تواصل وزارة الداخلية أداء رسالتها الأمنية والخدمية بنجاح وكفاءة عالية، فيما تشهد المؤشرات الأمنية لدولة قطر المحلية والدولية على هذا النجاح الفائق، وعلى التميز الأمني المتفرد في منطقة تعج بالأزمات وتعصف بها التحديات والاضطرابات من كل حدب وصوب. وأكدت التجربة مقدرة الدولة الفائقة على التعامل مع مختلف الظروف والأزمات، فمع الحصار الجائر، والأزمات المحيطة بالمنطقة، وارتفاع معدلات الجرائم وتعقدها في دول العالم كافة، حققت وزارة الداخلية نجاحات عديدة ومؤشرات إحصائية إيجابية في المجال الأمني والخدمي على السواء، مما عزز ثقة المواطن والمقيم بدور الوزارة، ومنح دولة قطر مراتب متقدمة في المؤشرات الدولية المرتبطة بحالة السلم والأمن في العالم. ويمكن الوقوف على تلك الإنجازات من خلال ما حققته استراتيجية (2011 2016م)، والتي تركت أثرها في مؤشرات العامين الأخيرين على صعيد حفظ الأمن والاستقرار، حيث شهدت الحالة الأمنية بالبلاد انخفاضاً كبيراً في إحصائيات الجرائم المقلقة للأمن مقارنة بالمستوى العالمي، خاصة فيما يتعلق ببلاغات الجرائم الكبرى على مستوى الإدارات الأمنية التخصصية والجغرافية. ووفقا للإحصاءات، فقد انخفضت معدلات ارتكاب الجرائم الكبرى بدولة قطر مقارنة بمعدلات الأمان العالمية بنسب كبيرة، على الرغم من ارتفاع عدد السكان داخل الدولة خلال السنوات الماضية، فمعظم الجرائم المسجلة في الإدارات الأمنية في العام 2017 تمثلت في جرائم بسيطة ومخالفات وبلاغات غير جنائية. وفي سياق تأمين السواحل والحدود، حققت وزارة الداخلية نجاحا مهما خلال العام الماضي بخفض عمليات الاختراق الأمني، وتمت إحالة 253 من الوسائط البحرية المحلية والأجنبية المخالفة إلى جهات الاختصاص، لاتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن. وكثفت وزارة الداخلية الدوريات الأمنية ونقاط التفتيش بالمناطق التي تتسم بالكثافة السكانية العالية، وتجمع العمالة السائبة، وجهزت تلك الدوريات بعناصر مدربة، وزودت بأفضل التقنيات المتطورة مثل كاميرات المراقبة، وأجهزة التتبع، وأجهزة الماسح الضوئي حتى تتمكن من أداء مهامها على الوجه الأكمل، إلى جانب تعزيز الحملات التفتيشية الليلية في الشوارع التجارية والمناطق الحيوية. وعلى صعيد مكافحة المخدرات تواصل وزارة الداخلية تنفيذ برامجها وخططها في هذا المجال، مع تشديد إجراءات التفتيش في المنافذ المختلفة، وتعزيز التنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية داخل الدولة وخارجها. وعلى صعيد الحالة المرورية، واصلت وزارة الداخلية إنجازاتها على هذا الصعيد، حيث تشير التوقعات التي كشف عنها النقاب خلال مؤتمر السلامة المرورية الذي عقد أواخر شهر نوفمبر الماضي إلى أن النتائج والإحصاءات المرورية للعام الجاري 2018 ستكون مبشرة وإيجابية وتعكس التقدم المحرز في تنفيذ استراتيجية السلامة المرورية، حتى قياسا بالعام الماضي 2017 الذي شهد انخفاضا في مختلف المؤشرات على هذا الصعيد. ولعل من أهم المؤشرات هو انخفاض وفيات الحوادث المرورية إلى 5.4 لكل مائة ألف نسمة، وهو رقم أقل من المعدل المرسوم في الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية وهو ست حالات وفاة لكل مائة ألف من السكان حتى العام 2022 .. كما أن هذا المعدل يقل كثيرا عن المعدل العالمي البالغ 17.4 حالة وفاة لكل مائة ألف نسمة، وفي الدول مرتفعة الدخل يبلغ 9.2 نسمة لكل مائة