اتفق المشاركون في ملتقى جدة امس على أهمية إعداد المعايير والإستراتيجيات البيئية اللازمة لرفع كفاءة المشروعات التنموية والاقتصاد الوطني لتحقيق رؤية 2030. وكانت الغرفة التجارية بجدة أطلقت فعاليات ملتقى «شفافية الحوار بين الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والقطاع الخاص»، فيما أكد أمينها العام حسن بن إبراهيم دحلان أن الملتقى يعد تفعيلاً لاتفاقية التعاون بين الغرفة ممثلة بلجنة البيئة والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ويتضمن حواراً ومناقشة مفتوحة بين القطاع الخاص والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لتخطي العقبات، التي تواجههم ووضع حلول للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية 2030. ونوهت رئيس لجنة البيئة بغرفة جدة الدكتورة دينا النهدي برؤية اللجنة في تعزيز مفهوم الاستدامة البيئية وتطبيقها في القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني، من جانبه تطرق نائب رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور أحمد الأنصاري لما تقوم به الهيئة من متابعة المستجدات في حقل نشاطات حماية البيئة والأرصاد على كافة المستويات الإقليمية والدولية. وشدد على تنسيق الهيئة مع الجهات ذات العلاقة في جميع الموضوعات البيئية لوضع الإستراتيجيات والخطط والعمل على إصدار النظم والتشريعات الكفيلة لصونها وحمايتها من التدهور وإعداد النظم المتكاملة لتقويم الآثار البيئية لجميع المشروعات التنموية، ومراقبة المتغيرات البيئية والمناخية من خلال التفتيش البيئي، وبما يتفق مع النظام العام للبيئة.