تحت رعاية الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أقام معهد الدراسات القضائية والقانونية حفل تخريج الدفعة الأولى من برنامج تدريب خبراء ومدربي العدالة الجنائية الذي نُفّذ خلال عام ونصف بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. واستهدف البرنامج بناء القدرات الوطنية عبر دعم المهارات والمعارف بشأن أحدث مناهج وطرق التدريب في المجال القانوني، واستعراض آخر المستجدات والمعايير الدولية في مختلف مجالات العدالة الجنائية، وعلى الأخص في موضوعات مكافحة الاتجار بالأشخاص، والجريمة الرقمية، وجرائم الفساد، وسبل حماية حقوق الضحايا، وتطوير التعامل الجنائي مع الأطفال، ودعم جهود تطبيق العقوبات والتدابير البديلة. وأعرب وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عن سعادته بتخريج الدفعة الأولى من البرنامج الذي يهدف إلى بناء القدرات الوطنية من الخبراء والمدربين القادرين على دعم جهود المملكة؛ لأجل ضمان عدالة جنائية منصفة وناجزة معاً. وأشاد بجهود معهد الدراسات القضائية والقانونية في تعزيز المهارات والقدرات القانونية لجميع المشتغلين بالمهن القانونية التي توسعت برامجه لتشمل مأموري الضبط القضائي وجميع الباحثين القانونيين في مختلف مؤسسات الدولة.