إلى جانب الخلاف بينهما على وزارة الداخلية، اندلع نزاع جديد بين التيار الصدري، الذي يقوده الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر، وائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة السابق نوري المالكي، على منصب محافظ بغداد. واعترض نواب "دولة القانون" على انتخاب فاضل الشويلي للمنصب، وهو "صدري"، خلفاً للمحافظ السابق عطوان العطواني، ووصفوا جلسة انتخابه، التي جرت الثلاثاء الماضي، بغير القانونية، معتبرين أن العطواني لديه مرسوم جمهوري كمحافظ بغداد، وهو مستمر بعمله ولم يقدم استقالته من منصبه، ولا يمكن اختيار محافظين اثنين لمحافظة واحدة. وادعى الأعضاء في "دولة القانون" انتشار مسلحين في مجلس المحافظة، قاموا بمنع دخول الموظفين إلى مبنى المجلس، لافتين الى أن أبواب قاعة التصويت كانت مغلقة ولم يعلموا بعدد الأعضاء المشاركين في جلسة انتخاب الشويلي. وقال خبراء قانونيون إنه إذا كان العطواني حضر جلسة أداء اليمين الدستورية في مجلس النواب، فيُعد انتخاب الشويلي شرعياً وقانونياً، لكن إذا لم يحضر أو لم يؤد اليمين الدستورية في البرلمان، فيكون انتخاب المحافظ الجديد باطلاً، لأنه لا يجوز أن يكون محافظان في آن واحد. ولفت الخبراء الى ان حسم هذه القضية يتم بمخاطبة الدائرة البرلمانية في مجلس النواب لمعرفة النواب الفائزين الذين أدوا اليمين والذين لم يؤدوها، وبعدها يُحكم بدستورية جلسة الانتخاب من عدمها. الى ذلك، بدأ رئيس البرلمان محمد الحلبوسي جولة على القيادات السياسية لبحث استكمال تشكيل الحكومة وإنهاء أزمة الوزارات الشاغرة فيها، بدأها في النجف حيث التقى رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر. ومن المقرر أن يلتقي الحلبوسي كذلك رئيس تحالف الفتح هادي العامري وتيار الحكمة عمار الحكيم، تمهيدا للجلوس إلى طاولة حوار مع رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي والخروج بتفاهمات بشأن مرشحي الوزارات الثماني الشاغرة. يأتي ذلك، في إطار مبادرة طرحها رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي تتضمن القيام بحراك قوي لزيارة المرجعية الشيعية العليا بزعامة السيد علي السيستاني وزعيم التيار الصدري، والعودة إلى بغداد والجلوس مع رئيس الوزراء والكتل السياسية للوصول الى حلول خلال الاسبوع المقبل تفضي الى تمرير الحكومة. وكانت الكتل المنضوية في تحالف الإصلاح والإعمار التي يرعاها الصدر قاطعت جلسة البرلمان، التي كان من المقرر عقدها مؤخرا لاستكمال التصويت على مرشحي ثماني وزارات تبقت من حكومة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، خصوصاً بعد ترشيح الاخير لفالح الفياض كوزير للداخلية. ويتمسك الصدر بتعين وزيرين مستقلين للدفاع والداخلية ويرفض تعيين الفياض المقرب من طهران والمالكي. وقال عبدالمهدي إن الكتل السياسية هي من سمت المرشحين، الأمر الذي ينفيه قادة الكتل الذين يقولون انهم تركوا الحرية لرئيس الوزراء لتشكيل فريقه. الى ذلك، نفت هيئة الحشد الشعبي، أمس، ما ورد في تقرير لقناة أميركية يؤكد ضلوع "الحشد" في تهريب النفط، معتبرة أن "ملف تهريب النفط هو أحد ابرز الملفات الشائكة في البلاد منذ عام 2003 وقبل تأسيس الحشد الشعبي أصلاً". في سياق آخر، كتب وزير الطاقة الأميركي ريك بيري على "تويتر"، أمس، أنه بحث التعاون في مجال الطاقة ومواجهة النفوذ الإيراني مع مسرور البارزاني نجل زعيم إقليم كردستان العراق والمرشح لتولي رئاسة حكومة الاقليم. وقال بيري: "اجتماعي الأخير في العراق كان مع مسرور البارزاني مستشار مجلس الأمن الكردستاني، وواصلنا فيه المشاورات حول أهمية التعاون في مجال الطاقة، والدور الذي تلعبه كردستان في عراق يتمتع بأمن الطاقة وفي القضاء على النفوذ الإيراني".