ألف نسمة، وذلك على الرغم من ارتفاع عدد المركبات والسائقين بالدولة، لتتصدر دولة قطر منطقة الخليج والمنطقة عموما في مجال السلامة المرورية. ووفقا لهذه الأرقام، فقد وصل معدل التراجع في الوفيات جراء حوادث المرور إلى نحو 25 بالمائة خلال خمس سنوات، لتستحق قطر بذلك جائزة الأمير مايكل الدولية (بريطانيا) لإدارة السلامة المرورية للعام 2018 . ونتيجة طبيعية لتلك الإنجازات والنجاحات الأمنية التي تحققت على مختلف الصعد، حافظت دولة قطر على ترتيبها في مؤشر السلام العالمي لتحتل المركز الأول عربيا والثلاثين عالميا لعام 2017 ، من بين 163 دولة.. فيما صنف تقرير صدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي دولة قطر بأنها واحدة من أفضل دول العالم من حيث الأمن والأمان، وذلك لتدني معدلات ارتكاب الجرائم. ووفقا للتقرير المذكور، حلت قطر في المرتبة الأولى عالميا بمؤشر الدول الأقل من حيث تكاليف أعمال الجريمة والعنف، والسادسة عالميا بمؤشر مكافحة الجريمة المنظمة، والتاسعة على المستوى العالمي أيضا بمؤشر رضا وثقة الجمهور في الخدمات التي يقدمها جهاز الشرطة، والمركز الثاني عشر بمؤشر الدول الخالية من الإرهاب. وجاءت قطر في المرتبة 25 عالميا بمؤشر التنافسية العالمية لعام 2017-2018، الذي صدر أيضا عن المنتدى الاقتصادي العالمي، إذ أكد أن هذا الترتيب المتقدم جاء بفضل تنوع اقتصادها، وتطور البنى التحتية فيها، وانفتاح وفاعلية سوق العمل لديها، وتقدمها الملموس على صعيد الابتكار والتكنولوجيا، وكل هذه المؤشرات لها علاقة مباشرة بمستوى الأمن والأمان الذي تتمتع بها الدولة. كما احتلت دولة قطر المرتبة الأولى عربيا والثانية عالميا في التقرير السنوي العالمي لمؤشر الجريمة، والذي يصدر عن موسوعة قاعدة البيانات العالمية (نامبيو)، وهي من أكبر وأشهر الموسوعات في هذا المجال على شبكة الإنترنت، وذلك من بين 110 دول شملها التقرير الذي أكد أن دولة قطر من أقل دول العالم من حيث معدلات ارتكاب الجرائم بشكل عام. وحققت قطر كذلك المرتبة الأولى عربيا و 40 عالميا في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب حسب مؤشر بازل للعام 2017، الصادر عن الحكومة السويسرية. وفي المحور الخدمي، سجلت وزارة الداخلية رقما قياسيا جديدا في عدد المعاملات المنجزة عبر إداراتها المختلفة خلال النصف الأول من العام الجاري، والذي وصل إلى أكثر من 49 مليون معاملة بارتفاع 4.5 بالمائة عن الفترة ذاتها من العام الماضي. وكانت الوزارة قد سجلت مع نهاية العام الماضي نحو 86.5 مليون معاملة، عبر مختلف مراكز ومنافذ الخدمات إلى جانب المنافذ الإلكترونية مطراش2، وموقع وزارة الداخلية، وموقع حكومي. وفي هذا المحور لابد من التنويه بالنهج الجديد في استقدام العمال حيث بدأت وزارة الداخلية بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة مشروعا كبيرا يصب في مصلحة العمالة، وهو افتتاح مراكز خدمات خارج البلاد مراكز تأشيرات قطر، وقد دشن أول مركز في العاصمة السريلانكية كولمبو في شهر أكتوبر الماضي، على أن تتلوه مراكز أخرى في عدد من الدول المصدرة للعمالة إلى دولة قطر. وستعمل هذه المراكز وفق نظام إلكتروني متكامل لتنفيذ إجراءات الفحوصات الطبية والتقاط البصمات والبيانات الحيوية وتوقيع عقود العمل للوافدين خارج الدولة، وتحت إشراف ومتابعة الجهات المعنية داخل دولة قطر. وعلى الصعيد الإداري، ظل محور التدريب