أعلن النائب رياض العدساني، إنه سيتقدم باستجواب إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح، إذا استمرت في منصبها على خلفية إجراءاتها بشأن الجمعيات الخيرية والجمعيات التعاونية بالإضافة إلى ارتفاع المخالفات من الجهات الرقابية على هيئة الإعاقة، موضحا أن سير عملها بات يختلف كليا عن السابق. وقال العدساني في تصريح صحافي: «أثرت أكثر من مرة المخالفات والملاحظات في هيئة الإعاقة والتي زادت عما كانت عليه وكان من المفترض نقل تبعية الهيئة إلى وزارة أخرى لكنها إلى الآن لا تزال تتبع وزيرة الشؤون»، مؤكدا أن اجراءات الوزيرة الصبيح في هيئة الإعاقة بالإضافة إلى قراراتها الأخيرة بشأن حل جمعية السلام للأعمال الانسانية والخيرية وتصفيتها والغاء كيانها إن صحت فإن ذلك سيعرضها للاستجواب دون حكما قضائيا. وأوضح العدساني أنني اطلعت على المراسلات والمخاطبات بين جمعية السلام ووزارة الشؤون وإن كانت هناك أخطاء إدارية وتم الرد على الوزارة فمن المفترض توجيه انذار أما تصفية الجمعية بأكملها وإلغاء كيانها إن صح ذلك فهو سير بعكس توجه الدولة وكان الأصل اللجوء إلى القضاء لاثبات حالات المخالفات المالية والإدارية إن وجدت حتى يتم تصفية الجمعية وخصوصا أن الجمعية ترعى العديد من المشاريع الإنسانية والخيرية ومنها 14 مستشفى وأحدها مستشفى مختص بالسرطان وكذلك دور الأيتام ومركز تحفيظ القرآن وبناء المساجد والمدارس وغيرها من الأمور الخيرية والتنموية متسائلا من يتكفل ويرعى كل ما سبق في حال تصفية الجمعية. وأكد العدساني أن توجه وزيرة الشؤون اختلف عن ادائها في السابق ولم يقتصر الأمر على ارتفاع المخالفات في هيئة الإعاقة وتصفية جمعية السلام وأنما تعداه إلى تقليص حجم القطاع التعاوني وهو قطاع مهم جدا إذ تم عزل 6 أعضاء من جمعية الضاحية والمنصورية من أصل 9 أعضاء ومن بين هؤلاء من لا ناقة لهم ولا جمل وفق ما جاء في لجنة التحقيق المشكلة من قبل وزارة الشؤون، مشددا على أن هناك مراقبا إداريا من قبل الوزارة يشرف على جمعية ضاحية عبدالله السالم والمنصورية فضلا عن اعتماد الشؤون للبيانات المالية وتصديق الجمعية العمومية للتقرير المالي والإداري وبإشراف الوزارة نفسها مطالبا الوزيرة الصبيح بترك الوزارة أو مواجهة استجواب قادم. واختتم العدساني أن ‏إستمرار وزيرة الشؤون بمنصبها سيعرضها للإستجواب لتغيُر سياستها والتخبط بقراراتها بالمرحلة الحالية وخاصة مع الجمعيات الخيرية والتعاونية، وأيضا إرتفاع المخالفات المسجلة من الجهات الرقابية على هيئة الإعاقة للسنة المالية الأخيرة مقارنة بالسنة السابقة، وهذا مؤشر يؤكد على أحقية المحاسبة.