تواصل – الرياض: أثار تفاوت قيمة قسط تأمين المركبة تساؤلات بين أوساط المجتمع المحلي، حول آلية الشركات الممارسة للنشاط في التقييم السعري. وتعد حزمة المخاطر التي قد يتعرض لها المؤمن له وسيارته، السبب الأساسي في تحديد الشركات التكلفة الإجمالية لوثيقة التأمين، بحسب “الرياض”. المعايير التي تساعد شركات التأمين على تقييم المخاطر بحسب ما أعلنه موقع “ساما تهتم” التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي، تتضمن عوامل ذات صلة بالمؤمن له والسائق: مثل: العمر، والجنس، والمهنة، ونوع رخصة القيادة، وعدد سنوات امتلاك رخصة القيادة السعودية، وعنوانه الوطني، وعدد المطالبات، وعدد الحوادث، والمخالفات المرورية، وغيرها، إضافة لعوامل ذات صلة بنوعية وثيقة التأمين حيث إن هناك نوعين من وثائق تأمين المركبات؛ وهما التأمين الشامل، والتأمين الإلزامي. كما تتضمن عوامل ذات صلة بالمركبة مثل: الشركة المصنعة، والطراز، وسنة الصنع، وأسعار قطع الغيار، والقيمة التأمينية، وغيرها، وأخيراً المنافع الإضافية التي هي عبارة عن التوسعات الإضافية التي يرغب المؤمّن له الاشتراك بها. بدورها، أكدت “ساما” أن قسط التأمين على المركبة خاضع للعديد من الاعتبارات، وإذا أصبح الشخص المؤمن له ملماً بها، فسيتمكن من اختيار وثيقة التأمين التي تتناسب مع احتياجاته، كما أن المحافظة على سجل مروري خالٍ من الحوادث والمخالفات بالإضافة إلى الاشتراك في المزايا الإضافية التي يحتاجها فقط سيساعده على توفير المال وتقليل التكلفة. وذكرت “ساما” إلى أن هناك عدة عوامل تساهم في تخفيض التكلفة الإجمالية للتأمين على المركبة وهي:(سجل السائق المروري، عمر السائق وخبرته، قيمة المركبة) وألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي شركات التأمين المرخصة بمنح خصم يصل إلى 15% لأصحاب السجل الخالي من المطالبات لسنة واحدة دون مطالبات عند الحصول على وثائق تأمين المركبات الإلزامي، وتزداد النسبة بازدياد عدد سنوات السجل دون مطالبات لتصل إلى 30% لثلاث سنوات دون مطالبات، وقد سمحت المؤسسة أيضاً لشركات التأمين تقديم هذا الخصم على تأمين المركبات الشامل للأفراد. التغطية التأمينية هناك نوعان من التغطية التأمينية، الأول هو التأمين الإلزامي الذي يرتكز على حماية المسؤولية المالية للمؤمن له ضد الأضرار التي يلحقها بالغير إلى جانب المصروفات المتعلقة بها، وذلك بموجب وثيقة التأمين سواء كانت ناشئة عن استعمال المركبة أو توقفها داخل المملكة. والثاني هو التأمين الشامل الذي يهدف إلى تغطية الأضرار التي تلحق بالسيارة المؤمنة، وممتلكات الغير  والمصروفات المتعلقة بها نتيجة وقوع حادث مروري، وكانت السيارة المؤمنة هي المسببة لذلك. فالتأمين الشامل أكثر تكلفة من التأمين الإلزامي لما يحمله من مزايا إضافية، كما أن قيمة هذا التأمين قد تزيد أو تقل تبعاً لمبلغ أو نسبة التحمل (أي التكلفة التي يتحملها المؤمن له عند وقوع حادث)، فكلما زاد مبلغ التحمل قلت قيمة الوثيقة والعكس صحيح. وتتولى «نجم» مهمة توضيح المعلومات ونسبة الخصم عند شراء العملاء لوثائق تأمين المركبات؛ وفقاً للتعليمات التي وضعتها مؤسسة النقد العربي السعودي، حيث انتهت من الربط الإلكتروني بينها وبين شركات التأمين كاملةً للحصول على سجل تأميني رسمي موحّد لجميع الشركات بخصوص المؤمن لهم والسائقين المضافين وبياناتهم التأمينية المسجّلة في «نجم». ويمكن لأصحاب المركبات المُؤمنة الاطلاع على نسبة الخصم المستحقة والتأكد من دقة المعلومات المقدمة، عبر زيارة موقع الخدمة في الموقع الإلكتروني لشركة نجم www.najm.sa، وذلك من خلال إدخال رقم الهوية الشخصية والرقم التسلسلي للمركبة، كما ينبغي للعملاء التأكد من حصولهم على نسبة الخصم المستحقة، ومراجعة شركة التأمين في ذلك، وفي حال عدم تجاوب الشركة يمكن تقديم شكوى لدى إدارة حماية العملاء التابعة لمؤسسة النقد.