دبي: عبير أبو شمالة من يقود من الاقتصاد أم السياسة؟ أيهما العربة؟ وأيهما الحصان؟ كان هذا السؤال الذي استهلت به جلسة الحوار المفتوح التي أدارتها فاطمة الضاوي، من قناة العربية، ضمن فعاليات المنتدى.  وجاء الجواب من الخبير الأكاديمي الدكتور عبدالخالق عبدالله، بأن كليهما وجهان لعملة واحدة، ولا يسعنا أن نهمل أياً منهما. لكنه لفت إلى أن السياسة ربما يكون لها تأثير أكبر في الاقتصاد، ما يرشحها أكثر لدور الحصان، لأن أي حدث أو مفاجأة اقتصادية يمكنها أن تؤثر في الاقتصاد، أكثر مما يؤثر الأخير في السياسة. ولذا حتى نعرف حال الاقتصاد العربي في 2019، علينا أن نعرف إلى أين يتجه العالم العربي سياسياً. ورجح أن أهم حدث سياسي إيجابي للمنطقة في المرحلة المقبلة، هو وقف الحرب في اليمن، مؤكداً أن هذا سينعكس إيجاباً على اقتصاد الإمارات والسعودية، والمزاج العام في المنطقة. وفي رد على سؤال عن تأثير الأحداث الاقتصادية في السياسات، قال سهيل المزروعي، وزير الطاقة والصناعة في الإمارات: إن لكل مرحلة تحديات مختلفة، وما يستوجب التركيز فعلاً هو الإنسان. والإمارات نموذج ناجح لأنها ركزت على الإنسان من البداية. وأكد تفاؤله أن عام 2019 لن يكون عاماً سيئاً مع وجود خطة استراتيجية لتعزيز النمو. وعن الأوّليات الاقتصادية للمرحلة القادمة، قال سامي القمزي، المدير العام لاقتصادية دبي: إن هناك الكثير من الأوّليات، فالبرامج التي أعلنتها دبي والحكومات المحلية والحكومة الاتحادية في الفترة الماضية، حفّزت النمو الاقتصادي. وأشار إلى أنه يقع على القطاع الخاص دور كبير في تحريك السيولة وضخّها، وتسريع المشاريع المحلية. وأكد أن سياسات إمارة دبي واضحة ومباشرة، وأن الدائرة المالية ستعلن قريباً موازنة 2019، وسيطلق حجم لا بأس به من مشروعات البنى التحتية، ضمن إطار الاستعدادات لاستضافة «إكسبو 2020». وقال: إنه من المتوقع ضخ السيولة في السوق مع برامج المحفزات من دبي وأبوظبي، ويمثلان معاً نحو 80% من اقتصاد الدولة. وتوقع أن يسجل اقتصاد دبي نمواً بين 2.1 و2.3% هذا العام، وهو جيد بالفعل مقارنة بمعدلات النمو لدول أخرى بالمنطقة. وقال عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة: إنه يرى أن عام 2019 أقرب إلى عام 2009 عندما استفادت شركات القطاع الخاص من تراجع كلفة العقارات. ولفت إلى وجود انخفاض كبير في كلفة الإنشاء، ما يمكن أن يخلق موجة كبيرة من رواد الأعمال الجدد. وأكد أهمية دور الشركات المتوسطة والصغيرة لاقتصادات المنطقة، فهي محرك رئيسي لخلق الوظائف. وقال: إن الدراسات أكدت أن كل دولار يضخ في الشركات المتوسطة والصغيرة يعود على الاقتصاد بفائدة توازي 12 دولاراً. ولفت إلى أهمية وجود دور أكبر للمصارف في تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة، لأن إقراض البنوك في الدولة لهذه الشركات لا يتجاوز حصة 4% من إجمالي محفظة الإقراض، وهناك توجّه كبير في الدولة لتغيير هذا الوضع. فيما أجابت ابتسام الكتبي، رئيسة مركز الإمارات للسياسات، عن السؤال الذي استهلت به الجلسة، أيهما له موقع القيادة الاقتصاد أم السياسة؟ بقولها إن من يملك زمام القيادة هو القرار السديد، وعلينا ألا ننظر إلى عام 2019 فقط، فمن المهم أن تكون هناك رؤية استراتيجية بعيدة المدى. ولفتت إلى أن أهم قرار من المهم التركيز عليه، هو الاستثمار في التعليم، فالعالم يتجه للمعرفة التكنولوجية، والعالم العربي ما زال متأخراً جداً على هذا المستوى.