نشر الصيغ الناجحة في الشراكة بين القطاعين العام والخاص.. وزيادة الكثافة البنائية للحد من التوسع الأفقي.. ودراسة تجارب الإسكان التعاوني الناجحة صدر عن مؤتمر الاسكان العربي الخامس «دور القطاع العام المستقبلي في السكن الاجتماعي» الذي استضافته وزارة الاسكان بمملكة البحرين، وبرعاية كريمة من لدُن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى في ختام اعماله أمس عدد من التوصيات المهمة من أجل تحقيق تنمية اسكانية مستدامة. وقد اوصى المؤتمر بأهمية المراجعة الدورية لمؤشرات الأداء المتعلقة بخطة التنمية المستدامة 2030، وتطوير السياسات والخطوات التصحيحية للتعامل مع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية، وانعكاساتها على الخطط الإسكانية والتنمية الحضرية. كما اوصى المؤتمر بالاهتمام ببناء القدرات المؤسسية المتعلقة بإعداد المؤشرات المتعلقة بخطة التنمية 2030، مع الاهتمام بشرح وتفسير أهمية هذه المؤشرات. كما اوصى بتعزيز مستوى التنسيق والتعاون على المستوى الإقليمي، وتبادل الاستفادة من تجارب الدول العربية، وخاصة في مجال التمويل الاسكاني، وبرامج الدعم المعتمدة لتمويل القروض السكنية، من خلال ورش عمل تستهدف الكوادر الفنية العاملة في هذا المجال. وأوصى المؤتمر بتوثيق ونشر الصيغ والهياكل الناجحة في الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، والاستفادة من الخبرات المتراكمة. كما أكد المؤتمر في توصياته الحرص على جمع ونشر البيانات الخاصة بالعرض والطلب من الخدمات الاسكانية، لما يتيح للقطاع الخاص التعرف على الفرص المتاحة. وأوصى كذلك بدراسة التجارب العالمية، لتطوير صنع وآليات التعامل مع المخاطر المرتبطة بالتمويل العقاري، بما يحقق تقليل معدلات الفائدة (الربح) على التمويل العقاري الاجتماعي، ودراسة تطبيق فكرة الادخار الإسكاني الالزامي كجزء من الاقتطاعات التأمينية الاجتماعية، بما يسهل الحصول على الحلول الاسكانية. ودعا المؤتمر في توصياته إلى التفكير الجدي في زيادة الكثافة البنائية ضمن مناهج الاستدامة، للحد من التوسع الافقي للمدن، وتحفيز تبني تقنيات البناء الحديثة، بما يحقق الاستدامة والسرعة في الإنجاز والخفض في التكاليف. كما اوصى بدراسة تجارب الاسكان التعاوني الناجحة، والعمل على توثيقها ونشرها، من خلال ورش العمل ودعمها من خلال التشريعات المساندة والتسهيلات الضرورية. وقدم المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان في ختام فعاليات المؤتمر العربي الخامس الذي استضافته مملكة البحرين على مدى يومين، الشكر الجزيل باسمه وباسم جميع المشاركين في المؤتمر إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى على رعاية جلالته الكريمة لهذا المؤتمر والتي تعكس مدى الاهتمام بالملف الاسكاني. وأكد وزير الإسكان ان مع ختام هذا المؤتمر خلصنا إلى 10 توصيات، في حين ان الاستفادة من جلسات المؤتمر والأوراق البحثية التي قدمت خلال اليومين كانت الاستفادة منها كبيرة، مضيفا ان هذه التوصيات سترفع إلى اجتماع وزراء الإسكان العرب ومن ثم سيكون هناك متابعة دورية لتنفيذ تلك التوصيات. في جلسة تسهيل حصول المواطن على التمويل المناسب لامتلاك المسكن باسم الحمر: ضرورة تقديم قروض إسكانية منخفضة الفوائد وزير الإسكان السعودي: دولنا تواجه ضعف وسائل التمويل العقاري أكد المهندس باسم الحمر وزير الاسكان اهمية عنصر التمويل الاسكاني قائلا انه يعتبر عنصرا اساسيا