قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن إدارة البورصة أخذت على عاتقها تنمية وتطوير صناعة الأوراق المالية من منظور سلسلة القيمة المُضافة، ما بين تقوية جانب العرض وتحفيز جانب الطلب وتحسين آليات التداول. جاء ذلك خلال مشاركته اليوم للخميس، في ورشة عمل لمجموعة من الشركات بمختلف القطاعات الاقتصادية تحت عنوان" الطريق إلى القيد والطرح بالبورصة ومتطلبات الإفصاح بعد القيد،،"، تفعيلا لمذكرة التفاهم التي وقعتها البورصة المصرية مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، سبتمبر الماضي.وأضاف فريد،:"لتعزيز وتفعيل عملية الإفصاح كآلية لاجتذاب استثمارات أجنبية نجحت إدارة البورصة في زيادة عدد الشركات المقيدة التي تفصح باللغة الإنجليزية إلى ٤٠ شركة حتى الآن مقابل نحو ٢٥ شركة قبل ذلك ".وتابع فريد" نجتهد مع كافة الأطراف ذات العلاقة لتطبيق آلية بيع الأوراق المالية المقترضة " الشورت سيلنج " خلال الربع الأول من العام المقبل 2019 "، متوقعا أن يتم إصدار القرار المنظم لصانع السوق خلال أيّام من قبل إدارة البورصة. وأشار رئيس البورصة، إلى أن المؤسسات الدولية وصناديق الاستثمار تتخذ قرارها الاستثماري وفق مدى استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، وهو مانجحت فيه مصر حاليا بعد تطبيقها برنامج إصلاح طموح شامل بداية من تحرير سعر صرف الجنيه وهيكلة دعم الوقود فضلا عن الإصلاحات التشريعية الواسعة التي شملت قانون الاستثمار والإفلاس وقانون سوق المال. وذكر رئيس البورصة أن القيد في البورصة يمكن الشركات من الانطلاق والنمو وتحقيق المستهدفات وجعلها محط اهتمام المستثمرين الدوليين، وهو مايسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية المدخل الرئيسي لزيادة الإنتاج وخلق وظائف وزيادة الدخول وتحسين أحوال الناس المعيشية. وأكد أن رفع درجة المعرفة والوعي المالي للمجتمع ونشر الثقافة المالية ضرورة لتنمية سوق رأس المال وخلق جيل واعي ومثقف ماليا ينعكس على معدلات التداول والسيولة والاعتداد بالبورصة كمنصة للتمويل.وأشار إلى أن إدارة البورصة تعمل بالتنسيق مع الشركات على رفع درجة التزامهم بمعايير الحوكمة والاستدامة، خاصة في ظل تنامي اهتمام مؤسسات استثمارية بأسهم الشركات الأكثر التزاما بمعايير الحوكمة والاستدامة. وخلال ورشة العمل قدمت قيادات البورصة المصرية عرضا توضيحيا عن خطوات القيد والطرح بالبورصة المصرية، متضمنا قواعد وإجراءات ومزايا ومستندات القيد والطرح بالبورصة، فضلا عن متطلبات الإفصاح والالتزام بمعايير الحوكمة وفقا لأفضل الممارسات الدولية في مرحلة ما بعد القيد.