قالت الصين إنها ستعلق فرض رسوم جمركية إضافية على السيارات ومكوناتها المصنعة في الولايات المتحدة لثلاثة أشهر اعتباراً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2019، وذلك بعد هدنة في حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. وقالت وزارة المالية في بيان على موقعها الإلكتروني، أمس (الجمعة)، إنها ستعلق فرض رسوم نسبتها 25 في المائة على 144 صنفاً من السيارات ومكوناتها الأميركية، وخمسة في المائة على 67 صنفاً من السيارات بين الأول من يناير و31 مارس (آذار). وقالت وزارة التجارة الصينية أيضاً في بيان أمس: «فرض رسوم جمركية على السيارات وقطع الغيار الأميركية تحرك اضطراري في مواجهة الحمائية التجارية التي تمارسها أميركا. وتعليق الرسوم الجمركية إجراء ملموس لتنفيذ اتفاق بين رئيسي البلدين». وأعربت الوزارة عن أملها في استمرار المحادثات التجارية «في اتجاه إلغاء جميع الزيادات في الرسوم الجمركية». يُشار إلى أن الولايات المتحدة فرضت في وقت سابق العام الحالي رسوماً جمركية على بضائع صينية بقيمة 250 مليار دولار. وردت الصين بفرض رسوم على بضائع أميركية بقيمة 110 مليارات دولار. وكانت بكين قد رفعت نسبة رسومها الجمركية هذا الصيف من 10 إلى 35 في المائة، ردّاً على تطبيق زيادة على رسوم جمركية فرضتها واشنطن على منتجات صينية مستوردة إلى الولايات المتحدة تبلغ قيمتها نحو 50 مليار دولار. وكان ترمب وتشي التقيا على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين في وقت سابق هذا الشهر، حيث اتفقا على «تهدئة» لمدة 90 يوماً لإعطاء الجانبين مهلة للتفاوض بشأن تسوية دائمة. ويأتي هذا بالتزامن مع استعداد الصين لاستئناف شراء الذرة الأميركية اعتباراً من شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، حسبما أفادت به مصادر مطلعة، طلبت عدم الكشف عن هويتها. وأفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء بأن الصين قد تشتري ثلاثة ملايين طن، على الأقل، من الذرة الأميركية، وأنها ستبدأ الواردات على الأرجح في يناير المقبل بعد انتهاء صفقات شراء فول الصويا. وتدرس الحكومة الصينية أيضاً كثيراً من الخيارات بشأن كيفية التعامل مع الرسوم الجمركية المفروضة على الذرة الأميركية، بنسبة 25 في المائة، عندما يتمُّ استئناف عمليات الشراء. وذكرت «بلومبرغ» أن من بين الخيارات المطروحة إدراج جميع صفقات الشراء في حصة الواردات التي تبلغ 7.2 مليون طن، والتي تُفرض عليها رسوم محدودة، أو شراء الذرة خارج هذه الحصة، ثم إعادة سداد قيمة الرسوم الجمركية للمستوردين، أو تأجيل صفقات الشراء لحين رفع الرسوم الجمركية المفروضة. ولم تتخذ الحكومة الصينية قراراً بشأن هذه التفاصيل حتى الآن. وتضرر الاقتصاد الصيني جراء الحرب التجارية مع أميركا. وهذه التحركات الصينية لا تنفصل عما كشفت عنه بيانات اقتصادية، أمس، من تباطؤ الاقتصاد الصيني مجدداً في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في ظل تراجع مبيعات التجزئة والإنتاج المحلي، مما يرسم مستقبلاً محفوفاً بالتحديات أمام صناع السياسة الصينيين الذين يجتمعون الأسبوع الحالي خلال مؤتمر العمل الاقتصادي السنوي في بكين لوضع أسس المسار الاقتصادي للبلاد خلال عام 2019. وتراجعت نسبة نمو الإنتاج الصناعي في الصين إلى 5.4 في المائة، في وتيرة تقل عن جميع التقديرات الاقتصادية، فيما سجلت مبيعات التجزئة، التي تُعتبر من ركائز الاقتصاد الصيني، أضعف أداء لها منذ مايو (أيار) عام 2003، حيث ارتفعت بنسبة 8.1 في المائة مقارنة بالعام الماضي. وتراجعت الأسهم الصينية في الوقت الذي تشير فيه البيانات إلى تباطؤ الأداء الاقتصادي للبلاد. ونقلت وكالة أنباء «بلومبرغ» عن فريدريك نيومان رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية الآسيوية بمؤسسة «إتش إس بي سي هولدنجز» للخدمات المصرفية في هونغ كونغ، القول: «في ظل تراجع إنفاق المستهلكين وانخفاض الإنتاج الصناعي، أصبحت الحاجة إلى اتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار أكثر إلحاحاً». وأضاف: «حتى إذا ما انقشعت السحب عن جبهة التجارة، على الأقل مؤقتاً، فإن تراجع الطلب المحلي يظل يلقي بظلاله على النمو، وستعين تخفيف قبضة السياسات من أجل الحد من التراجع». ومن بين القضايا المطروحة خلال اجتماع العمل الاقتصادي الصيني هذا العام ضرورة التوصل إلى اتفاقية تجارية دائمة مع الولايات المتحدة قبل انقضاء الموعد النهائي لرفع التعريفات الجمركية في الأول من مارس (آذار). وقد ترى الصين ضرورة للإعلان عن مزيد من الإجراءات للردّ على الانتقادات الأميركية، مثل اتخاذ خطوات لفتح الأسواق المفروض عليها حماية. وأول من أمس، قال المستشار التجاري في البيت الأبيض بيتر نافارو إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيجري مفاوضات تجارية «صارمة» مع الصين. وصرَّح نافارو لتلفزيون «فوكس بزنس»: «من وجهة نظرنا، ما يجب أن نفعله هو الصمود والبقاء صارمين والتركيز على الجائزة». وأضاف أن «الجائزة بالنسبة لهذا البلد والعالم والصين هو تطبيق إصلاحات هيكلية كاملة لإنهاء جميع هذه الممارسات التي تعرقل الاقتصاد العالمي». وقال نافارو، المناهض الشديد للصين، إن المسألة الرئيسية ستكون «الثقة والتحقق». وتعهدت الصين الاثنين في مكالمة هاتفية خفض الرسوم العقابية على وارداتها من السيارات الأميركية واستئناف شراء حبوب الصويا الأميركية، وإصلاح برنامجها الاقتصادي العشري للسماح بمزيد من الاستثمارات الأميركية، بحسب تقارير. وقال نافارو إن نصيحته للمستثمرين: «لا تتابعوا بهوس الآن الأخبار اليومية حول ما تقول الصين إنها ستفعله». ونصحهم بالتركيز على الأول من مارس «عندما نحصل على عرض كامل من الصين سيتم التفاوض بشأنه خلف أبواب مغلقة، وليس على الصفحة الأولى لصحيفة (وول ستريت جورنال)».