يرى اللواء مجدى الشاهد، الخبير المروري، أن الأزمة فى تراخيص «التوك توك» تنطوى على عاملين رئيسيين، هما الخلل التشريعى فى قانون المرور، وعدم استيعاب المسئولين لأزمة التوك توك.وتابع «الشاهد» أن هناك ١٣ نوعا من رخص القيادة، وفى حالة التقدم للحصول على رخصة قيادة، يجب استيفاء الشروط المنصوص عليها فى القانون «الدرجة الأولى والثانية والثالثة والتجربة والترام»، وهى الوحيدة التى يشترط فيها القانون الاشتراطات المهمة للتحكم فى إصدار الرخصة، ومنع كل من حكم عليه بعقوبة جناية، أو جريمة مخلة بالشرف، وسبق إدانته فى الاتجار بالمخدرات أو القيادة تحت تأثير المخدرات»، ويمنع كل من انطبق عليه شرط واحد من هذه الاشتراطات لن يستخرج رخصة للفئات الخمس السابق ذكرهم. وأوضح، أن «التوك توك» يخرج عن هذه الاشتراطات وكذلك الدراجة النارية، حيث إنهما ليسا من الفئات الخمس المحاطة بالشروط، ولا ينطبق عليهما الاشتراطات عند الترخيص وهو أمر مثير للدهشة، حيث إن تجاهل الدراجة النارية «الموتوسيكل» و«التوك توك» من هذه الاشتراطات فى الوقت الذى عكفت الدولة على إدراج الترام، الذى لا وجود له حاليا فى الواقع المصري، وكذلك رخصة التجربة، وهى تستخرج عند قيام شخص بشراء سيارة جديدة والحاجة لتجربتها وتعلم القيادة، وهى أيضا غير مهمة أو لا تعنينا بالأهمية.وأشار إلى أن الدولة فتحت الباب على مصراعيه، أمام الخارجين على القانون والمسجلين خطر، فى قضايا الاغتصاب والمخدرات، فى الحصول على رخصة لقيادة «التوك توك» لوجوده خارج الاشتراطات، وبعد جهود التقنين والترخيص، سيستطيع قائده، استخراج رخصة، حتى لو كان تاجر مخدرات أو سبق قيامه بأعمال مخلة بالشرف أو بالآداب العامة، مثل السرقة والاغتصاب والاتجار بالمخدرات، واستمرار التشريع بصيغته الحالية، يهدد بفشل منظومة تقنين «التوك توك» من جذورها، فالترخيص لتاجر مخدرات أو مغتصب ستعمق الأزمة ولن تحلها.الترخيص خطوة إيجابيةوشدد «الشاهد» على أن الترخيص خطوة إيجابية وضرورة لمواجهة الخطر، بقوله: «بدأت جهود تقنين وترخيص التوك توك، قبل ١٠ سنوات، عبر القانون ١٢١ لسنة ٢٠٠٨، الذى يلزم الدولة بترخيصه، وهى المعلومات التى لم يستوعبها المسئولون، مثل قول محافظ سابق للقاهرة، على جثتى لو تم ترخيص التوك توك، الأمر الذى يدل على عدم الإدراك والمعرفة ببدهيات القضية، فالمسئولون لا يعلمون أسس القضايا التى يتحدثون عنها»- حسب تعبيره. وأضاف: «القانون يلزم الدولة بالترخيص وليس للمحافظين التدخل فى ترخيص أو عدم ترخيص التوك توك، فهذا قانون للدولة يطبق على كل بقاعها، وفى ٢٠١٤ صدر قرار بقانون عن رئيس الجمهورية يلزم الحكومة بالعمل على ترخيصه مرة أخرى، ومن هنا نقول إن قانون المرور لا يطبق فى محافظة وأخرى لا يطبق، الأمر الطارئ الذى جعل الرئيس يقوم بإصدار قرار بقانون، بشكل عاجل نظرا لأهمية القرار، وفى النهاية يقول المسئولون لن نرخص التوك توك، وهو دليل على عدم استيعاب الموقف أو المسئولية التى يتحملونها، فالمحافظ هنا دوره تنظيمى فقط لا غير، والمحافظون مطالبون بعمل خطط مصغرة لتحديد عدد التكاتك التى يحتاجها كل حى ومدينة وخط سير». وأكد الشاهد أن ترك «التوك توك» بدون ترخيص أو تنظيم بخطوط سير، ليطبق بشكل عشوائي، سيؤدى إلى تكدس المركبات فى أماكن معينة، وهنا يكون دور المحافظين التنظيم وضبط المنظومة.