أيدت محكمة الاستئناف قرار المحكمة الجزائية في جدة بإيقاف النظر في دعوى نصب واحتيال وانتحال مقيمة صفة رسمية وقررت الإفراج بالكفالة المشددة عن أربعة متهمين بينهم مقيمة عربية. وأمرت المحكمة بمنع المتهمين من السفر لحين انتهاء القضية ،باعتبار أن التحقيقات في القضية غير كافية، وأن تصنيف الدعوى بأنها جريمة نصب واحتيال تصنيف غير مناسب. وكانت النيابة العامة قد اتهمت امرأة عربية ،ومعها 3 معاونين ،بانتحال صفة ابنة مسؤول و‏مستشار في جهة رسمية ومستشار في وزارة التعليم وصفة عضو مجلس شورى، واستولت على مبالغ بمئات الآلاف من 190 رجلًا وامرأة. وزعمت المتهمة قدرتها على تقديم منح دراسة جامعية للطلاب غير السعوديين في جدة، وتسلمت مبالغ مالية بزعم أنها مسؤولة في المنح العقارية في وزارة المالية وتتولى سداد القروض العقارية للمطلقات والأرامل. كما استولت على مبالغ من ضحاياها بزعم استخراج تصريح زواج أجنبية من سعودي أو سعودية من أجنبي.