في طبيعة عملنا، وبالتالي يجب على الدولة النظر الى التمويل بصورة اكبر لدعم البرامج الاسكانية وخاصة في ظل محدودية الميزانيات التي تحددها الدول لقطاع الاسكان، مطالبا بضرورة إيجاد وسيلة لتقديم القروض الاسكانية المنخفضة الفوائد، مضيفا انه يجب ان نتحدث مع البنوك على تخصيص نسب منخفضة للفوائد وخاصة تلك القروض المخصصة للموجودين على قوائم الانتظار بوزارة الاسكان، مشيرا الى امكانية التوسع في تقديم التمويلات الموجهة للمواطنين. جاء ذلك خلال الجلسة الثالثة من اليوم الثاني من مؤتمر الاسكان العربي الخامس والتي شهدت مشاركة كل من المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الاسكان وماجد بن عبدالله الحقيل وزير الاسكان السعودي، ود. جنان بوشهري وزيرة الدولة لشؤون الاسكان والخدمات الكويتية، وعبدالحكيم الخياط الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ببيت التمويل الكويتي، وخليفة الطنيجي رئيس دائرة الاسكان بإمارة الشارقة بدولة الامارات العربية المتحدة. وقال الوزير الحمر انه من الملاحظ من خلال البحوث والاطروحات المقدمة في مؤتمر الاسكان العربي الخامس ان هناك تشابها كبيرا بين التحديات والحلول الاسكانية في الدول العربية، لافتا الى انه بعد أعوام من تقديم الخدمات الاسكانية للمواطنين ينظر الى منح القطاع الخاص مزيدا من الفرص وان نترك له المجال للانطلاق بحرية، قائلا في الوقت ذاته ان هناك ضوابط لتلك الحرية وان هذه الضوابط والتشريعات هي التي تكفل للقطاع الخاص العمل بالشكل والسرعة المطلوبين. واشار الوزير الى ان هناك جهات مثل التأمينات الاجتماعية تمتلك أموالا كبيرة وبالإمكان دعوتها كجهة نستطيع من خلالها ان نحصل منها على دعم أكبر وبالتالي نخفف من كلفة التمويلات المستهدفة، مؤكدا ضرورة تحديد سقف لنسبة فوائد القروض الاسكانية، قائلا ان الامر يحتاج لى وقفة كبيرة ونحن اليوم نتحدث عن دعم وضمان من الحكومة وضمان نسب التعثر وفئات عمرية صغيرة نسبيا. واضاف اننا مقبلون على فترة لترك مساحة أكبر للقطاع الخاص ولكننا مستعدون كقطاع عام ان نستقبل متطلبات واحتياجات القطاع الخاص من ضمانات وتشريعات من اجل خلق علاقة متوازنة تمكن الحكومات من العمل مع القطاع الخاص وتعتبره شريكا أساسيا على المدى البعيد ولكن أيضا على القطاع الخاص النظر الى احتياجات الحكومة عبر تقديم المزيد من المنتجات الاسكانية من جانبه قال الوزير ماجد بن عبدالله الحقيل ان التمويل هو احد العناصر الرئيسة في قطاع الإسكان والذي يؤثر على حركة عملية الإسكان، لافتا الى ان ضعف وسائل التمويل العقاري من المشكلات التي تواجه دول المنطقة، مضيفا ان المملكة العربية السعودية عملت على تنفيذ اربعة محاور من اجل تطوير القطاع العقاري تتمثل في: المحور الاول تمكين المواطن للحصول على التمويل بغضّ النظر عن نوع عمله او مكان إقامته، والمحور الثاني هو تنويع المنتجات التمويلية العقارية التي تقدم للمواطن، اما المحور الثالث فهو رفع القدرة التمويلية للمواطن من خلال برامج الدعم المقدمة اليه وعبر خفض الفوائد المقدمة، والمحور الرابع والاخير هو كيفية زيادة السيولة للتمويل العقاري من خلال تخفيض التكلفة على المدى الطويل. وأوضح الوزير السعودي ان القاعدة الاساسية في عملية التطوير العقاري هي مشاركة البنوك بشكل اكبر، فقد أصبحت جميع بنوك المملكة وشركات التمويل العقاري مشاركة في البرنامج الاسكاني، مستعرضا بعض نتائج البرنامج قائلا: «وصلنا