أعلن المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى إن الهيئة بدأت بتطبيق القرار الذي أصدرته وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح بشأن تخفيض رسوم تسجيل العمالة الوطنية لدى الهيئة وذلك للراغبين في العمل بالقطاع الأهلي من 60 دينارا إلى 10 دنانير فقط عند التسجيل، وفي حال التجديد بعد مرور سنة يدفع رسم  10 دنانير .  وأوضح الموسى أن القرار يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن كاهل العمالة الوطنية كما يأتي في إطار حرص الهيئة العامة للقوى العاملة على دعم وتشجيع العمالة الوطنية وإفساح المجال أمامها للحصول على الوظائف التي تناسبها والتي يمكن أن تحقق فيها ماتصبو إليه من انجاز وإبداع .  وأشار إلى أن الهيئة تحرص على عدم وقف المخصصات المالية للعمالة الوطنية، تحت أي ظرف طالما العمالة على رأس عملها فإنها أقرت أن يكون تجديد العمالة الوطنية تلقائيا دون شرط مراجعة الموظف الإدارة المختصة على أن يتم استقطاع رسم التجديد لاحقا في حال عدم وجود أي تغيير، مؤكدا أن هذه الخطوة من شأنها أن تحفظ حقوق العمالة الوطنية وتحد من أي عمليات وقف صرف دعم العمالة لأغراض المراجعة أو ما شابه ذلك.