باريس - يواجه ميلان الإيطالي خطر حرمانه من المشاركة القارية مستقبلا، في حال لم يحقق التوازن في ميزانيته بعدما تبين أن وضعه المالي لا يتوافق مع قواعد اللعب المالي النظيف، بحسب ما أعلن الجمعة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. وكان العملاق الإيطالي بين أندية عدة فتح بحقها تحقيق لمخالفتها قاعدة اللعب المالي النظيف التي تقضي بتحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات. وألغت محكمة التحكيم الرياضي (كاس) في يوليو الماضي قرار الاتحاد الأوروبي باستبعاد ميلان “عن أي مسابقة أوروبية يتأهل لها في الموسمين المقبلين… سواء في 2018 -2019 أو 2019 -2020”، لمخالفته قواعد اللعب المالي النظيف. وسمح هذا القرار لميلان بالمشاركة في مسابقة “يوروبا ليغ” التي ودعها الخميس بخسارته أمام مضيفه أولمبياكوس اليوناني 1-3 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات. وكشف الاتحاد الأوروبي الجمعة عن أن الفريق الإيطالي الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا 7 مرات يواجه مجددا احتمال استبعاده قاريا “في حال لم يمتثل بالتوازن (في ميزانيته) بحلول 30 يونيو 2021”. وأضاف بيان الاتحاد الأوروبي “وفقا لذلك، في حال لم يمتثل النادي لتحقيق التوازن بحلول 30 يونيو 2021، سيتم حرمانه من المشاركة من المسابقة الأوروبية المقبلة التي سيتأهل لها خلال موسمي 2022-2023 و2023-2024”. وكشف أنه “سيسحب من النادي مبلغ الـ12 مليون يورو الذي حصل عليه كعائدات من مشاركته في يوروبا ليغ لموسم 2018-2019، ولن يسمح له بتسجيل أكثر من 21 لاعبا للمشاركة في المسابقات الأوروبية خلال موسمي 2019-2020 و2020-2021”. وأشار الاتحاد القاري إلى أن ميلان يملك حق استئناف القرارين “أمام محكمة التحكيم الرياضي، وفقا للقواعد التي تحكم هيئة الرقابة المالية على الأندية في الاتحاد الأوروبي”. وعاش ميلان فترة مضطربة بعد انتقال ملكيته من رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلوسكوني في 13 أبريل 2017 مقابل 740 مليون يورو إلى مستثمرين صينيين بقيادة الرجل الغامض لي يونغ هونغ. وتم تمويل عملية الاستحواذ جزئيا من خلال قرض عالي الفائدة بقيمة 300 مليون يورو من صندوق إليوت الأميركي. وبعد فشل ميلان بالسداد، أعلن الصندوق الاستثماري في 11 يوليو سيطرته على النادي وضخ مبلغ 50 مليون يورو لتأمين “استقرار مالي”. وتولى الصندوق الأميركي السيطرة على النادي بعد فشل المستثمر الصيني لي يونغ هونغ في تسديد الديون المستحقة. وكانت لدى المالك الصيني مهلة انتهت في 6 يوليو لتسديد مبلغ 32 مليون يورو مستحقة للصندوق الأميركي الذي أقرضه المال لشراء لاعبين جدد. وكان شراء المالكين الصينيين الجدد للاعبين بأكثر من 200 مليون يورو الصيف الماضي، بالإضافة إلى شروط قرض إليوت قد أثارا اهتمام الاتحاد الأوروبي للعبة.