قدم عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، حول "تقييم استراتيجية مكافحة الفساد (2014- 2018)، والتى انتهت فى 9 ديسمبر 2018 وهو اليوم العالمى لمكافحة الفساد.أضاف النائب: رغم أن المادة 217 من الدستور تلزم الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بتقديم تقارير رسمية سنوية على مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها خلال 4 شهور، على أن يتم عرضها على الرأي العام طبقًا للمادة 218 من الدستور.وتابع "كمال" أنه حتى الآن لم تعرض علينا التقارير السنوية لكل من البنك المركزى، والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزى للمحاسبات، والرقابة الإدارية، فضلًا عن عدم عرض نتائج الأهداف المفترض تحقيقها من الاستراتيجية عن الفترة السابقة.وتساءل عضو البرلمان عن الأسباب الحقيقية وراء عدم إعلان اللجنة العليا لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية عن عدد الاجتماعات التي عقدتها وعن نتائج أعمالها على الرأى العام المعني أصلًا بمواجهة الفساد؟ ولماذا لم نقرأ أو نسمع عن النتائج التفصيلية للاستراتيجية السابقة من خلال التقارير الرسمية التى تكشف عن حجم عدد القضايا والمواجهات الأمنية وأعداد الدعاوى القضائية وحجم البلاغات التي تم التحقيق فيها ونتائجها؟وأضاف أنه طالب باعتباره نائبا بالبرلمان بمحاكمة الفاسدين عن مافيا ما يعرف بالتحكيم الدولى.