كونا- أصدر وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي، قراراً بتشكيل لجنة التخطيط والمتابعة للعام الدراسي (2019-2020)، في إطار تطوير أساليب التخطيط لأعمال الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد على نحو أكثر مرونة وفاعلية وأسرع إنجازاً.وقالت الوزارة في بيان أول من أمس، إن اللجنة برئاسة وكيل وزارة التربية وعضوية الوكلاء المساعدين، حددت مهامها بمتابعة أعمال قطاعات الوزارة المختلفة.وفي ما يخص قطاع التعليم العام تتمثل مهامه، بتحديد الاحتياجات من الفصول الإنشائية والصيانة الجذرية والانتهاء منها قبل تاريخ 30 أبريل المقبل، وتحديد الميزانية التقديرية لأعداد الطلبة المتوقع بحسب الفصول والمراحل، في موعد أقصاه 17 يناير، تحديد الميزانية التقديرية من المعلمين في موعد أقصاه 17 يناير وأعداد المعلمين الذين تحتاجهم الوزارة بحسب المراحل والمواد، ومخاطبة إدارة الموارد البشرية للاعلان عن الحاجة من الوظائف التعليمية (محلية - خارجية) في موعد أقصاه 31 مارس.وحدد القرار موعد مقابلات التعاقد المحلي لتوفير الاحتياجات المطلوبة من المعلمين ابتداء من 17 فبراير، وعقد اختبارات الوظائف الإشرافية في موعد أقصاه 17 فبراير أيضا، وإصدار قرارات تشكيل لجان مقابلات الوظائف الإشرافية، والبدء في عقد المقابلات في موعد أقصاه 3 مارس.كما حدد القرار بدء إصدار قرارات الترقية للوظائف الإشرافية في موعد أقصاه 30 أبريل، وإعداد قرار مواعيد تسلم المعلمين في موعد أقصاه 5 مايو، وإعداد قرار الدورة التدريبية للمعلمين والمعلمات الجدد في موعد أقصاه 12 يوليو.كما تحدد للقطاع متابعة إصدار القرار رقم (1) وقرار التوقيت للعام الدراسي 2019 - 2020 في موعد أقصاه الأول من أبريل، وإصدار قرارات تسمية المدارس بعد الاعتماد من لجنة التسميات، وترشيح أسماء الوفود للتعاقد الخارجي، لعرضها على وكيل الوزارة، وإعداد قرارات وفود التعاقد في موعد أقصاه الثالث من مارس.ونص القرار بالنسبة لمهام قطاع المنشآت التربوية والتخطيط في تحديد المدارس الجديدة والمدارس الخاضعة للهدم، وإعادة البناء والفصول الإنشائية للعام الدراسي 2019- 2020 وتحديد احتياجات المدارس العاملة من المتطلبات الأساسية للمرافق لمدة عام دراسي قادم.كما تحدد للقطاع متابعة إنشاء الفصول الإنشائية وأعمال الصيانة الجذرية بالمدارس العاملة مع مراقبة الصيانة بالمناطق التعليمية، وتزويد اللجنة بتقرير شهري بنسبة الإنجاز، ومتابعة صيانة مساكن المعلمات مع مراقبة الصيانة بالمناطق التعليمية، ومع تزويد اللجنة بتقرير شهري بنسب الإنجاز ومتابعة المدارس الجديدة مع الوزارات ذات العلاقة، بحيث يتم تسلمها في موعد أقصاه 30 يوليو.وأوكل القرار للقطاع مخاطبة وزارة المواصلات للمدارس، لتوفير الخدمات الهاتفية الجديدة في موعد أقصاه 30 مايو، ومتابعة العقود السارية والبدء في إجراءات الطرح للعقود التي قاربت على الانتهاء، والبدء في إجراءات تمديد العقود التي شارفت على الانتهاء، ولم يتم طرحها أو البت في ترسيتها.وفي ما يخص قطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري، فقد تحددت مهامه بالإعلان عن الحاجة من التخصصات المطلوبة من التعاقدات المحلية والخارجية، وتحديد الحاجة من الوظائف الإدارية المختلفة لمختلف قطاعات الوزارة، وترشيح أسماء الإداريين المرافقين للجان التعاقد الخارجي لوكيل الوزارة.كما حدد القرار مهام القطاع في مخاطبة الجهات المختصة في دول التعاقد لتجهيز مقار التعاقد ومواعيد وصول الوفود لاستقبالهم، ومخاطبة الخطوط الجوية الكويتية لحجز مقاعد المعلمين والمعلمات المتعاقد معهم، واستخراج تأشيرات المتعاقدين.ويختص القطاع بتحديد الحاجة من عقود (النظافة/‏ التغذية والمراسلة/‏ الحراسة/‏ الحافلات) على أن تتم مخاطبة الشركات المتعاقد معها لإدراج المدارس الجديدة ضمن عقودها، وتوفير الخدمة لها وذلك قبل بداية العام الدراسي في موعد أقصاه 30 أبريل.كما يعنى القطاع بمتابعة العقود السارية، والبدء في إجراءات الطرح للعقود التي قاربت على الانتهاء، والبدء في إجراءات تمديد العقود التي شارفت على الانتهاء ولم يتم طرحها أو البت في ترسيتها.ووفق القرار، تتمثل مهام قطاع الشؤون المالية في تحديد أرصدة كتب المراحل الدراسية، في إدارة التوريدات والمخازن، وإرسالها إلى إدارة المناهج وتحديد المناقصات لجميع احتياجات القطاعات المختلفة، والاستعجال في توقيع المناقصات الخاصة بتوفير التغذية والخدمات والأثاث والصيانة، وغيرها من متطلبات المدارس الجديدة والعاملة.كما حدد القرار مهام القطاع في توزيع الكتب للمدارس، وتجهيز المدارس الجديدة لتوزيعها حال تسلمها وبدء توزيع الأثاث المدرسي (طالب /‏ معلم/‏ طاولة مختبر/‏ طاولة كمبيوتر/‏ آلات تصوير/‏ أجهزة/‏ فاكس)، وفقا لاحتياجات كل مرحلة.ومن مهام القطاع أيضا متابعة العقود السارية والبدء في إجراءات الطرح للعقود التي قاربت على الانتهاء، والبدء في إجراءات تمديد العقود التي شارفت على الانتهاء ولم يتم طرحها أو البت في ترسيتها.وذكر القرار مهام قطاع البحوث التربوية والمناهج، في تحديد عناوين الكتب المقررة لجميع المراحل الدراسية للعام المقبل، وتسليم أسماء الكتب المطلوب تعزيزها لإدارة التوريدات والمخازن.كما حدد للقطاع مهام تحديد عناوين الكتب الجديدة تحت التأليف المطلوب طباعتها للعام الدراسي المقبل وتسليم الكتب الجديدة للمطابع، وتسلم الكتب الجديدة في موعد أقصاه 31 يناير.وعن قطاع التعليم الخاص والنوعي، فإن مهامه تتمثل وفق القرار في تحديد الحاجة من القوى البشرية (مدير مدرسة ـ مدير مدرسة مساعد) لمدارس التعليم الخاص والحاجة من القوى البشرية لوظائف التربية الخاصة (وظائف إشرافية /‏ معلمون) وإرسالها لقطاع التعليم العام. ومن مهامه البدء في عقد المقابلات المحلية للمعلمين وتحديد الحاجة من الكتب المدرسية والحافلات والتغذية والتجهيزات، وجميع احتياجات القطاع ومتابعة توفيرها للعام الدراسي المقبل، وتحديد الحاجة من الكتب المدرسية للمدارس الخاصة.