طلبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من المحكمة العليا الثلاثاء، السماح له بتطبيق حظر على منح حق اللجوء للمهاجرين غير الشرعيين بعدما تعرض إلى نسكتين في محكمتين أقل درجة. وأبلغت وزارة العدل المحكمة العليا بضرورة تطبيق الحظر الذي أعلنه ترامب في 11نوفمبر، بشكل فوري لردع آلاف القادمين من أميركا الوسطى والمتواجدين حالياً عند الحدود الجنوبية للولايات المتحدة من العبور إلى البلاد بطريقة غير شرعية سعياً للحصول على حق اللجوء. وأفاد الالتماس الذي تم تقديمه إلى المحكمة باسم ترامب بأن «هذه الاجراءات مصممة لتوجيه طالبي اللجوء إلى نقاط الدخول حيث يمكن معالجة طلباتهم بشكل منظم ومنع عبور الحدود بطريقة غير قانونية وخطيرة، وتخفيف التأخيرات الناجمة عن وجود طلبات لجوء لا يستحق» أصحابها الحصول على هذا الحق. وبعد 11 يوماً من إعلان ترامب عن التحرك المثير للجدل، أصدر القاضي الفدرالي في سان فرانسيسكو جون تيغار أمراً مؤقتاً بمنع تطبيقه في وقت لا تزال القضية برمتها تواجه تحديات قانونية. وتشير مجموعات حقوقية إلى أن القرار انتهك قانون الهجرة والجنسية الصادر عام 1965 والذي ينص على أنه بإمكان أي أجنبي يصل إلى الولايات المتحدة «سواء إلى نقطة دخول مخصصة لذلك أم لا» التقدم بطلب لجوء. وقدمت وزارة العدل طعنا ضد أمر المحكمة في سان فرانسيسكو. لكن محكمة الاستئناف دعمت الجمعة قرار وقف تطبيقه، مشيرة إلى أن الحظر الذي قرره ترامب يتعارض مع القانون. ويعد الخلاف بشأن طالبي اللجوء الحلقة الأخيرة في مسلسل المعارك القانونية التي خاضها ترامب في المحاكم منذ وصوله إلى السلطة في 20 يناير حيث تعهد بحماية الحدود. وتحاول الإدارة الأميركية جاهدة وقف تدفق المهاجرين من غواتيمالا وهندوراس والسلفادور الذين يصلون إلى الحدود الأميركية عبر المكسيك لطلب اللجوء حيث يؤكدون خطورة الأوضاع في بلدانهم. ووفق القوانين المعمول بها حاليا، يجب السماح لهم بتقديم طلبات لجوء حتى لو عبروا الحدود بشكل غير شرعي بينما تترك لهم حرية الحركة داخل الولايات المتحدة ريثما يتم البت بطلباتهم. ولم يصدر أي رد فوري بعد من المحكمة العليا بشأن إن كانت ستنظر في الالتماس الذي قدمه ترامب.