رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بالاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف اليمنية في ختام المشاورات السياسية التي عقدت في السويد. وقال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه جاء نتيجة للضغط العسكري الذي مارسته قوات التحالف العربي والقوات اليمنية على الحوثيين في الحديدة. وأكد معاليه أهمية الالتزام بالمسار السياسي والجهود التي تقودها الأمم المتحدة وضرورة استمرار هذه الخطوات والجهود لضمان استقرار اليمن وازدهاره من خلال حل سياسي مستدام وحوار يمني أساسه المرجعيات الثلاث، وعلى رأسها القرار الأممي 2216. وأشار إلى أن التحالف العربي أوفى بالتزامه بتجنيب مدينة الحديدة وأهلها ويلات حرب شوارع، وذلك حفاظاً على أرواح المدنيين والبنية التحتية الإنسانية، لافتاً إلى أن ميناء الحديدة بإمكانه اليوم ممارسة دوره المهم على الصعيدين التجاري والإنساني. وشدد معاليه على أن الضغط العسكري المتمثل بوجود 5000 جندي إماراتي مع القوات اليمنية واستعدادهم لتحرير الميناء في أقرب وقت شكل الضغط المطلوب على الحوثيين، وأجبرهم على التعامل بواقعية والقبول بالحل السياسي، مشيرا إلى أن الضغط العسكري الحاسم والمنضبط لقوات التحالف العربي والقوات اليمنية أجبر الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران على الانسحاب من الواجهة البحرية المتبقية تحت سيطرتها وهزيمة المشروع الطائفي في اليمن. وثمن معاليه الدور الذي قامت به قوات التحالف العربي والقوات اليمنية وتضحياتها وبطولاتها التي شكلت حالة من الضغط المستمر على الحوثيين، وأدت إلى هذا الإنجاز الذي تحقق. من جانبه، أعرب السفير السعودي في واشنطن، الأمير خالد بن سلمان، امس، عن ترحيب السعودية بالاتفاق الذي تم التوصل إليه أمس في المفاوضات اليمنية في السويد حول مدينة الحديدة ومينائها. واعتبر الأمير خالد بن سلمان أن اتفاق الحديدة يسهم في تعزيز وصول المساعدات لليمنيين، وهو خطوة مهمة نحو استعادة اليمن لسيادته واستقلاله. وفي سلسلة تغريدات على حسابه بـ«تويتر»، كتب السفير السعودي في واشنطن: «ترحب المملكة بالاتفاق الذي أعلن بالسويد، ونشيد بجهود المبعوث الأممي في الوصول لهذا الاتفاق، وهي خطوة مهمة نحو استعادة الشعب اليمني لسيادته واستقلاله، وستسهم، بإذن الله، في تعزيز وصول المساعدات الإغاثية إلى الشعب اليمني الشقيق». وأضاف: «وافقت الحكومة الشرعية على مقترح المبعوث الأممي السابق تسليم ميناء الحديدة للأمم المتحدة، وهو ما استمر الحوثيون في رفضه، وما كانت هذه الموافقة لتتم لولا استمرار الضغط العسكري من الأحرار في اليمن وإخوانهم في التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن». وتابع: «لقد تشكل تحالف دعم الشرعية لحماية الشعب اليمني ودعم حكومته الشرعدية، ولإنهاء الحرب والانقلاب والأزمة الإنسانية التي بدأتها ميليشيات الحوثي بدعم وتوجيه من إيران، والتحالف ماضٍ في تحقيق هذه الأهداف بإذن الله». وأردف في تغريدة أخرى: «المملكة والإمارات هما أكبر المساهمين في خطة الأمم المتحدة للاستجابة للأزمة الإنسانية في اليمن، وقد عمل التحالف منذ اليوم الأول لإغاثة إخواننا في اليمن عبر عدة مبادرات، وسنستمر في الالتزام بدعم أشقائنا اليمنيين وإعادة إعمار اليمن». وقال:«يشكل الاتفاق خطوة كبيرة نحو إعادة الأمن لليمن الشقيق والمنطقة، بما في ذلك أمن البحر الأحمر، الممر الحيوي للتجارة الدولية. ونتمنى أن يترك الحوثي العمل من أجل