دعت لجنة حقوقية تابعة للأمم المتحدة السلطات السعودية للإفراج عن أكثر من 12 ناشطا حقوقيا محتجزين في المملكة، وقالت إن بعضهم تعرض للتعذيب أو إساءة المعاملة خلال الاستجواب. وسعت لجنة مؤلفة من عشرة خبراء مستقلين لمعرفة إذا تم فتح تحقيق محايد، في معلومات مفادها أن مسؤولين رفيعي المستوى اشتركوا في تعذيب وقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي خارج نطاق القانون.