يسدل #المركزي_الأوروبي اليوم الستار على برنامجه للتيسير الكمي، الذي استمر لمدة أربع سنوات، رغم التساؤلات حول مدى نجاح البرنامج في تحقيق أهدافه، حيث يواجه ماريو دراجي ضغوطاً لإنهاء البرنامج للحفاظ على مصداقية المركزي الأوروبي. ويأتي ذلك رغم تراجع توقعات النمو لدول الاتحاد الأوروبي، بتأثير أزمات أوروبية متلاحقة، ما بين تظاهرات السترات الصفراء في فرنسا وتعقد مفاوضات البركست، بالإضافة إلى نزاعات تجارية على الساحة العالمية. ومع اقتراب معدل التضخم من المستهدف لكن مع استمرار ضعف النمو، حافظ المركزي الأوروبي على توازن دقيق لشهور حيث خفض محفزاته تدريجيا بينما أبقى في الوقت نفسه على تعهده بتقديم الدعم المالي للمحافظة على تكاليف الاقتراض منخفضة. وبدأت مشتريات السندات المعروفة ببرنامج التيسير الكمي قبل أربعة أعوام لدعم #التضخم والنمو في #منطقة_اليورو التي كانت تعاني في خضم أزمات. ويرى المركزي الأوروبي أن البرنامج لم يعد يقدم سوى القليل من المزايا الإضافية ليركز بدلا من ذلك على أدوات أخرى لدعم الاقتصاد. ولم يجر البنك أي تغيير اليوم على توقعاته لسعر الفائدة التي صاغها للمرة الأولى في يونيو حزيران وأبقى عليها دون تغير يذكر خلال عدة اجتماعات. وقرر البنك اليوم إبقاء سعر الفائدة على ودائع البنوك لأجل ليلة، وهو أداة سعر الفائدة الرئيسية للبنك المركزي حاليا، عند -0.40%. وظل سعر إعادة التمويل الرئيسي، الذي يحدد تكلفة الائتمان في الاقتصاد، دون تغيير عند 0.00% واستمر سعر الإقراض الحدي - وهو سعر الاقتراض الطارئ للبنوك لأجل ليلة واحدة - عند 0.25%. وفي نفس السياق ، يتوقع المحللون أن يعلن المركزي عن محفزات أخرى لدعم الاقتصاد، والتي ستتضمن إبقاء #أسعار_الفائدة دون تغيير حتى 2020، بالإضافة إلى استخدام السيولة الناتجة من انتهاء أجل السندات في دعم الإقراض لدى البنوك الأوروبية. يشار إلى أن المركزي كان قد اشترى أصولا بـ 2.6 تريليون يورو من خلال برنامج التيسير الكمي.