طالب محمد سعفان، وزير القوى العاملة خلال لقائه اليوم الخميس، مع وفد برلماني أردني، بإعطاء العمالة المصرية بالأردن مهلة جديدة لتصويب وتصحيح أوضاعها.فيما أكد النائب الأردني نواف مقبل سلمان الزيود رئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية المصرية، متانة العلاقات المصرية الأردنية التي أرسى دعائمها قيادتا البلدين الشقيقين، المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، والملك عبد الله، واصفا هذه العلاقات التي لها جذور منذ عشرات السنوات بالعميقة والنموذج في العمل العربي المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.وكشف "الزيود" عن أن العمالة المصرية بالمملكة الأردنية يصل عددهم إلي ما يقرب من مليون عامل، مشددا على المكانة الكبيرة التي يحظى بها هؤلاء العمال، مشيدا بالعامل المصري وتميزه على نظرائه من العمال، بما يتسم به من جد في العمل، وأمانة، وإخلاص، وتفان في أداء أعماله قل أن تجد لها نظيرًا، الأمر الذي يجعله محل نظر، وتقدير، واعتبار، وعناية، واهتمام من المملكة.جاء ذلك خلال لقاء وزير القوى العاملة محمد سعفان، بديوان عام الوزارة، وفد النواب الأردني برئاسة "الزيود"، وحمود الزواهرة والنائب فضية الديات، بحضور النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الأردنية، وذلك ضمن برنامج زيارة للقاهرة تستمر أربعة أيام، يلتقي فيها الوفد عددا من كبار المسئولين المصريين للتباحث في الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.ومن جانبه أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن التعاون مع الأردن في مجال الربط الإلكتروني، يعتبر تعاونًا من نوع خاص، كونها أول دولة عربية تم الربط معها من خلال هذه المنظومة التي تضمن جودة العمالة المطلوبة، والحد من العمالة الهامشية واستقدام عمالة يحتاجها سوق العمل الأردني لإنهاء معاناة العمالة من عمليات التلاعب فى العقود الوهمية، والقضاء على سماسرة هذه العقود.وأشار "سعفان" إلى أن الوزارة تمضي قُدُمًا في توسيع مجال الربط الإلكتروني من خلال توقيع بروتوكول مع الكويت، وبصدد توقيع أخرى مع السعودية، وباقي الدول العربية تباعًا.وحول تصويب أوضاع العمالة المصرية بالأردن لتكون مقيمة بشكل شرعي، قال "سعفان": إن الأردن سبق أن أعطت عدة مهل لتصويب أوضاع العمالة الوافدة مع اعفائهم من الغرامات المستحقة، كاشفا أن 80 ألفا من العمالة المصرية استفادة من هذا التصويب، مطالبا بفتح مهلة جديدة لتصويب وتوفيق وتقنين وتوثيق الأوضاع لهذه العمالة طالما أنها تأتي بثمارها المرجوة، وتحقق نتائج إيجابية في تلبية احتياجات القطاعات المختلفة من هذه العمالة المتواجدة في المملكة دون أن يؤثر ذلك على العمالة الوطنية، وفى المهن المسموح بها وغير المغلقة.وقد تم خلال اللقاء عرض بيانًا توضيحيًا للتعريف بوزارة القوى العاملة المصرية، وأهم الأدوار المنوط بها عملها، وإداراتها المركزية المتشعبة الأدوار في مجال خدمة العمال، وأهم القوانين التي تمس القضايا العمالية، وسُبُل التعاون مع مجلس النواب المصري.كما تناول العرض بيان حجم العمالة المصرية المتواجدة على أرض الأردن، والتي تصل إلى نحو 50% من إجمالي العمالة الوافدة بها تقريبا، فضلا عن التعاون بين وزارتي العمل بالبلدين، في إطار منظومة الربط الإلكتروني، مع بيان لأبرز قرارات المملكة نحو العمالة المصرية، وأبرز تطلعات الدولة المصرية نحو ما يخص عمالها داخل الأردن.وشدد الوزير أن المرحلة المقبلة ستحتاج تعاونًا أكبر بين الطرفين، مؤكدًا عدم النظر والالتفات للقلة المغرضة التي تحاول تعكير الصفو بين البلدين، كونها تعتبر استثناءً، والاستثناءُ نادر لا يقاس عليه، ونستطيع القضاء عليه بالتعاون الأمثل بين الطرفين.