عصام منسى: الكارت الذكي درع واقي للقضاء على الفساد الإداريسيد حسن: البرلمان وافق على إنشاء شركة لتسويق المحاصيلجواهر الشربيني: كارت الفلاح الذكي يحفظ الحقوقبدأت الحكومة في اتخاذ خطوات قوية لضمان مستحقات الفلاحين والقضاء على الفساد المالي والاداري وتعزيز العلاقات بين الفلاحين وبين الدولة ،وتمثلت أولى هذه الخطوات في تفعيل الكارت الذكي الذي يقوم ببناء قاعدة بيانات دقيقة بكافة حيازات الأراضي الزراعية ،ويمنع من ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية حيث يكون التعامل من خلال رقم موحد للحيازة وربطها بالرقم القومى، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، كما يعمل على التنبؤ باستهلاك المياه ومساحة المحاصيل الزراعية وتحسين سياسية تسعيرها.عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لاستعراض الخطوات الخاصة بتفعيل منظومة "كارت الفلاح"، وذلك بحضور وزراء الموارد المائية والرى، والتخطيط، والزراعة واستصلاح الأراضى، وممثلي عدد من الجهات المعنية، وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء بأنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على أن يتم البدء فى عملية ميكنة الجمعيات الزراعية فى 5 محافظات بالوجهين البحرى والقبلى (الشرقية – البحيرة – الغربية – سوهاج – اسيوط) كمرحلة أولي وباقي المحافظات في أقرب فترة ممكنة .وحول أهمية تفعيل الكارت الذكي استطلع موقع "صدي البلد" آراء عدد من النواب حيث أكدوا جميعا على أنه سيضمن حقوق المزارعين ويحقق المنفعة على الفلاح والدولة معًا.وفى هذا الصدد قال النائب عصام منسي عضو لجنة الزراعة والري، إن تفعيل الكارت الذكي للفلاح له أهمية كبيرة في ضمان مستحقات المزارعين، ولابد من تعميمه في جميع مناطق الجمهورية لتعود المنفعة على الدولة والفلاح في آن واحد. وأضاف منسي لـ"صدي البلد"، أن تفعيل مثل هذا الكارت سيقضي على الفساد الإداري، ويعمل على بناء قاعدة بيانات حول الحيازات الزراعية والمحاصيل التي تنتجها تلك الأراضي مما يحقق سهولة في البحث والإرشاد.وأشار عضو لجنة الزراعة والري بالبرلمان، إلى أنه لابد من تفعيل المراقبة النظرية بجانب الكارت الذكي لضمان عدم وجود أي فساد مالي او اداري قد يحدث.ومن جانبه قال النائب سيد حسن عضو لجنة الزراعة والري بالبرلمان، إن تنفيذ كارت ذكي لإنشاء قاعدة بيانات لجميع الحيازات الزراعية سوف يساعد الدولة في تحديد احتياجاتها من المحاصيل الزراعية والأماكن المناسبة لزراعتها.وطالب حسن في تصريحات لـ"صدي البلد"، بضرورة إنشاء شركة تسويق المحاصيل قبل تفعيل الكارت لضمان إعطاء نسبة من ربح هذه المحاصيل للفلاحين، مشيرًا إلى أن البرلمان المصري وافق على إنشاء هذه الشركة وحتى الآن لم يتم اخذ خطوه جاده في إقامتها من قبل الحكومة، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 5 مليار دولار بمثابة رأس مال لها مساهمة من قبل وزارة المالية لانشاءها.وأشار عضو لجنة الزراعة والري بالبرلمان، إلى إن الفلاح المصري عنصر مهم جدا للدوله قائلا: "لابد من توفير هامش من الربح من إنتاج هذه المحاصيل حتى نضمن للمزارعين حياة كريمة وتفعيل مثل هذا الكارت بمثابة ورقة رابحة لهم في ضمان مستحقاتهم".وفى ذات السياق قالت النائبة جواهر الشربيني عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن تفعيل الكارت الذكي للفلاح سيعمل على تيسير حصول المزارعين على أية مستحقات مالية مقابل توريد المحاصيل التى يتم زراعتها مما يكون له مردود إيجابي على الفلاحيين وأكد الشربيني في تصريحات لـ"صدي البلد"، على ضرورة أن تعمل مراكز الأبحاث الزراعية بصورة نشطة، في ظل سعي الدولة إلى الاتجاه إلى الزراعات الحديثة.واشارت عضو لجنة الزراعة والري بالبرلمان، إلى أن الفلاح المصري هو أهم عنصر منتج يساهم في تنمية الاقتصاد القومي للدولة المصرية.