أكدت الكويت دعمها للإجراءات التي اتخذتها السلطات الحكومية الوطنية في هايتي بقيادة الرئيس موييز لتلبية المطالب التي نادى بها المتظاهرون، وأسفرت عن فصل العديد من المستشارين الحكوميين وإنشاء لجنة مستقلة تشرف على التحقيقات التي تقوم بها الحكومة تجاه ملفات الفساد. جاء ذلك في كلمة الكويت في جلسة مجلس الأمن حول الوضع في هايتي، والتي ألقاها المستشار طارق البناي مساء أمس الأول. وقال البناي: «لقد تابعنا والقلق يعترينا التظاهرات والاحتجاجات التي اندلعت في شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين على إثر التقريرين الصادرين من مجلس الشيوخ بشأن سوء إدارة صندوق بترو كاريبي، والتي ارتكزت مطالب منظميها على محاربة الفساد وتحسين الخدمات الاجتماعية». وأضاف انه «بالرغم من سقوط بضعة قتلى والعديد من الجرحى المدنيين إثر هذه التظاهرات، فإنني أنوه بالروح المهنية التي اتسمت بها قوات الشرطة الوطنية، ونجاحها في وضع هذه التظاهرات في إطارها الصحيح دون انزلاقها لأعمال تخريبية توقع مزيدا من القتلى أو الجرحى المدنيين». وأشار الى أن الشروع في تسريع تنفيذ الإصلاحات التي تتعلق بالنظام القضائي سيساهم في خفض معدلات الاحتجاز لحين انتهاء المحاكمة من جهة وخفض حالات الاكتظاظ التي تشهدها المؤسسات العقابية من جهة أخرى، الأمر الذي من شأنه أيضا أن يصب في مصلحة تحسين الأوضاع الإنسانية.