أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة في اجتماعه الأخير قرارا بالموافقة على تحريك الدعوى الجزائية أمام لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بشأن احتمال قيام عدد من الشركات العاملة في قطاع الاسمنت بالمشاركة في تنظيم تكتل احتكاري (كارتل) لتوزيع الحصص وتقاسم الأسواق للتأثير في الأسعار. وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة الدكتور محمد بن سليمان الجاسر ترأس الاجتماع الخامس والخمسين لمجلس الهيئة العامة للمنافسة، والذي عقد يوم الاثنين 3/4/1440هــ الموافق 10/12/2018م بحضور الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الزوم محافظ الهيئة، وأعضاء مجلس الإدارة. في مستهل الجلسة رحب رئيس المجلس بالأعضاء، ثم استعرض معالي محافظ الهيئة مستجدات الأعمال المتعلقة ببرامج وخطط الهيئة التأسيسية والتشغيلية ونسب الإنجاز في عدد من مشاريع التحول المؤسسي للهيئة والمستجدات فيما يتعلق بأنشطة الهيئة في نشر ثقافة المنافسة و الأنشطة التنظيمية والتعاون المستقبلي مع عدد من الجهات المحلية والدولية. وتناول مجلس الإدارة عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأصدر على ضوئها عدة قرارات، من أبرزها ما يلي: • صادق المجلس على عدد من القرارات المتخذة بالتمرير والمتضمنة الموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في؛ 1- احتمال قيام عدد من المنشآت العاملة في قطاع النقل والاطراف ذات العلاقة بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية. 2- احتمال قيام عدد من المنشآت في قطاعات الخدمات الطبية والمقاولات بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية. • اطلع المجلس على قرارات معالي المحافظ نائب رئيس مجلس الإدارة المتضمنة منح وإنهاء صفة الضبطية القضائية والادعاء العام لبعض موظفي الهيئة. • أقر المجلس عدداً من المشاريع المتعلقة بمجلس إدارة الهيئة. • أصدر المجلس قراراً بإعادة تشكيل لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة. • أصدر المجلس قراراً بالموافقة على تحريك الدعوى الجزائية أمام لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بشأن احتمال قيام عدد من الشركات العاملة في قطاع الاسمنت بالمشاركة في تنظيم تكتل احتكاري (كارتل) لتوزيع الحصص وتقاسم الأسواق للتأثير في الأسعار. • أصدر المجلس قراراً بالموافقة على تحريك الدعوى الجزائية أمام لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بشأن احتمال قيام عدد من المنشآت العاملة في مجال الأثاث والتجهيزات بمخالفة نظام المنافسة في المنافسات الحكومية العامة. • أصدر المجلس قراراً بالموافقة على تحريك الدعوى الجزائية أمام لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بشأن احتمال قيام عدد من المنشآت العاملة في مجال المقاولات بمخالفة نظام المنافسة في المنافسات الحكومية العامة . • أصدر المجلس قراراً بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عدد من المنشآت العاملة في قطاع المقاولات والأطراف ذات العلاقة بمخالفة أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية. • أصدر المجلس قراراً بالموافقة على حفظ عدد من الشكاوى الواردة للهيئة العامة للمنافسة، والحالات التي أظهرت نتائج التحقيقات عدم ثبوت المخالفة لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية. • استعرض المجلس عدداً من التقارير، والدراسات القطاعية ونتائجها، ومن ذلك: تقرير بشأن مشروع دليل إجراءات فحص التركز الاقتصادي. استعرض المجلس مشروع دليل إجراءات التركز الاقتصادي الهادف إلى ضبط إجراءات عملية استقصاء وفحص طلبات التركز الاقتصادي وتمكينها وتطويرها لتكون أكثر كفاءة وفاعلية وشفافية وتماشيا مع الممارسات الدولية بما يحقق الغايات والأهداف المنوطة بالنظام