قالت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) إن ارتفاع أسعار النفط يعزز توقعات تسارع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول منطقة الشرق الأوسط بمعدل متوسط 2.8 في المائة، ليبلغ 2.703 تريليون دولار عام 2018، ليواصل الارتفاع بمعدل 3.9 في المائة إلى 2.888 تريليون دولار عام 2019، رغم التحديات التي تواجه الاقتصاد العربي نتيجة الضغوط التجارية العالمية، وتداعيات الصراعات الإقليمية، والمقاومة المتزايدة لبرامج الإصلاح المالي.وتوقعت المؤسسة في تقرير خاص عن الاقتصادات العربية، ضمن نشرتها الفصلية الرابعة لعام 2018، أن «ينعكس تحسن أسعار النفط وإصلاح أسعار الصرف على مؤشرات الأداء الخارجي» لبعض الدول العربية، ورجح «تحسن أداء الحساب الجاري في 12 دولة عربية، منها 6 دول ستحقق فائضا خلال عامي 2018 و2019».كما توقع أن يتحسن أداء الموازنات الحكومية ليرتفع عدد الدول التي تحقق فائضا، من دولة واحدة في العام 2017 إلى 5 دول عامي 2018 و2019.وفيما يتعلق بمؤشرات المديونية، رجح التقرير استقرار عدد الدول التي يمثل فيها الدين الخارجي أقل من 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عند 8 دول في العام 2018، وأن يرتفع عدد الدول التي تشهد تحسنا في هذا المؤشر إلى 11 دولة، على أن يزداد عددها إلى 12 خلال العام 2019.وتوقع التقرير، حسب بيانات صندوق النقد الدولي، أن تعاود الاحتياطيات الدولية في دول المنطقة نموها إلى 1.058 تريليون دولار العام 2018، ثم إلى 1.111 تريليون دولار العام 2019، مع استقرار عدد الدول العربية التي تقع ضمن الحدود الآمنة التي تغطي فيها الاحتياطيات واردات الدولة لمدة 5 أشهر عند 10 دول خلال العام 2018.أما على صعيد توقعات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدول العربية، فرغم تراجعها عالميا، حسب الأونكتاد، بنسبة 41 في المائة خلال النصف الأول من العام 2018 إلا أنها شهدت ارتفاعا في بعض الدول العربية، منها مصر والإمارات.وذكر التقرير، اعتمادا على تقارير الجهات الدولية المتخصصة، أنه ولكي تتمكن دول المنطقة من تحقيق استدامة هذا النمو وتحسين مؤشراتها الاقتصادية المختلفة عليها، أن تواصل برامج الإصلاح المالي والاقتصادي والتشريعي والإجرائي بما يعزز من استقرار اقتصاداتها وجاذبيتها للاستثمار والتجارة والأعمال بشكل عام.