أكد معالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين «تميز النموذج الإماراتي في إدارة وحوكمة انتقال العمالة التعاقدية المؤقتة عبر الدول». وأشار إلى أن النموذج الإماراتي تمكن من تعظيم الأثر التنموي لانتقال العمالة سواء على الدول المستقبلة، أو الدول المرسلة لها بالتوازي مع صون حقوق العمل وضمان الشفافية، وذلك من خلال التشريعات الوطنية المنظمة لسوق العمل وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية والمشاركة الفاعلة في المنظمات والمسارات الدولية، ودعم الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. جاء ذلك، خلال اجتماعات عقدها معاليه مع كل من جاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية، وإيرول كيريسيبي رئيس منظمة أصحاب الأعمال الدولية وكريستيان لوفلر نائب الأمين العام لدائرة العلاقات الخارجية التابعة للاتحاد الأوروبي، وذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة حول الهجرة الذي اختتم أعماله أمس الأول في مدينة مراكش المغربية بمشاركة وفد الدولة برئاسة معاليه. واستعرضت الاجتماعات التي عقدت كل على حدة آفاق تطوير التعاون الثنائي مع المنظمات الدولية المعنية بقضايا العمل وحقوق الإنسان. وأشار معالي الهاملي إلى دور حوار أبوظبي في تطوير الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف بين حكومات الدول المرسلة والمستقبلة للعمال في إقليم آسيا، وذلك في مجال حماية حقوقهم وتحسين ظروف عملهم، بما يعود بالفائدة التنموية عليهم وعلى هذه الدول. من جانبهم، أشاد المسؤولون الأمميون الذين التقاهم معاليه بالدور الفاعل لدولة الإمارات في المسارات والمحافل الدولية، وبحرصها على دعم الاتفاقيات الدولية وتبني وتطبيق السياسات والتشريعات التي تحقق التوازن والشفافية في مختلف مراحل دورة العمل التعاقدي المؤقت. حضر الاجتماعات، سيف أحمد السويدي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية، والدكتور عمر النعيمي وكيل الوزارة المساعد للاتصال والعلاقات الدولية، وعدد من المعنيين.