انتهى المكتب الفني للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، إلى الاتفاق مع ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين، في عدم انضباط الأعمال الإدارية والمالية في وزارة المواصلات، ما ترتب عليه هدر للمال العام ومخالفات إدارية ومالية.ولاحظ المكتب الفني في تقريره بشأن ميزانية وزارة المواصلات وحسابها الختامي للسنة المالية 2017 /2018 والذي حصلت «الراي» على نسخة منه، انخفاضاً في الإيرادات بلغ 135 مليونا و274 الفا و566 دينارا، بعد ان كانت التقديرات المتوقعة للإيرادات تبلغ 198 مليونا و289 الفا، في حين بلغ المحصل فعلياً 63 مليونا و20 الفا و434 دينارا، وبواقع 68 في المئة من المتوقع.وأوضح التقرير أن الحساب الختامي لوزارة المواصلات كشف عن أن المصروفات «الفعلية» بلغت 117 مليونا و190 الفا و687 دينارا، بزيادة قدرت بواقع 96 مليونا و159 الفا و687 دينارا عن المصروفات المقدرة بنحو 21 مليونا و31 الفا وبواقع 557 في المئة.ولاحظ التقرير ارتفاع ملاحظات ديوان المحاسبة إلى 37 في المئة للسنة المالية الحالية 2017 / 2018 عن السنة المالية الماضية 2016 / 2017، اذ سجل الديوان 38 ملاحظة، في حين قيد العام الماضي 24 ملاحظة، 29 ملاحظة قيدت تحت بند عدم انضباط الأعمال الإدارية والمالية، نتيجة ضعف الإجراءات الرقابية وبواقع 76 في المئة، و 6 ملاحظات حول الإيرادات و3 ملاحظات حول العقود والمشاريع.وبين التقرير أن ضعف الإجراءات الرقابية في الوزارة على صلاحيات الموظفين ممن لهم الحق في الدخول على النظام الآلي الخاص بالتحصيل، أدى إلى اختلاس أموال عامة بقيمة 6 ملايين و140 الف دينار، ووجود عجز في عهد الطوابع بلغت قيمته 882 الف دينار، كما ادى ضعف الإجراءات الرقابية في الوزارة الى استغلال مساحات من قبل المنتفعين ما أدى لضياع 112 الف دينار.وقيّد جهاز المراقبين الماليين 90 مخالفة مالية حتى تاريخ 3 ديسمبر 2018 من إجمالي معاملات الوزارة البالغة 12 ألفا و608 معاملات، في حين بلغ إجمالي الامتناعات التي قيدها المراقب المالي على المعاملات 23 امتناعا عن التوقيع وفق قانون إنشاء جهاز المراقبين، ومررت 20 بعد اعتماد (الوزير) لها رغم امتناع المراقب، وكانت متعلقة بإبرام أو تجديد العقود والاتفاقيات دون الحصول على موافقة مسبقة للجنة المناقصات أو ديوان المحاسبة او لجنة البيوت الاستشارية أو جهات أخرى، تتطلب موافقتها، وبلغ الاثر المالي لهذه المعاملات 472 الفا و472 دينارا.وكشف التقرير في ما يتعلق بقطاع البريد، أن إيرادات القطاع بلغت 635 ألف دينار للسنة المالية 2017 / 2018 مقابل مصروفات بلغت 26 مليونا و400 الف دينار، أي ان كل ألف دينار تصرفه الوزارة في هذا القطاع يقابله إيراد يبلغ 24 دينارا. ولاحظ التقرير في شؤون التوظيف في الوزارة، وجود مخالفات لقرارات مجلس الخدمة المدنية في نظامه، وضعف الرقابة الداخلية وانعدامها في بعض الأحيان، وصرف مبالغ لموظفين دون وجه حق، مبينا أن ما امكن حصره من مصروفات لموظفين دون وجه حق بلغ 600 الف دينار نتيجة صرف رواتب لموظفين انتهت خدماتهم، إما بسبب الوفاة او الاستقالة او الانقطاع عن العمل او التقاعد.كما سجل التقرير عدم إجراء الوزارة القيود اللازمة لإثبات المبالغ المتراكمة والمستحقة على الشركات والأفراد بحساب الديون المستحقة للحكومة، وبلغ ما امكن حصره منها 4 ملايين و500 ألف دينار، وتضخم حساب الديوان المستحقة للحكومة بواقع 3 ملايين و300 ألف دينار عن مبالغ تم تحصيلها، نتيجة لضعف التنسيق بين الادارات المعنية، واستمرار الوزارة بتحصيل إيرادات دون إرفاق المستندات المؤيدة لصحة تلك المتحصلات، بلغ ما امكن حصره منها 2 مليون و100 الف دينار. وكشف التقرير عن استمرار بقاء العديد من المبالغ في رصيد الديون المستحقة للحكومة، حيث بلغ الرصيد في نهاية 2017 /2018 مبلغ 92 مليون دينار، وعدم تحصيل مبالغ مستحقة عن الاشتراكات السنوية للخدمات الهاتفية من العديد من الشركات والأفراد، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ حق الوزارة بما يقارب 7 ملايين دينار.