الى 8 الاف عقد تمويل عقاري في الشهر ونأمل ان نصل الى 12 الفا في الشهر في الربع الأول من 2019، ولدينا أكثر من 80 ألف مواطن سعودي حصل على تمويل اسكاني في 2018، كما ان الصندوق العقاري اصبح لديه 2000 فرع يخدم المواطنين حاليا، وأسسنا شركة إعادة التمويل العقاري ونطمح ان تمول 60 مليار ريال 2020، وبدأنا نعمل على تخفيض تكلفة الفائدة عبر مراجعة بعض السياسات النقدية التي تجعل تكلفة المال مرتفعة عبر تقليل المخاطر خلال صناديق ضمان معينة». وأشار وزير الاسكان السعودي الى ان دول المنطقة جيدة في التعامل مع القروض على المدى القصير ولكننا مازلنا نحتاج الى خبرات في الفوائد على المدى الطويل. بدورها أوضحت وزير الاسكان الكويتية حنان بوشهري ان المشكلة التي تعاني منها اغلب دول الخليج والدول العربية هي مشاكل متشابهة، قائلة ان هذه المشاكل تتلخص في كلمة الاستدامة في تقديم الرعاية السكنية التي تقدمها الحكومات، معتبرة ان الدول لن تستطيع الحفاظ على استدامة الخدمات السكنية بنفس الطريقة الموجودة حاليا، مضيفة انه في الكويت نمشي في اتجاه تقديم قرض اسكاني حكومي بدون فوائد بتكلفة 70 الف دينار، وتقديم مساحات اراض تقدر بحوالي 400 متر مربع وتقدم بقيمة رمزية، لافتة الى ان هذه الخدمات لا تضمن لنا الاستدامة، لذلك كان هناك تعاون نيابي حكومي في الكويت لضمان استدامة الرعاية الاسكانية من خلال مشروع قانون الرهن العقاري الذي سيسمح للبنوك بتقديم القروض الاسكانية. وأكدت على ضرورة التنوع في المنتجات الاسكانية، مضيفة انه آن الأوان للبحث في السكن العمودي وغيرها من المنتجات وعدم الوقوف على ثقافات امتلاك البيت والأرض، كما انه يجب على المطور العقاري اشراك القطاع الخاص، فلم يعد القطاع الحكومي قادرا على العمل وحده في تلك العملية، معربة عن املها في ان يكون هناك استغلال للأراضي الاستثمارية في المدن الاسكانية لتكون مصدر تمويل للمشاريع الاسكانية، مطالبة بضرورة استغلال هذه الأراضي الاستثمارية لتكون مصدر تمويل ودخل للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وان الكويت في طور تأسيس شركة لتكون هي الذراع الاستثماري لتلك الاراضي . وأكدت وزيرة الاسكان الكويتية ان الهدف دائما هو المواطن وتوفير الرعاية السكنية له والان الأدوات التي نستعملها لتوفير الرعاية السكنية سواء القطاع الحكومي او الخاص هي الأداة لتوفير السكن للمواطن. من جهته قال خليفة الطنيجي ان الاستدامة لها شقان، التمويل والبناء، قائلا: «القطاع الخاص يرى ان الإسكان الاجتماعي استثمار محفوف بالمخاطر وهنا يأتي دور الحكومة عبر ان تضمن كفاءة العمل في هذا الامر. كما قال عبدالحكيم الخياط: «استفدنا من برنامج مزايا الذي قامت به وزارة الإسكان، واستفدنا ايضا من الكثير من الأفكار الإبداعية التي قدمتها الوزارة وسبقت بها القطاع الخاص». وأضاف ان عوامل الاستدامة يجب ان تكون موجودة، منها وجود مطورين يعتمد عليهم في بناء وحدات مستمرة، مشيرا الى انه ليس لدينا وحدات سكنية تأتي الى الأسواق بشكل مستمر تعادل بين سعر الأرض والطلب وتحقق نقطة التعادل في الأسعار، ولو كانت لدينا الكمية المطلوبة يمكن وقتها تحقيق السعر الأفضل للوحدة السكنية. وطالب بضرورة توفير القطاع العام الكم الصحيح من المعلومات، مدعيا ان معظم المصارف العربية ليس لديها المعلومات الكاملة عن طالبي الوحدات السكنية، قائلا انه عندما تحصل على المعلومة فإن نسبة التعثر في التمويل السكني