاجتماعية، والحج والعمرة، التعليم والاتصالات وتقنية المعلومات.