رسم مسؤولان حكوميان في دبي مستقبلاً مشرقاً لاقتصاد الإمارات بشكل عام واقتصاد دبي بشكل خاص في ظل المبادرات والمحفزات الحكومية التي صدرت على المستويين المحلي والاتحادي. وأكدا خلال جلسة «الاقتصاد العربي إلى أين؟» أن الحكومة ستستمر في ضخ المزيد من الاستثمارات على مشروعات البنية الأساسية ما يسهم في تحريك السيولة في الأسواق وزيادة التوقعات المتفائلة بشأن النمو الاقتصادي في العام الجديد، متوقعين أن تشهد الدولة موجة جديدة من المشروعات الناشئة في ظل اهتمام الدولة على المستويين المحلي والاتحادي برواد الأعمال. وتوقع سامي القمزي، المدير العام لاقتصادية دبي، أن ينمو اقتصاد دبي بنسبة تتراوح بين 2.1% إلى 2.3% خلال العام الجاري، معتبراً تلك النسبة (جيدة) قياساً إلى توقعات النمو في المنطقة العربية والعالم. وشدد القمزي، على أن القرارات والمبادرات الحكومية المحفزة التي صدرت على المستويين المحلي والاتحادي أعطت نظرة إيجابية متفائلة نحو اقتصاد الإمارات ودبي، حيث إن مبادرات حكومة دبي التحفيزية وبرامج حكومة أبوظبي سيساعدان في دفع معدلات النمو الاقتصادي في الدولة إلى حد كبير، ولاسيما أن اقتصاد أبوظبي ودبي يمثلان نحو 80% من اقتصاد الإمارات. واختتم القمزي، بالتأكيد أن الحكومة لديها سياسة واضحة ومن المنتظر أن تعلن دائرة المالية قريباً عن الموازنة التي تتضمن حجما كبيرا من الاستثمارات في البنية التحتية والتي ستكون محفزة أيضاً للمشروعات الخاصة بمعرض إكسبو دبي الدولي. وتوقع عبدالباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أن يشهد العام المقبل موجة جديدة من المشروعات الناشئة في ظل اهتمام الدولة على المستويين المحلي والاتحادي برواد الأعمال ما يعطي تلك المشروعات دفعة قوية إلى الأمام، مرجحاً أن تحقق الشركات الصغيرة والمتوسطة زخماً في النمو في ظل تراجع تكلفة الأعمال لاسيما المرتبطة بإمكانية الحصول على عقار رخيص، موضحاً أن تلك المشروعات تساعد في توفير فرص عمل لمختلف الفئات، وتعتبر المحرك الأساسي للوظائف في الدولة إذ تمثل نحو 95% من الاقتصاد المحلي. وأشار الجناحي، إلى أنه من المتوقع أيضاً أن تلعب البنوك المحلية دوراً أكبر في توفير التمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وخصوصاً أن تمويلاتها لا تزال لا تتعدى نسبة 4% فقط من إجمالي محفظة التمويلات للبنوك، لافتاً إلى أن حالة عزوف البنوك عن تمويل تلك المشاريع ستتغير، وسنشهد عودة قوية للمصارف لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.