تكاد تكون معدومة.. مضيفا ان دور القطاع الخاص تختلف أهميته من دولة الى أخرى، مشيرا الى انه يجب ان يكون هناك تواصل قوي بين وزارات الإسكان والبنوك وتبادل المعلومات من اجل اتاحة الفرصة للبنوك في تقدير الأوضاع وبالتالي يمكنها بعد الاطلاع على المعلومات الصحيحة ان تخفض التكاليف والفوائد على الوحدات السكنية. وزيرة الإسكان الكويتية: ضرورة إبراز دور القطاع الخاص كشريك أساسي للقطاع العام أكدت الدكتورة جنان بوشهري وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات بدولة الكويت خلال مشاركتها في (مؤتمر الإسكان العربي الخامس) المنعقد في مملكة البحرين في يومه الثاني، أن مشاركتها في المؤتمر تأتي اهتماما من الكويت ومن وزارات الإسكان العربية بتناول الملف الإسكاني والتركيز على التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الإسكاني، وعرض تجارب الدول العربية، وتناول دور القطاع الخاص في دعم القطاع العام في تنفيذ المشاريع الإسكانية. وأشارت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان في تصريح لوكالة أنباء البحرين (بنا) إلى أن جلسات المؤتمر تناولت العديد من القضايا الإسكانية التي تواجه الدول العربية ومنها التمويل العقاري، والرعاية السكنية، وتوفير الأراضي، والمعوقات التي تواجه القضايا الإسكانية في الدول العربية. ونوهت د. جنان إلى أن التحديات التي تواجه الدول العربية في المجال الإسكاني واحدة وتتمثل في توفير التمويل العقاري، والأراضي والبنية التحتية الخاصة بالمشاريع الإسكانية. وفيما يتعلق بمشاركة القطاع الخاص في المشاريع الإسكانية، أوضحت وزيرة الدولة لشؤون الخدمات أن المعنيين أكدوا ضرورة إبراز دور القطاع الخاص، وأن يكون شريكا أساسيا للقطاع الحكومي في توفير الرعاية السكنية للمواطنين، مشيدة بالحضور الكبير للوزراء والقياديين في الجهات المعنية في الدول العربية. وصف الاستثمارات بالآمنة وذات عوائد جيدة.. وزير الإسكان: أدعو «التأمينات الاجتماعية» إلى الاستثمار في تمويل وتطوير المشروعات السكنية وجه وزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر الدعوة لهيئة التأمينات الاجتماعية من اجل الاستثمار جزء من أموال الصناديق والمحافظ في القطاع العقاري للمساهمة في حل التمويل والتطوير الاسكاني. وقال في تصريحات صحفية على هامش اعمال مؤتمر الإسكان العربي الخامس ان التعاون مع التأمينات الاجتماعية يأتي على سبيل المثال وليس الحصر، لنقوم من خلاله بتنمية جزء من مواردهم، ونحن نرى أن هذا الاستثمار آمن لأن الطلب مستمر على الخدمات الإسكانية، ولا يتوقف، وعوائده جيدة، ويمكن للصناديق أو المحافظ الاستفادة من الاستثمار في المجال العقاري لخدمة الملف الاسكاني، مثلها مثل المطورين الموجودين في البحرين حاليا، فبنك الإسكان والمطورون يقومون بالتطوير، إلا أن قدراتهم المالية تحكم مدى قدرتهم على المشاركة في تلك المشاريع والمساهمة في تطويرها. وأكد وزير الإسكان أن هناك جملة من العناصر المهمة في الإسكان منها التمويل، مشيراً إلى أن أداء الإسكان يتأثر في جميع دول العالم بالمتغيرات المالية، وعليه يجب البحث عن مصادر لضمان عدم التذبذب أو الانخفاض في التمويل وبالتالي الحفاظ على استدامة الخدمات السكنية للمواطنين. ولفت الى ان المال عنصر مهم، وسواء التأمينات أو غيرها، نحن نوجه دعوة للاستثمار في هذا القطاع، وسنبحث فكرة التواصل مع التأمينات الاجتماعية على المستوى الشخصي، بما