والتأهيل يحتل مكانة مهمة في خطط وزارة الداخلية إيمانا منها بدور العنصر البشري في نجاح الخطط والبرامج، وتعزيز مسيرة الإنجازات الأمنية والخدمية، من خلال كوادر وطنية مؤهلة تأهيلا عاليا يرقى إلى مستوى التحديات الراهنة والاستحقاقات الوطنية المقبلة. وبلغ عدد المبتعثين القطريين مع نهاية العام الماضي 596 مبتعثا إلى أعرق الجامعات العسكرية والمدنية في العالم، فيما استقبلت كلية الشرطة خريف 2018 الدفعة الخامسة من الطلاب، والبالغ عددهم 113 طالباً، وهي تستعد حاليا لتخريج أول دفعة من طلابها خلال شهر يناير المقبل. ونفذت الوزارة 234 دورة تخصصية بمعهد تدريب الشرطة، استفاد منها نحو 5 آلاف متدرب من مختلف إدارات الوزارة.. كما نفذت الوزارة 450 دورة تدريبية داخل مقرات العمل استفاد منها نحو 6 آلاف متدرب، إلى جانب 54 دورة للعنصر النسائي. وفي المجال الفني والتقني، انتهت وزارة الداخلية من تدشين وتجهيز غرف عمليات الإدارات الأمنية كافة، لتغطية وتأمين المناطق والمواقع الحيوية الواقعة داخل اختصاص كل إدارة أمنية، ويجري استكمال ربطها بمركز القيادة الوطني، إلى جانب زيادة فاعلية استخدام التقنيات المتطورة وكاميرات المراقبة الأمنية لتغطية جميع مناطق الدولة، لتعزيز الأمن وردع المجرمين والخارجين عن القانون. كما شمل هذا المجال محاور عدة تتصل بتطوير وتعزيز الأنظمة الأمنية لوزارة الداخلية كافة، وتحديثها، والإشراف كذلك على تركيب وصلات الإنذار المبكر ضد الحرائق والسرقات في المنشآت الحيوية والمراكز التجارية. وعلى الصعيد التقني أيضا، حرصت وزارة الداخلية على تحديث وتعزيز منصاتها الرقمية الإعلامية والخدمية هذا العام، لتنال العديد من الجوائز كان آخرها جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية 2018م كأحد أفضل المواقع الإلكترونية الحكومية بمنطقة الخليج العربي والشرق الأوسط ، وهي جائزة استحقتها الداخلية لعامين متتاليين، حيث سبق وأن فاز تطبيق مطراش2 بالجائزة ذاتها في العام 2017. كما حصل الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية على جائزة (اعتماد النفاذ الرقمي) لذوي الإعاقة التي يقدمها مركز قطر للتكنولوجيا المساعدة مدى لعامين متتاليين 2017 2018. وشملت إنجازات وزارة الداخلية المجالات الاجتماعية، عبر أنشطة نوعية نفذتها إدارة الشرطة المجتمعية، شملت التواصل مع الجاليات في مختلف المناسبات، وتعزيز برامج التوعية الموجهة لها، فضلا عن الإنجازات للإدارات المختلفة على صعيد الإعلام الأمني، والتعاون الدولي، وغيرها من المجالات. وعلى صعيد مشاريعها المستقبلية، تأتي الاستراتيجية الجديدة لوزارة الداخلية 2018-2022 لتضع في الاعتبار كل التحديات الراهنة والاستحقاقات المقبلة، لضمان أن تؤدي كافة الأجهزة التابعة لها مهامها وواجباتها وفق برامج وخطط مدروسة وتسخِّر كآفة الإمكانات لحفظ الأمن وحماية الأرواح والممتلكات، وتقديم الخدمات المتميزة للمواطنين والمقيمين. وفي ضوء تلك الاستراتيجية، تعكف وزارة الداخلية على عدد من المشروعات المهمة مثل دراسة التركيبة السكانية وتحديد أماكن التوسع المحتمل اقتصاديا وتجاريا وسكانيا، لتعزيز خططها الأمنية فيها، والتوسع في البرامج التدريبية وتفعيل دور العنصر النسائي، وتنفيذ عدد من الدراسات والبحوث المتصلة بمهام واختصاصات وزارة الداخلية، وتدشين عدد من المشروعات المهمة الخدمية والأمنية في عدد من مناطق الدولة.;