قال معالي مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي، أمس إن المصرف يعمل بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي (المصرف المركزي السعودي) على مشروع مشترك فريد من نوعه يستفيد من تقنية البلوك تشين (قاعدة البيانات التسلسلية) وتقنيات التشفير لإصدار عملة رقمية مشتركة مقبولة في التعاملات العابرة للحدود بين البلدين ومن المتوقع الانتهاء من النموذج الخاص بهذه العملة العام 2019». وتابع في كلمة أمام الملتقى العربي للتقنيات المالية بأبوظبي أنه تم البدء في استخدام تقنية البيانات الرقمية الموزعة لإثبات المفهوم لتسهيل القيام بعمليات التسوية العابرة للحدود، ويتضمن تصميم إثبات المفهوم استخدام عملة رقمية مدعومة بالعملات الحقيقية لكلا البلدين، قد تكون هذه المرة الأولى التي نشهد فيها هذا النوع من التعاون في هذا المجال من السياسات». وأعرب عن أمله أن يؤدي نجاح هذه المبادرة إلى تشجيع قيام حالات مشابهة من التعاون على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وعلى مستوى العالم ككل. وقال المنصوري: «شهدنا مؤخراً في دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً متسارعاً للأنشطة المرتبطة بالتقنية المالية، وتشمل هذه الأنشطة صناديق الاختبار التي يطلق والتي تتيح إمكانية تجربة تقنيات، sandboxes عليها اصطلاحاً اسم خدمات مالية مبتكرة ضمن حدود معينة مسبقاً». إلى ذلك، أكد معالي مبارك راشد المنصوري، أن المصرف يعزز سياسات مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال عبر التشريع الصادر مؤخرا وبانتظار اللائحة التنفيذية، وتم التركيز على بعض القطاعات، مشيراً إلى أن مستويات الأسعار في العقارات مستقرة ولا توجد ارتفاعات سعرية توحي بأن هناك عمليات غسيل أموال في القطاع العقاري بالإمارات. كما أكد أن دولة الإمارات مركز مالي مهم بالمنطقة وتمتلك جاذبية الاستثمار وأن ودائع غير المقيمين شهدت زيادة خلال الفترة الماضية، واصفاً أداء القطاع المصرفي في الدولة خلال عام 2018 بـ «الجيد». وأوضح المنصوري في جلسة مع الصحفيين أمس على هامش الملتقى، أن المصرف وضع خطة لتقويم جاهزية النظام المصرفي وتمت مطالبة البنوك بعمل تقويم مستقل لمكافحة الإرهاب، مضيفاً أن المركزي الإماراتي وضع خطة للبنوك التي جاءت أقل من المستوى المطلوب في جاهزية العمل ويجري العمل على تنفيذ هذه الخطة للارتقاء بأداء البنوك في هذا القطاع. كما طالب المصرف المركزي، بعمل تقويم للصرافات ومعرفة مدى جاهزية الصرافات بالدولة لمعايير غسيل الأموال، متوقعاً إنجاز التقويم نهاية العام الحالي، لتثبت الإمارات للعالم أنها قادرة على تطبيق أفضل المعايير العالمية والممارسات بشأن مكافحة غسيل الأموال، مؤكداً استمرار الإمارات في استراتيجيتها الخاصة بتنويع مصادر الدخل وزيادة حصة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني. وذكر أن المركزي وضع معايير أمنية إلكترونية واضحة ومكثفة من ناحية المتطلبات الأساسية للبنوك، إضافة إلى منصة للإبلاغ عن أي هجمة إلكترونية على أي بنك لتفادي حدوثها على أي بنك. وأشار المنصوري إلى ارتفاع السيولة في المصارف وتعد من أعلى المستويات كما زادت الودائع الحكومية، مضيفاً ارتفعت الودائع بنسبة 7.5%، والإقراض 3.5%، والقطاع الخاص 5.4%، مؤكداً عدم تلقي المصرف المركزي طلبات جديدة للاندماج بين البنوك. وطالب المتعاملين مع البنوك بقراءة العقود المبرمة معها بدقة ومعرفة ما فيها من شروط وأحكام قبل توقيعها. من جهة أخرى، قال معالي مبارك راشد المنصوري إن المصرف المركزي يعمل حالياً على إعداد خطة استراتيجية للتقنية المالية، التي بدورها تساعد في نجاح بيئة التقنية المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع تنسيق عمليات إطلاق مزيد من مبادرات التنظيم والتطوير الأكثر توازناً بهدف ضمان توفير بيئة صحية ومستدامة للتقنية المالية على المدى الطويل». وأضاف: تدعم الخطة الاستراتيجية بإطار تنظيمي متوازن يوفر الحماية للمستهلكين ويحافظ على أمن المؤسسات وسلامتها من ناحية، ولا يضيق الخناق على عملية الابتكار من الناحية الأخرى، ويجب علينا في الوقت نفسه، إيجاد السبل التي تضمن توفر البنى التحتية العامة والمالية ضمن بيئة تضمن الابتكار المستدام والازدهار. السيولة في البنوك تمتص آثار الفائدة المرتفعة أشار معالي مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي إلى أن ارتفاعات أسعار الفائدة تعود إلى سياسة الربط مع الدولار لكن سيولة البنوك المرتفعة تمكنها من منح القروض دون نقل أثار هذا الارتفاع للعملاء قائلا: «إن هذا ليس ضرورياً». وأفاد بأنه منذ يناير الماضي حتى الآن تراجع سعر الإقراض بين البنوك «الإيبور» 10 نقاط أساس ما يعني قدرة القطاع المصرفي على امتصاص ارتفاعات الفائدة الرئيسة نتيجة سياسة الربط. وذكر أنه يجري حالياً الانتهاء من نظام شامل لتمويل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يغطي جوانب التمويل والاستثمار والمساعدة الفنية بجانب إيجاد ضمانات حكومية لتغطية القروض التي تمنحها البنوك بنسب محددة. وأوضح أن اللجنة الإشرافية التي تضم معاليه إضافة إلى وزراء الاقتصاد والمالية والشباب مستمرة وليست مؤقتة، مؤكداً أن اللجنة الفنية المنبثقة عنها انتهت من وضع الأهداف لمشروع دعم وتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى الإمارات وجارٍ الآن دراستها وأنه تم تحديد مسؤوليات كل جهة، متوقعاً أن يتم الانتهاء من المشروع قريباً.