ينسجم مع أنظمة وحوكمة تلك الجهات وأنظمتها الأساسية. وبين ان دور تلك الجهات قد يتمثل في تأسيس شراكات طويلة المدى، علينا أن نجد أبوابا وأن نبحث عن فرصة أخرى، وخاصة بالنسبة للأموال غير المستغلة. وحول خفض الفوائد، قال الوزير: «نحن في شراكة مع القطاع الخاص، وكل مطور لديه مبلغ معين، ويقترض بقية المبلغ عن طريق البنوك، وإذا استطاع الحصول على فوائد منخفضة فستقل التكلفة النهائية للوحدات السكنية، ونحن نحسب قيمة الأرض، البناء، الإدارة، الهندسة، الإشراف والتمويل، وبالتالي سينعكس ذلك على قيمة المنتج النهائي». ودعا الى بحث سبل حصر أو تثبيت نسب الفوائد وفق معايير الأسواق العالمية والداخلية، وخاصة في ظل عدم وجود نسبة مخاطر في التمويل العقاري بالمملكة، فهناك دائماً إقبال على الإسكان، وأيضا المواطنون الذين يعملون بالحكومة مضمونة رواتبهم، والنسبة العظمى من الراغبين في تمويل السكن أعمارهم أقل من 40 سنة وهم ممن تقبل البنوك منحهم التمويل. وأشار الى انه حين أطلقنا برنامج مزايا كان منتجا جديدا يشوبه الكثير من الغموض أو عدم الوضوح، وبدأنا بتقسيم العمل مع بنك الإسكان، وتولينا الجوانب الفنية وحصر قوائم الانتظار، وكلفنا بنك الإسكان بالتواصل مع البنوك، والآن لدينا 8 بنوك كشركاء ويعتبر هذا العدد ممتازا، وهناك فرصة لزيادة عدد البنوك المعتمدة التي يمكن أن تدخل معنا عبر برنامج مزايا. مؤتمر الإسكان يستكمل جلساته في يومه الثاني مسؤولة أممية: 3 مليارات شخص على مستوى العالم بحاجة إلى السكن في عام 2030 ونحتاج إلى توفير 300 مليون وحدة سكنية ناقشت الجلسة الثانية من مؤتمر الاسكان العربي الخامس في يومه الثاني امس موضوع تسهيل حصول المواطن على التمويل المناسب لامتلاك المسكن الاجتماعي وشارك في الجلسة فيرناندا لوناردوني مستشار سياسات الأمم المتحدة، ورلى صالح مدير عام المؤسسة العراقية للضمان البنكي بجمهورية العراق، والاستاذة سهير عبدالحميد القيسي عضو مجلس إدارة، مدير قسم الائتمان المصرفي، المصرف العقاري بجمهورية العراق، والمهندسة هدى أحمد جعفر مصمم معماري بوزارة الإسكان والاعمار بجمهورية العراق، والمهندسة نسمة محمود عبدالمنعم مخطط عمراني بوزارة الإسكان بجمهورية مصر العربية. وأشارت فيرناندا لوناردوني خلال مداخلتها بالجلسة إلى ان الأمم المتحدة تناقش التمويل الاسكاني بشكل مستمر وتعتبره من أهم العناصر للحصول على السكن الملائم، مؤكدة انهم في الأمم المتحدة يريدون تحقيق هذا الامر عبر تمكين كل فرد من الحصول على التمويل للحصول على السكن الملائم من دون ان نترك أحدا خلفنا دون سكن ملائم، لافتة إلى ان هذا الهدف من هو من صميم اهداف التنمية المستدامة. وأضافت ان الأمم المتحدة تعزز من مبدأ توفير السكن الملائم للجميع وتعمل بشكل وثيق مع البنوك والمؤسسات التنموية في مختلف دول العالم للتنسيق في عملية تمويل الإسكان، قائلة انه بحلول 2030 سيكون هناك حوالي 3 مليارات شخص يحتاجون إلى السكن على مستوى العالم، وان هناك حاجة إلى توفير 300 مليون وحدة سكنية بحلول 2030. وذكرت ان أسعار السكن في ارتفاع مستمر ولا يمكن لأي أحد ان ينكر ارتفاع أسعار السكن عالميا بشكل أكبر من معدلات زيادة الدخل لدى الفرد، ولهذا هناك اشخاص لا يستطيعون الحصول على سكن، مبينة ان الحصول على الائتمانات أيضا اخذ في الارتفاع، وفي حال تقديم التمويل سيعتمد ذلك على الائتمان وبالتالي يؤدي إلى ارتفاع أسعار السكن. وبينت فيرناندا