إيران، وأن يعمل من أجل اليمن ويقبل بسلام شامل مبني على المرجعيات الثلاث». بدوره، قال السفير السعودي في اليمن، محمد آل جابر، أمس، إن الضغط العسكري أرغم الانقلابيين على الانسحاب من الحديدة. وأضاف آل جابر في تغريدة له على تويتر، أن جهود التحالف الداعم للشرعية في اليمن أثمرت عن إرغام الحوثيين على الجلوس على الطاولة مع الحكومة اليمنية في مشاورات السويد. وأردف «التوصل إلى اتفاقات برعاية الأمم المتحدة يهدف إلى معالجة الوضع الإنساني من خلال الانسحاب من مدينة وميناء الحديدة، وكذلك تعز وإطلاق آلاف المحتجزين والأسرى». وقال السفير السعودي باليمن في وقت لاحق لقناة العربية، إن إجراءات تنفيذ اتفاق الحديدة ستبدأ اليوم الجمعة. ورحبت مصر بالاتفاقات والتفاهمات التي تم الإعلان عنها بين الأطراف اليمنية. وأشاد بيان لوزارة الخارجية المصرية، بما توصلت إليه الأطراف اليمنية، معتبراً ما تحقق خطوة مهمة ورئيسة في إطار التوصل لحل سياسي شامل، وفقاً للقرار الأممي 2216 وسائر المرجعيات ذات الصِّلة بالحل المنشود في اليمن. واختتم البيان بتثمين الجهود الدولية والإقليمية والأممية التي بُذلت في سبيل تحقيق اتفاقات وتفاهمات مشاورات السويد، مع التشديد على أهمية استمرار الروح الإيجابية السائدة حالياً على المشهد اليمني، والتزام الأطراف اليمنية بتنفيذ ما تم التوصل إليه، وذلك لرفع المعاناة عن الشعب اليمني. الشرعية اليمنية: نستمد قوتنا من شعبنا والأشقاء أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، أهمية الرافعات السعودية الهادفة إلى زيادة حجم الواردات الإغاثية والتجارية لليمن، لافتاً إلى أن ميناء عدن شهد مؤخراً عدداً من مشاريع التطوير والتحديث المقدمة من السعودية والإمارات، سواء فما يتعلق بالطاقة الكهربائية أو الساحبات البحرية، وغيرها من التجهيزات الخاصة بتشغيل الميناء، وبما يسهم في دعم وتعزيز قدراته. جاء ذلك خلال حفل تدشين العمل برافعتين قدمتا كمنحة من المملكة العربية السعودية ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وذلك في إطار العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن الداعمة لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية (YCHO) للعام 2018م، حسبما أوردت وكالة سبأ. واعتبر رئيس الوزراء اليمني، أن العاصمة المؤقتة عدن بعناصرها الرئيسية المتمثلة في ميناء عدن وميناء الزيت ومصفاة عدن، تشكل أساس دخول كافة البضائع والمشتقات النفطية لنقلها إلى عموم الجمهورية، منوهاً إلى أن دخول البضائع للميناء يمثل عملية لوجستية متكاملة تتضمن وصول السفن إلى المناولة ومن ثم دخولها وتحركها بجميع الطرق وأن الجمارك تشكل أحد المخانق الرئيسة، وهناك آلية لتطوير العمل فيها تشمل عملية مسح الحاويات وتسهيل عمل إدارة الجمارك، وذلك بما يضمن الخروج برؤية متكاملة عن كافة الاختناقات التي تواجه دخول السلع الغذائية والبضائع إلى اليمن وكيفية معالجتها والحد منها. وقال «نستمد قوتنا من الشعب اليمني التواق لإصلاحات إدارية حقيقية ومكافحة الفساد، ونعلم جيدًا أن الملفات كثيرة، وهناك هشاشة في الوضع الاقتصادي اليمني لكن مع دعم أشقائنا في المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأشقائنا في دولة الإمارات، سنتمكن من تجاوز هذه الصعوبات، وقد بدأت النتائج تظهر على الأرض والقادم يحمل الكثير من البرامج التي ستسهم بشكل كبير في إعادة الإعمار، وتحقيق الاستقرار وتدفق الاستثمارات في كثير من المحافظات اليمنية».