صراحة – الرياض: أصدر معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ قرارا بتشكيل لجنة توجيهية لمشروع ” دراسة الوضع الراهن والاحتياج المستقبلي لمكونات البنية التحتية للمعلومات المكانية للقطاع البلدي”، وذلك برئاسة معالي مساعد الوزير للتخطيط والتطوير رئيس مركز تحقيق الأهداف الدكتور غانم الحميدي المحمدي  وعضوية كل من معالي أمين منطقة الرياض، معالي أمين العاصمة المقدسة، معالي أمين منطقة المدينة المنورة، معالي أمين محافظة جدة، معالي أمين المنطقة الشرقية، وكيل الوزارة لتخطيط المدن  وكيل الوزارة للأراضي والمساحة، مدير عام مركز المعلومات البلدية، أمين لجنة التحول الرقمي البلدي، فيما كلف رئيس وحدة الأراضي والمعلومات الجيومكانية بمركز تحقيق الأهداف أميناً للجنة.وتتولى اللجنة التوجيهية الإشراف على تقييم قواعد بيانات المعلومات المكانية والمعايير المستخدمة والسياسات والتقنيات والكوادر البشرية الحالية بالقطاع البلدي، دراسة مدى الحد من الازدواجية وحفظ الموارد في جميع البيانات، وضع التصور المستقبلي لاستدامة وتوازن التنمية الحضرية ودعم تطوير التطبيقات المكانية الإلكترونية بالقطاع البلدي إضافة الى دراسة وتقييم سبل إدارة وتبادل نشر المعلومات المكانية داخل وخارج القطاع البلدي.كما تُعني اللجنة بالإشراف على تمكين الجهات المشاركة في التخطيط الحضري من الوصول إلى قواعد بيانات البنية التحتية المكانية للقطاع البلدي، وتشكيل لجنة تنفيذية والاستعانة بمن تراه من المختصين والاستشاريين والخبراء.وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج التحول البلدي المنبثق من رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 ، والذي يهدف لتحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة للارتقاء بمستوى جودة الحياة وتعزيزه في جميع مدن ومناطق المملكة، وتحقيق أداء مؤسسي مستدام  وتقديم خدمات سريعة وذات جودة عالية بتوفير بيئة حضرية محلية ذات معيشة صحية  كما يسعى لتحسين جودة الحياة في مدن ومناطق المملكة وتطوير أسلوب إدارة شؤون الأراضي والملكيات وتوفير المعلومات المساحية الدقيقة، ويهتم برفع كفاءة المشاريع والبرامج، والتحسين المستمر بتغطية المدن بمرافق عامة وبنى تحتية ذات جودة عالية وأنسنتها .من جانبه أصدر معالي مساعد وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور غانم المحمدي تعميماً للأمانات والوكالات والإدارات العامة بالوزارة إيذاناً بالبدء في أعمال اللجنة التوجيهية لمشروع ” دراسة الوضع الراهن والاحتياج المستقبلي لمكونات البنية التحتية للمعلومات المكانية للقطاع البلدي”.