لوناردوني انه على المستوى العالمي عند الذهاب إلى بنك وطلب قرض فالراتب يكون عنصرا مهما للحصول على القرض، كما ان اغلب الأشخاص الذين يذهبون للحصول على قرض اسكاني تتراوح أعمارهم ما بين 30 و 35 سنة، مشيرة إلى ان القروض الاسكانية تعتبر هي الأعلى عالميا وتأتي من بعدها قروض التعليم ثم السيارات. وأوضحت ان التمويل الاسكاني هو امر مهم يجب أن توفره الحكومات، فالسكن أصبح خلال العشر سنوات الماضية أحد العناصر الهامة من اهداف التنمية المستدامة والتي تتحدث عن السكن بشكل أكبر وضرورة توفير سكن منخفض الكلفة فالأجندة الحضرية الجديدة تؤكد على عدم ترك أي أحد في الخلف ومنح الحق للجميع للحصول على السكن. وتطرقت إلى احد مشروعات برنامج الأمم المتحدة للتوطين والذي يتحدث عن إعطاء المنازل للأشخاص وان تكون هناك مجتمعات مستدامة وان يكون السكن عنصرا أساسيا للنظام الاقتصادي والاجتماعي الدولي، قائلة انهم يعملون في المناطق الحضرية للحصول على التمويل وتوفير المنازل المستدامة وتوفير المنازل للجميع، كما انهم عززوا من نشر الثقافات والأفكار بين الدول، ويعملون على توفير السكن القابل للشراء منخفض الكلفة، ويسعون ايضا إلى تقليل استخدام الطاقة في المنازل، لافتة إلى ان 40% من اجمالي استهلاك الطاقة على مستوى العالم تأتي من استهلاك المنازل. وطالبت لوناردوني بضرورة التركيز على التمويلات والقروض الصغيرة للأشخاص غير المؤهلين وغير القادرين على الحصول على قروض كبيرة من البنوك لتحسين المنازل بدلا من بناءها من جديد، الأمر الآخر هو السكن المؤجر، مشيرة إلى انه ليس فقط الفقراء من يستأجرون ولكن هناك اشخاص رواتبهم مرتفعة يستأجرون ايضا، مفسرة ذلك بأن تأجير المساكن امر مهم كبديل لشراء المنازل خاصة إذا كانت اعمار المستأجرين مازالت صغيرة، مضيفة ان السكن المؤجر طريقة للاستمرار في الحياة حتى نتمكن من شراء المنازل. كما طالبت الحكومات بتطوير التشريعات وتسهيلها ومنح أصحاب الأملاك آلية تقنين املاكهم كإيجار للمستأجرين، وبالتالي يتمكن المستأجر من توفير المال ومن ثم يستطيع بعدها الحصول على قرض وتملك منزل. وأكدت على ان دور الحكومات ان توفر الاحتياجات الاسكانية ويكون لديها رؤية خلال عشر سنوات مستقبلية للاحتياجات الاسكانية وان تحسن الإطار التشريعي والقانوني ويكون لديها بيانات مناسبة من اجل تحليل الواقع الاسكاني وتؤسس للمبادئ الرئيسية وتتبادل المعرفة وتسهل نقلها ونشرها بين الدول. من جانبها قالت رلى الصالح ان القرض الاسكاني في العراق يمثل مشكلة كبيرة، قائلة ان لديهم ازمة سكن كبيرة في العراق بعد المشاكل التي تعرض لها، مقدرة انه على مدى 5 سنوات يجب أن يتم توفير 2 مليون وحدة سكنية لتلبية الاحتياجات الاسكانية، لافتة إلى ان الحصول على قرض عقاري يظهر بالأمر السهل ولكن طول فترة استرداد التمويل لا يعتبر مغريا بالنسبة للممول وايضا مشكلة سرعة تسييل العقار كضمان تعتبر صعبة نظرًا إلى أن تسييل اي عقار قد يصل إلى سنتين في العراق، مشيرة إلى ان المصارف الخاصة لا تستطيع تمويل العقارات في العراق حيث إن البنك المركزي لا يسمح للمصارف الخاصة بالدخول في العملية العقارية بدورها قالت هدى جعفر ان التمويل الاسكاني في العراق له تاريخ طويل ومر بمراحل نجاح واخفاق كبيرة، مضيفة ان محور التمويل مهم للغاية، وانهم يعملون عليه بطرق مختلفة خاصة في ظل عدم الاستقرار الذي تمر به بالبلاد. وذكرت انه في 2014 توقف التمويل العقاري بسبب حرب داعش