كل الوطن – وكالات: أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قلقه من احتمال عزله عندما يسيطر الديمقراطيون على مجلس النواب، حسبما ذكر مصدر مقرب من الرئيس لشبكة CNN، الإثنين. وقال المصدر للشبكة الأمريكية، إن ترامب يرى أن العزل “احتمال حقيقي” وذلك وذلك ضمن تحقيق فيدرالي يشمل انتهاكات محتملة في إطار تمويل الحملة الانتخابية لترامب وفي قضية شراء صمت امرأتين تقولان إنهما أقامتا علاقات جنسية مع الرئيس، قبل انتخابات عام 2016. وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، أن المبالغ التي دفعت خلال حملته الانتخابية لامرأتين، كي تتكتما على علاقة قالتا إنهما أقامتاها معه، كانت قانونية. وهذا التصريح هو أول رد فعل لترامب، بعدما نشر المدعي الفدرالي في نيويورك، الجمعة، وثائق قضائية تتهمه للمرة الأولى بشكل مباشر بدفع هذه المبالغ للعارضة السابقة في مجلة “بلاي بوي” الإباحية كارين ماكدوغال، والممثلة الإباحية ستورمي دانيالز. وكرر الرئيس أنه “لم يكن هناك أي تواطؤ” بين فريق حملته وروسيا قبل الانتخابات الرئاسية. وكتب في تغريدة على “تويتر” أن “الديموقراطيين يتلقفون مجرد معاملة (مالية) خاصة ويصفونها بشكل خاطئ بأنها مساهمة في الحملة، وهي لم تكن كذلك”، وأضاف أن المعاملة “أجراها محام بشكل صحيح”. وتابع: “إنها مسؤولية المحامي إذا حصل خطأ، وليست” مسؤوليته، متهما من جديد محاميه السابق مايكل كوهين بـ”مجرد الكذب لتخفيف عقوبته”. وتقول وثائق أن كوهين الذي كان يحظى بثقة ترامب ووقع اتفاق تنسيق مع المدعي الخاص روبرت مولر في قضية تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية، “لعب دورا محوريا” لمنع المرأتين من رواية قصتيهما بشكل علني. وتضيف الوثائق: “كما اعترف كوهين بنفسه بشأن المبلغين الماليين، فهو تصرف بتنسيق وبإدارة” المرشح آنذاك ترامب. وقال مدعي نيويورك الذي يشكل هذان المبلغان بالنسبة له تمويلا غير قانوني للحملة الانتخابية: “فيما يتعلق بالمبلغين المسددين، تصرف كوهين بنية التأثير على الانتخابات الرئاسية عام 2016”. وعملت أجهزة مدعي نيويورك بالتنسيق مع مولر، واعتبرت أن ما قام به المحامي السابق يشكل “سلوكا إجراميا خطيرا”، وطالبت بالحكم عليه بالسجن. وستحدد العقوبة على مولر الأربعاء، عندما تصدر محكمة في نيويورك قرارها. ويواجه كوهين عقوبة السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، ويمثل إقراره بالذنب تغيرا دراميا بعدما تفاخر في السابق بأنه “يصحح لترامب وسيدافع عنه”. ويقول خبراء قانون، إنه لا يمكن توجيه اتهامات لرئيس حالي بارتكاب جريمة، لكن الدستور يسمح للكونغرس بمساءلة وعزل رئيس لارتكابه “جرائم ومخالفات خطيرة”.