ولكن بعد الانتصار على داعش وبدء استقرار الأمور، اصبح هناك نوعان من الأسر التي تحتاج إلى تمويل عقاري، النوع الأول من يعيش في المناطق البعيدة عن الصراع والذي يحتاج إلى تطوير وتحديث عقاراتهم، اما النوع الاخر من يعيش في المناطق المتضررة ويحتاج الى التمويل لإعادة ترميم بيوتهم أو إعادة بنائها وبالتالي اصبح امامنا تمويل اعتيادي وتمويل استثنائي. وبينت ان الوضع المالي في العراق غير مستقر وامكانيات الحصول على تمويل غير ثابتة ولكن لا بد من وجود حل، لذلك ناقشنا مع صندوق الإسكان والمصرف العقاري في العراق تلك المشكلة واقترحنا تقديم قروض بشروط وحوافز مختلفة، على سبيل المثال إذا استطاع الشخص سداد القروض بصورة اسرع يمكن اعفاؤه من بعض الأقساط، مضيفة انهم يسعون إلى إعادة التدرج في الفوائد ليكون حافزا لكثير من الناس، كما انهم يعملون على فكرة أخرى تتمثل في محاولة تحصيل القروض من اجل بناء العقارات بغرض الإيجار، مبينة ان الإيجار له جوانب إيجابية، حيث يناسب الأسر الصغيرة أو الطلبة. وأشارت إلى ان هناك جانبا اخر عملوا على تنفيذه في العراق وهو تحسين شروط المنح لشراء أراض وجعل بناء الوحدات السكنية بإمكانات المواطنين الذاتية ضمن ضوابط بناء معينة، ولكن الموضوع توقف حينها بسبب بعض التغيرات في وزارة الاسكان، معربة عن املها ان يتم إعادة تشغيل هذه الفكرة قريبا. اقتراح بإنشاء مركز لأبحاث السكن الاجتماعي استعرض عدد من المتحدثين في (مؤتمر الإسكان العربي الخامس) مجموعة من المواضيع أهمها خبرات دولهم في القطاع الإسكاني، حيث تطرق السيد مازن الداوود المشرف العام على تنظيم العقار بوزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية إلى المشاريع الإسكانية التي أنشأتها وزارة الإسكان السعودية في ضوء تزايد أعداد المواطنين البالغ عددهم أكثر من 20 مليون نسمة على مساحة تتجاوز المليوني كيلو متر مربع. وأكد الداوود أن الوزارة تعمل بكل جهد لتوفير السكن للمواطن وذلك من خلال البحث عن الربحية في ظل التحديات التي تواجههم من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف الاجتماعية والفائدة الاستثمارية للقطاع الخاص. وقال ان وزارة الإسكان السعودية طورت من تشريعاتها لتحفيز القطاع الخاص لخلق مناخ استثماري جاذب، وتبني القطاع الخاص لتقنية البناء وتمويل المشاريع، وقدمت الوزارة خدماتها من خلال الأراضي والقروض الإسكانية. أما الدكتور ماهر الشاعر الرئيس التنفيذي لشركة ديار المحرق بالمملكة فأكد أن الهدف الأساسي من التعامل مع القطاع الخاص في المشاريع الإسكانية هو توفير سكن ملائم للمواطن، يتناسب مع ظروفه المادية، والاستعانة بخبرة القطاع الخاص. وأشار الشاعر إلى تعديل المواصفات الخاصة بالسكن حتى تلاقي قبولا أكثر من المواطنين، وأكد أن مشروع ديار المحرق أثبت نجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص. بدوره أكد الدكتور ضياء توفيقي رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين البحرينية أن أساسيات نجاح أي مشروع هي السرعة في تنفيذه وخفض الكلفة والتوفير وفق ميزانية المشروع ولا بد من الاستعانة بمؤسسة متخصصة لتطوير التكنولوجيا المتبعة في مشاريع البناء. وتقدم رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين بمقترح (إنشاء مركز لأبحاث السكن الاجتماعي) يدار من قبل القطاعين العام والخاص لطرح البحوث وإيجاد المواصفات والتصاميم المطلوبة لمواكبة احتياجات المنطقة.